برلماني يتقدم بطلب إحاطة بشأن عدم وجود لائحة مالية موحدة بين مياه الشرب والصرف الصحي

تقدم النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار حنفي جبالي، رئيس البرلمان، بشأن عدم وجود لائحة مالية موحدة بين الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات التابعة لها، مؤكدًا أن هناك حالة من التفاوت الكبير بين رواتب العاملين بالشركة الام "الشركة القابضة" وبين الشركات التابعة لها، فعلى سبيل المثال يتقاضى بعض اصحاب المؤهلات العليا بالشركات الفرعية مثل شركة البحيرة لمياه الشرب ما يقرب من 1000 جنية شهرياً ، في حين أن عامل الخدمات    " البوفيه " في الشركة القابضة يتقاضي ما يقرب من ثلاث اضعاف ذلك المبلغ ، وهو امر غير متصور وغير مقبول على الإطلاق .

وأكد الجاهل، خلال طلب الإحاطة الخاص به، على عدم قيام الشركة القابضة بتطبيق قرار السيد رئيس مجلس الوزراء  رقم 1627 لسنة 2019 الخاص بالحد الأدنى والاقصى للأجور، مُشيرًا إلى أن ذلك يدل على وجود حالة من التمييز الغير مبرر وعدم وجود عدالة في توزيع أرباح الشركة بين أبنائها بالتساوي ، إلى جانب تغافل الشركة الام عن تطبيق الحد الادنى والاقصى للأجور .

وطالب عضو مجلس النواب، الحكومة بإتخاذ ما يلزم من إجراءات بالتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية المعنية بالأمر من اجل إصدار لائحة مالية موحدة يتم تطبيقها ما بين العاملين بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف والصحي وبين العاملين بالشركات الفرعية التابعة لها ، وذلك من أجل تحقيق العدالة والمساواة المالية فيما بينهم وإعطاء كل ذي حقاً حقه وفقاً للوائح والقوانين المنظمة لتلك الامور.