الشيوخ» يرفض مشروع «الثانوية العامة» الجديد.. و«وقوع السيستم» في اختبار تجريبي للصف الثالث الثانوي
رفض مجلس الشيوخ في جلسته العامة،مشروع قانون الثانوية العامة الجديد،وكانت لجنة التعليم بالمجلس أصدرت توصياتها، الخميس الماضي، برفض القانون. ورغم أن دور الشيوخ في تشريع القوانين، بحسب تعديلات الدستور في 2019، هو دور استشاري، وأن القانون سيخضع للمناقشة في مجلس النواب، المنوط به تشريعه أو رفضه، إلا أن وزير التربية والتعليم، طارق شوقي، هاجم المجلس، في كلمته أمام جلسته العامة، أمس، مشيرًا إلى أن رئيس الجمهورية هو من طلب أن تكون الامتحانات إلكترونية، وأن الوزارة ستنفذ ذلك.
وأجرت الوزارة على مدار الأيام الثلاثة الماضية امتحانًا إلكترونيًا «تجريبيًا» لطلاب الصف الثالث الثانوي لاختبار الشبكات والأجهزة والمعدات الفنية والتقنية، تمهيدًا لعقد امتحانات شهادة الثانوية العامة المقررة في يوليو المقبل إلكترونيًا، وواجه الطلاب خلال التجرية مشكلات «وقوع السيستم» مجددًا، مثلما حدث مع طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي في امتحانات النصف الدراسي الأول خلال فبراير ومارس الماضيين.
وأوصت لجنة التعليم بالشيوخ، الأسبوع الماضي، برفض القانون المقدم من الحكومة لتعديل قانون التعليم، ليصبح نظام الثانوية العامة الجديد تراكمي على ثلاث سنوات، والاختبارات بها إلكترونية، ويعيد نظام التحسين الذي يعطي للطالب الحق في أداء أكثر من محاولة في امتحان نهاية العام لكل سنة دراسية، على أن تكون المرة الأولى فقط بدون رسوم، كما يعطي المشروع للطالب الحق في إعادة الامتحان في بعض المواد لاحتساب الدرجة الأكبر مقابل سداد رسوم لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه عن المادة الواحدة.
وجاءت أسباب الرفض بأن فرض رسوم على الراغبين في تحسين درجاتهم مقابل إعادة الامتحانات، يتعارض مع الإلزام الدستوري الخاص بمجانية التعليم الحكومي بمراحله المختلفة، وكذلك مع المبدأ الدستوري الخاص بتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، كما أن تطبيق نظام الاختبارات بالتابلت على طلاب الصف الثالث الثانوي في الوقت الحالي هو أمر غير مقبول، ولا يمكن تدارك مخاطره، خاصة أن هؤلاء الطلاب أدوا الامتحانات باستخدام التابلت في الصفين الأول والثاني الثانوي، وحدثت بعض المشكلات في تلك الامتحانات.
