الاحتلال يحرم المقدسيين من المشاركة في الانتخابات التشريعية
أكد هشام كحيل، المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية بفلسطين، في لقاء اعلامي، أن اللجنة تدرس عقد لقاء تشاوري مع الفصائل الفلسطينية المشاركة في الانتخابات لتباحث رد فلسطيني موحد في خصوص تمكين المقدسيين من حقهم في المشاركة الانتخابات التشريعية الفلسطينية المزمع اجراؤها في 22 مايو، والنظر في مقترح تأجيل موعد الانتخابات في ظل انتشار فيروس كورونا حماية لصحة الناخبين.
وكانت الفصائل الفلسطينية قد طالبت المجتمع الدولي وعلى رأسه الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، بضرورة التدخل لفرض الانتخابات في "القدس الشرقية"، لاستكمال كل مراحل الانتخابات من ترشيح ودعاية وانتخاب على كل الأراضي الفلسطينية.
وأوضحت الفصائل أهمية استكمال العملية الانتخابية في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وهي القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، ولا يمكن أن تنظم انتخابات دون القدس.
وشارك في اجتماع الفصائل ممثلين عن كل من: حركة فتح، جبهة النضال الشعبي، فدا، الجبهة الديمقراطية، الجبهة الشعبية، جبهة التحرير الفلسطينية، جبهة التحرير العربية، حزب الشعب، والمبادرة الوطنية.
وأكدت الفصائل ضرورة تحمل كافة القوى والفصائل لمسؤولياتها، والإعداد لخوض معركة ضد الاحتلال، حتى استرداد الحقوق الفلسطينية المشروعة وفق القرارات الدولية في الحرية والاستقلال.
يأتي هذا فيما أشار وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني "رياض المالكي"، إلى أن "إجراء الانتخابات سيتم في 22 مايو القادم، ولا انتخابات دون القدس، والرسالة السابقة التي أكدت فيها إسرائيل التزامها بالاتفاقات الموقعة مع الفلسطينيين هي الآن محل اختبار".
وأضاف المالكي، أن "السلطة الفلسطينية ستستمر في الحوار مع المجتمع الدولي حتى يتحمل مسؤولياته تجاه الانتخابات الديمقراطية، وسأقوم بجولة إلى عدة دول أوروبية للضغط على إسرائيل، والحصول على موافقات بإجراء الانتخابات بالقدس".
وكان الاحتلال الإسرائيلي أبلغ السلطة الفلسطينية رفضه تنظيم انتخابات في القدس بسبب مشاركة حركة حماس فيها، فيما أكد رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل لن تسمح بإجراء انتخابات تشارك فيها حركتي فتح وحماس في قائمة واحدة، أو يشكلا حكومة وحدة وطنية.
