جريدة الديار
الجمعة 29 مارس 2024 08:13 صـ 19 رمضان 1445 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع

نادية المرشدي تكتب : الاعفاءات الجمركيه الى أين؟

نادية المرشدي
نادية المرشدي

لقطه اقتصادية

بالرغم من انه يتم تطبيق اتفاقية الشراكه الاوروبيه منذ عام 2005 الى جانب غيرها من الاتفاقيات الثنائيه والدوليه المنضمه اليها جمهورية مصر العربيه مثل اتفاقية تيسيير وتسهيل التبادل التجارى بين الدول العربيه واتفاقية الكوميسا واتفاقية أغادير ودول الافتا ...الخ الا انه لم يشعر المواطن بأدني أثار لتطبيق تلك الاتفاقيات من انخفاض فى الاسعار او تحسن فى مستوي معيشته والتى من أجل تلك الاهداف أقر مجلس نوابه ومجالس الشعب السابقه تلك الاتفاقيات لمصلحة شعوبهم كافه وليس فئه قليله من المستوردين وكبار التجار والتى لم تتخطي تلك التخفيضات جيوبهم بل مزيد من الارتفاعات المتتاليه فى الاسعارلتتضخم ثرواتهم على حساب جموع الشعب.

حيث ان هناك أكثر من 80% من البضائع المستورده فى مصر تحت نظام الاعفاءات اى ان ضريبة الوارد المفروضه عليها تساوى صفر بحسب الاتفاقيات الدوليه اىان هناك حصيله ضائعه تحولت من خزينة الدوله الى جيوب المستوردين حيث يستفيد هؤلاء المستوردون من الاعفاءات الجمركيه فى السلع الغذائيه والادوات المنزليه والاجهزه الكهربيه الجديده والمستعمله والسيارات والالات والمعدات والاخشاب والسلع الوسيطه والمواد الخام وجميع السلع نهائية الصنع التى تمس الحياه اليوميه للمستهلك المصرى والتي وصلت الضريبة فيها الى صفر دون أن يقابلها اي تخفيضات فى السوق المصرى بل مزيد من الارتفاعات المتتاليه فى الاسعار دون أن تتخطى هذه الاعفاءات جيوب المستوردين لقد صارت ضجه حول انخفاض اسعار السيارات بعد التخفيض الاخير في اتفاقية الشراكه الاوروبيه والذى يعادل 30 % والذى لايعرفه الكثيرون انه هناك تخفيضات تدريجيه سابقه وصلت الى 70% فى السنوات السابقه ولم يشعر بها أحد وكذلك قطع الغيار وجميع الاجهزه الكهربيه وكافة السلع الزراعيه نصف المصنعه والمصنعه والتي لم يظهر ايأثر لتلك التخفيضات فى السوق المصري على الاطلاق بل فى المقابل ارتفاع فى الاسعار لذا أقترح أن يتم تحصيل بدل اورسم تنمية سيناء بهذا الفرق على كل بيان جمركى من واقع الدفاتر الجمركيه التى تقيد بها البضائع المستورده بدلاً من أن يظهر مكاسب تلك الاتفاقيات على ثروات المستوردين فقط على حساب المستهلك المصرى لانها حق الشعب الذى أقر مجلس نوابه تلك الاتفاقيات لمصلحة جموع الشعب وليس لمصلحة فئه معينه حيث ان هناك أكثر من 12 مليار دولار اى مايعادل 240 مليار جنيه على اقل تقدير سنويا حصيله ضائعه من الجمارك ومحوله لجيوب المستوردين فقط .

لذلك لابد من عمو ترر ل حنه نصرباسماء تلك الشركات والاصناف المستورده من واقع دفتر 46 ك م بالجمارك وتحصيل تلك الاعفاءات التى استباحوا الحصول عليها بمفردهم.