جريدة الديار
الجمعة 29 مارس 2024 11:56 صـ 19 رمضان 1445 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
التنمية المحلية تتابع تحسين مستوي الخدمات للمواطنين بالمحافظات.. رصف طرق بالغربية ١٥١٣ مواطن تلقوا خدمات الكشف والعلاج بالمجان بقافلة السرو من صحة دمياط التنمية المحلية تتابع تنفيذ مبادرة حياة كريمة والجمهورية الجديدة مصر بتتبني بالمحافظات ..” أسوان” افتتاح استوديو المحتوى التعليمى الجديد بالتعاون مع اليونسكو وهواوى بالأكاديمية المهنية للمعلمين وزيرة التضامن: 60% من مرضى الإدمان يعيشون مع أسرهم دون اكتشاف الوالدين لتعاطي أبنائهم. وصول 8 شهداء لـ مستشفى «الأقصى» جراء قصف الاحتلال منزلًا بمخيم المغازي إصابة 9 أشخاص واحتراق منزل في مشاجرة بالفيوم ... بسبب خلافات الجيرة مصرع شاب في تصادم دراجة نارية بجرار زراعي في الوادي الجديد «القباج» تطلق مرحلة جديدة من حملة «أنت أقوى من المخدرات» للوعي بخطورة الإدمان 4 شهداء وعدد من المصابين جراء قصف الاحتلال لمنزل بمخيم المغازي سوريا.. انفجارات عنيفة تدوي في منطقة مطار حلب الدولي وزيرة التضامن: قضية المخدرات أصبحت خطرًا يُهدد السلم المجتمعي

عضو بالشيوخ يكشف أهمية قانون الصكوك السيادية: سيحمل الدولة أعباء أقل في الفائدة

 قال أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الصكوك السيادية أمر جديد في مصر وهي كورقة مالية مثل الأسهم والسندات وأذون وسندات الخزانة، وهي كلها أدوات تمويل بكل انواعها سواء كانت حكومية او خاصة.

وأضاف نجاتي في حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، ويقدمه الإعلاميان حسام حداد وجومانا ماهر: "بعد الإصلاح الاقتصادي أصبح الاقتصاد المصري قويا وجاذبا للاستثمار الأجنبي، فقررت وزارة المالية دخول سوق جديد من أسواق الأوراق المالية التي تساعد على تمويل المشروعات".

وتابع عضو مجلس الشيوخ: "في دول أخرى تسمى الصكوك السيادية بالصكوك الإسلامية، لكننا في مصر نسميه الصكوك السيادية لأن الدولة تطرحه وفي نفس الوقت لا يخالف الشريعة الإسلامية، وفيها ميزة مهما جدا عن كل الأدوات المالية الأخرى وهي ان العبء الذي تتحمله الدولة في الفوائد أقل كثيرا، كما أن الصك مدته 30 سنة على الأقل وهو ما سيؤدي إلى تقليل عجز الموازنة بشكل ملحوظ".

وأردف أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: "الصكوك السيادية ستجذب مستثمرين جدد، وسيمكننا سداد أصل الدين والفائدة من ريع هذه المشروعات وعائداتها".

وحول العقبات التي كانت الدولة المصرية حريصة على تخطيها قبل إصدار هذا القانون، قال: "هناك صورة ذهنية عند الناس من خلال المقارنة بين هذا القانون والقانون الذي صدر أيام الجماعة الإرهابية، لكن هناك اختلاف كبير بينهما، والقانون الذي أصدرته الجماعة كان به رهن وبيع للأصول، وهو ما لا يوجد في القانون الذي أصدرته الدولة المصرية".

وأشار، إلى أن هذا القانون به ميزات متعلقة بالمعاملة الضريبية وأن يشهد شخصين من مؤسسة الأزهر الشريف في لجنة الرقابة، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من الإجراءات بالقانون لاستدعاء أحد الخبراء الدوليين في الصكوك بواسطة وزير المالية ليكون عضوا في لجنة إصدار الصكوك.