المركزى: 25 مليار جنيه زيادة في القروض الممنوحة سبتمبر الماضي
كشف البنك المركزي المصري خلال تقرير صادر اليوم الثلاثاء 27 نوفمبر، أن إجمالي الودائع لدى الجهاز المصرفي بخلاف البنك المركزي ارتفع بنحو 38 مليار جنيه، ليصل في نهاية سبتمبر الماضي إلى 3.644 تريليون جنيه مقابل 3.606 تريليون جنيه أغسطس.
وقال التقرير، إن إجمالي الودائع الحكومية بلغت 521.9 مليار جنيه منها 425.5 مليار جنيه ودائع بالعملة المحلية ونحو96.3 مليار جنيه ودائع بالعملات الأجنبية، لافتا إلى أن إجمالي الودائع غير الحكومية ارتفعت خلال سبتمبر الماضي، لتصل إلى 3.122 تريليون جنيه مقابل 3.083 تريليون جنيه في الشهر السابق له.
وأوضح المركزي، أن إجمالي الودائع بالعملات الأجنبية بلغ 735 مليار جنيه استحوذ قطاع الأعمال العام على 40.8 مليار جنيه، وقطاع الأعمال الخاص على نحو 194.4 مليار جنيه، والقطاع العائلي على 492.9 مليار جنيه أما باقي القطاعات الأخرى تشمل غير المقيمين وشيكات وحوالات مشتراه على 84 مليار جنيه.
وأشار البنك المركزى إلى أن إجمالى الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية ارتفع ليبلغ 2.38 تريليون جنيه، استحوذ قطاع الأعمال العام وقطاع الأعمال الخاص على 421.9 مليار جنيه والقطاع العائلي على 1.954 تريليون جنيه.
كما أعلن البنك، أن حجم السيولة المحلية بلغ 3.547 تريليون جنيه في نهاية سبتمبر الماضي مسجلا زيادة قدرها 93.5 مليار جنيه بمعدل 2.7% خلال الفترة من يوليو/ سبتمبر من العام المالي (2018/ 2019).
وذكر التقرير أن الزيادة في السيولة المحلية انعكست على نمو أشباه النقود بمقدار 75.1 مليار جنيه بمعدل 2.9% والمعروض النقدي بمقدار 18.4 مليار جنيه بمعدل 2.2%.
وأرجع البنك المركزي الزيادة في أشباه النقود نتيجة لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 64 مليار جنيه بمعدل 3.3%، وارتفاع الودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 11.1 مليار جنيه بمعدل 1.5%، أما الزيادة في المعروض النقدى فجاءت نتيجة لارتفاع الودائع الجارية بالعملة المحلية بنحو 13.7 مليار جنيه بمعدل 3.6%، وارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 4.7 مليار جنيه بمعدل 1.1%.
ولفت التقرير إلى أن الزيادة المحققة في السيولة المحلية خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من العام المالي (2018/ 2017) جاءت نتيجة لارتفاع صافي الأصول المحلية لدى الجهاز المصرفي، حيث انخفض صافى الأصول الأجنبية بما يعادل 91.2 مليار جنيه خلال الفترة يوليو/ سبتمبر من العام المالي الحالي نتيجة لتراجع صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك بما يعادل 78.7 مليار جنيه ولدى البنك المركزي بما يعادل 12.5 مليار جنيه.
وزادت الأصول المحلية لدى الجهاز المصرفي بمقدار184.7 مليار جنيه بمعدل 5.9 % خلال الفترة يوليو/ سبتمبر من العام المالي الحالي 2018/ 2019 كمحصلة لارتفاع الائتمان المحلي بمقدار182.4 مليار جنيه بمعدل 5.3%، وتراجع الرصيد السالب لصافي البنود الموازنة بنحو 2.3 مليار جنيه بمعدل 0.7%.
وأشار التقرير إلى أن الائتمان المحلي ارتفع نتيجة لزيادة صافي المطلوبات من الحكومة بمقدار 161.4 مليار جنيه والمطلوبات من القطاع العائلي بمقدار13.3 مليار جنيه، ومن قطاع الأعمال العام بمقدار 4.3 مليار جنيه ومن قطاع الأعمال الخاص بنحو 3.4 مليار جنيه.
وارتفع إجمالي أرصدة القروض المقدمة لعملاء البنوك بخلاف البنك المركزي خلال سبتمبر الماضي بنحو 25 مليار جنيه ليبلغ 1.646 تريليون جنيه في شهر سبتمبرالماضي مقارنة بنحو 1.621 تريليون جنيه في الشهر السابق له.
وعن حجم القروض الممنوحة للحكومة فقد قال التقرير، إنها بلغت 457.8 مليار جنيه منها 213.94 مليار جنيه بالعملة المحلية، و 243.9 مليار جنيه بالعملة الأجنبية، وأن إجمالي القروض غير الحكومية ارتفع خلال سبتمبر الماضي ليصل إلى 1.188 تريليون جنيه منها 870.2 مليار بالعملة المحلية.
وأضاف التقرير أن نشاط الزراعة استحوذ على قروض بقيمة 134.4 مليار جنيه، وأن النشاط الصناعي استحوذ على نحو 255.2 مليار جنيه، والتجاري على 105.9 مليار جنيه، ونشاط الخدمات على 217.3 مليار جنيه، فيما استحوذت بقية القطاعات غير الموزعة، التي شملت القطاع العائلي وأفرادا طبيعيين وهيئات محلية لا تهدف إلى الربح وهيئات أجنبية تعمل في مصر على 278.3 مليار جنيه.
وأشار إلى أن إجمالي القروض بالعملات الأجنبية بلغ 318 مليار جنيه، حيث استحوذ القطاع الزراعي على 2.2 مليار جنيه، والقطاع الصناعي على 154.2 مليار جنيه، والقطاع التجاري على 19.1 مليار جنيه، والقطاع الخدمي على 127.5 مليار جنيه، فيما استحوذت بقية القطاعات غير الموزعة، التي شملت القطاع العائلي وأفرادا طبيعيين وهيئات محلية لا تهدف إلى الربح وهيئات أجنبية تعمل فى مصر، على 127.5 مليار جنيه.
وأوضح التقرير أن إجمالى حجم محفظة الأوراق المالية لدى البنوك بخلاف البنك المركزي - استثمارات البنوك في الأسهم والسندات ووثائق صناديق الاستثمار- ارتفع ليصل إلى 1.755 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر المايى مقابل 1.750 تريليون جنيه بنهاية أغسطس السابق له.
وأشار إلى أن القطاع الحكومي استحوذ على النسبة الأكبر من المحفظة بقيمة 1.662 تريليون جنيه، في حين استحوذ القطاع الخاص على نحو 76.9 مليار جنيه، وقطاع الأعمال العام على 463 مليون جنيه، وبقية العالم الخارجي على 16.2 مليار جنيه.
