عضو لجنة الخطة والموازنة للميس الحديدي : إتجاه البرلمان لارجاء تطبيق قانون الشهر العقاري حتى نهاية ديسمبر 2021
قال النائب عبد المنعم إمام عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن لجنته شاركت مع اللجنة التشريعية لاستتماع إلى مقترحات تعديل قانون الشهر العقاري التي تقدم بها حزب مستقبل وطن وتضمنت أمرين هامين : أولهما إرجاء تطبيق تعديلات قانون الشهر العقاري وثانياً : تعديلات على قانون ضريبة الدخل الصادر في عام 2005 فيما يتعلق بضريبة التصرفات العقارية في أحد بنوده . وتابع في مداخلة هاتفية عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON" قائلاً:" عقدنا نقاش كبير بعد جمع النسبة المطلوبة للمناقشة وتضم 60 عضو وتم نقاش موسع وإتجه في نهاية النقاش لاستكماله في الجلسات القادمة ". لكن إمام أكد أن هناك إتجاه كبير لدى مجلس النواب لارجاء إنفاذ القانون حتى نهاية ديسمبر 2021 مشيراً إلى أن هناك أهمية كبرى لتسجيل الثروة العقارية في مصر ولا أحد ينكر هذه الاهمية لكن في ذات الوقت علينا أن نضع في حسباننا أن المواطن المصري لديه أعباء كثيرة ودفع ثمناً باهظاً منذ الاصلاح الاقتصادي ومن ثم يجب أن يتم إنفاذ ذلك بما يحقق التوازن والانحياز لمصلحة المواطن ". وأوضح إمام أن ثمة إشكاليات عدة لاتتعلق فقط بقانون الشهر العقاري في حد ذاته لكن تتعلق بأمور هامة أخرى أولها قانون ضريبة الدخل عام 2005 وايضاً قانون نقابة المحامين بالاضافة إلى الرسوم القضائية وجميعهم يؤثر بشكل أو بأخر في تكلفة التسجيل . تابع : " طرحت اليوم فكرة حول رسوم المحامين التي أقرها مجلس الجمعية العمومية للنقابة بالنسبة للعقود المشهرة في الشهر العقاري والتي تقضي بسداد ضريبة دمغة بنسبة 1% وهو أمر يحتاج لاعادة نظر ونحن كمجلس جل إهتمامناً في مناقشة قانون مهم مثل قانون الشهر العقاري الذي يطال ويتصل مع قطاعات مهمة هو الاخذ في الاعتبار بالطبقات الاكثر تاثراً وفي النهاية لايمكن باي حال من الاحوال أن تكون نسبة إجمالي الرسوم في مختلف الجهات نسب تصل إلى 9% ". وشدد على أن مجلس الدولة في كثير من الاحكام والتي أفتت بعدم قانونية فرض نقابة المحامين لمثل هذه الرسوم وكون القرار صادر عن جمعية النقابة العمومية والتي يحظر قانونها في الاساس فرض مثل هذه الرسوم ومن ثم الواقع العملي أثبت أن إستكمال منظومة الشهر العقاري لابد أن تنص على عدم تحصيل أي رسوم مقابل الاجراءات التي تقوم نقابة المحامين بالتصديق عليها ".
