جريدة الديار
الأربعاء 1 يوليو 2026 04:14 صـ 16 محرّم 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
جامعة الأزهر: الدكتورة ايمان عبد الستار تقدمت باستقالتها بمحض ارادتها ورفضت العدول عنها هالاند يقود النرويج للفوز على كوت ديفوار والتأهل لدور 16 مصرع ضابط وأمين شرطة في حريق مخزن منشأة ناصر نادي قضاة الإسكندرية يهنئ الرئيس السيسي بذكرى 30 يونيو رئيس جامعة المنصورة يستقبل الملحق الثقافي والأكاديمي لسفارة ليبيا بالقاهرة رئيس جامعة المنصورة الأهلية يترأس الاجتماع الأول لمجلس إدارة مجمع الابتكار ويعتمد رؤية متكاملة لدعم الابتكار وريادة الأعمال ارتفاع حصيلة ضحايا زلزالي فنزويلا إلى 1700 قتيل بشرى سارة لمحدودي الدخل.. الإسكان تعلن طرح شقق الإيجار التمليكي قريبا الإفتاء تحسم الجدل: التوفير من بدل الانتقال المخصص من جهة العمل جائز بشروط بعد ثورة 30 يونيو.. كيف استعادت مصر مكانتها الإقليمية والدولية؟ الاتحاد المصري يعلن القواعد العامة لتراخيص أكاديميات كرة القدم نيوم يفتح باب المفاوضات لضم إمام عاشور.. والأهلي يرفض العرض الأول ويتمسك بـ10 ملايين دولار

حيادية وتمكن.. برلمانية تحرج المجلس القومى للطفولة والأمومة

أمل زكريا بطلب إحاطة لدولة رئيس الوزراء
أمل زكريا بطلب إحاطة لدولة رئيس الوزراء

تتقدم الدكتورة أمل زكريا لدولة رئيس الوزراء عن  عدم وضوح  معايير وأسباب توقف خط نجدة الطفل 16000

وتعرف النائبة امل زكريا بخبرتها وتمكنها بمجال الطفولة والأمومة منذ سنوات عديدة ونجاحاتها  بالبحيرة وتطلب اسباب  توقف المجلس القومى للطفولة والأمومة عن أداء مهام عمل خط نجدة الطفل.
وأشارت أمل زكريا، إلي أنه تم وقف خط نجدة الطفل المعروف بالرقم 16000 منذ بداية يناير 2021 والتى كانت تتم بالتعاون مع الجمعيات الشريكة المدربة على ذلك من أكثر من 7 سنوات، بما يؤدى إلى إهدار الكفاءات المدربة المختصة في محافظات مصر، وعدم وجود خطة واضحة المعالم لسياسة المجلس القومى للطفولة والأمومة لإدارة هذا الملف الهام والتدخل لحماية مصلحة الطفل.

وأوضحت عضو مجلس النوا، التي تشغل مقررة المجلس القومي للأمومة والطفولة في البحيرة أن الكتاب الدوري رقم 7 لسنة 2018 لجمهورية مصر العربية يؤكد على تفعيل دور لجان حماية الطفولة وتطوير منظومة العدالة الجنائية للأطفال وتطوير منظومة العدالة الجنائية للأطفال، مضيفة أن الدستور المصرى حرص في المادة 80 منه على أن يكفل للطفل مجموعة من الحقوق الخاصة التي تتناسب مع طبيعته وتتلاءم مع احتياجاته وتحميه من المؤثرات السلبية في المجتمع التي تتسبب له في أذى من جراء تعرضه لها وعلى حماية مصلحته.