مهلا ياوزير التموين وكفى إستفزازا للمواطنين .....

حددت وزارة التموين 10 معايير لحذف الغير مستحقين من بينها الأسر التى يصل إستهلاكها الشهرى من الكهرباء 650 كيلوات وفى التنفيذ وردت تنبيهات للعديد من المواطنين على ورقة طابعة العيش بأنك من غير مستحقى الدعم لتجاوز إستهلاكك الشهرى من الكهرباء 650 كيلوات دون مراعاة عدد العدادات فى المنزل حيث واقع الحال يؤكد أن هناك أسر كثيرة من الطبقة الوسطى أنزلتها نتائج الإصلاح الإقتصادى إلى أدنى شريحة من الطبقة المتوسطة والبعض الآخر إلى أدنى من الطبقة المتوسطة وكان قد سافر عائلها للعمل بالخارج أو ممن ترقوا إلى الدرجات العليا وبنوا بيوتا لأسرهم حيث يقيم معهم فى شقق داخل البيت الواحد بعضا من أبنائهم بينما عدادات الكهرباء كلها فى الطابقين أو الثلاثة أو الأكثر بإسم الأب وحده مما يؤدى لإظهاره بالمتجاوز لل 650 كيلوات شهريا بينما كل عداد يخص إبنا من أبنائه فيتم قطع الدعم رغم أن إستهلاكه يحتويه عداد واحد وليس أربعة أو خمسة فيتم القطع من الشهر القادم دون مراعاة عدد العدادات وأخذ متوسط الإستهلاك لهذه العدادات لتحديد إستهلاك عائل الأسرة لأنه من غير المنطقى أن يجلس وحده فى عدد من الشقق فى وقت واحد وشقته لايوجد بها سوى ثلاحة وتلفزيون وبعض المراوح الكهربائية وهذا معيار غير دقيق حيث نعانى جميعا من عدم إنتظام قارئ العدادات فى قراءتها لأنه يضع إستهلاك تخيلى ثم يأتى مرة او مرتين فى العام للقراءة حسب الواقع فترتفع القراءة التى ستتجاز المعدل ليس نتيجة لزيادة الإستهلاك ولكن لسوء آداء مهام القارئ الوظيفية ومن ثم كان يجب اخذ متوسط الإستهلاك السنوى وليس الشهرى وكذلك هناك شقق يتم تأجيرها دون نقل عداد الكهرباء بإسم المستأجر فتظهر كما لو كان المالك هو المستهلك الوحيد فتزيد القراءة وكذلك عدادات الغاز وأغلب العمارات بعداد مياه شرب واحد وكثير من الآباء يشترون خطوط محمول بإسم الأب لأبنائهم الذين لم يستخرجوا بطاقات الرقم القومى لعدم بلوغهم السن الموجبة لإسخراجها مما يجعل الإستهلاك كله يسجل بإسم الأب الذى قد يكون لديه أكثر من خط كحمول مما يدخله فى المحظور أيضا وقطع الدعم عنه علما بأن هناك إنارة بالممارسة نتيجة وجود أخطاء وهى لاتعبر عن إستهلاك فعلى ووزارة الكهرباء تمنع المخالفين من تركيب عدادات كودى إضافة لوجود ورش حرفية بسيطة لمحدودى الدخل العداد فيها بإسم الأب فيضاف إلى إستهلاكه المنزلى مما يرفع سعر الإستهلاك فيوقعه فى المحظور . علما بأن رفع الدعم مع بداية يوليو القادم سيزيد كل الأسعار فهل ستعيد وزارة التموين النظر فى تلك الشروط كلما حدث ذلك ؟ . لذا كان يجب إعلان تلك المعايير على الرأى العام قبل البدء التطبيق لمناقشتها مع من سيطبق عليهم ومنحهم الفرصة الكاملة لتوفيق الأوضاع ، وتطبيقها على عينات عشوائية تمثل شرائح المجتمع بدلا من الدراسات النظرية للوصول للشروط المثلى أولا ولإستكشاف عيوب التطبيق لتلافيها قبل تعميمها ولكن د على المصيلحى وزير التموين منذ توليه الوزارة وهمه الرئيسى هو تقليل بنود صرف الدعم بأى شكل كان حتى لو كان ذلك على حساب مستحقى الدعم ااحقيقيين كدليل على نجاحه وضمان إستمراره دون حساب لأثر قراراته على أرض الواقع وردود الفعل المتوقعة حيث تؤدى قراراته لزيادة الضغوط على المواطنين الذين يعانون أصلا ويحتاجون لتخفيف معاناتهم لزيادة معدلات الرضاء العام بدلا من إثارة غضبهم وحتى لايكون الوزراء عبئا على الرئيس وضد مصالح المواطنين فمهمة الحكومات إسعاد شعوبها . وهذا الوزير يتأسس على الفقراء ويتراجع أمام القادرين حيث لم يستطع إلزام المنتجين والمستوردين والتجار على كتابة الأسعار على المنتجات .