لماذا الاستثمار
إن للاستثمار أهمية كبيرة بالنسبة للدول ،و ذلك لأنه يسهم في زيادة الإنتاج ،و تدعيم الاقتصاد ،و توفير فرص عمل و تحسين مستوى المعيشة
وفي النظرية الاقتصادية وطبقا لعالم الاقتصاد جون كينز يعتبر الاستثمار (Investment ) أحد العناصر الأساسية للطلب الكلي وأحد عناصر النمو الاقتصادي المتمثل في نمو الناتج المحلي الإجمالي. ويعرف الاستثمار بأنه الزيادة في رأس المال، مضافا إليه تغير المخزون
يعرف الاستثمار بأنه عملية غرضها الأساسي هو إضافة مجموعة من الطاقات الإنتاجية بجانب الطاقات الإنتاجية المتوافرة في الدول ،و ذلك بهدف إنشاء مشروعات جديدة أو إدخال توسعات على المشروعات الموجودة بالفعل ،و هناك علاقة وطيدة بين الاستثمار ،و الاقتصاد القومي حيث أن الاستثمار على مستوى الاقتصاد القومي يرتبط بشكل جوهري بالإنفاق الرأسمالي على كافة المشروعات التي تتم في كافة القطاعات خاصة ما يتعلق منها بالبنية التحتية مثل شق الطرق ،و المشروعات العمرانية ،وإمداد المياه ،و الصرف الصحي بجانب المشروعات التي تتعلق بالقطاعات الخدمية ،و الإنتاجية ،مثل ما يتعلق بقطاع الزراعة أو الصناعة
و للاستثمار أهمية كبيرة للدول الجالبة للاستثمار أبرزها
زيادة الإنتاج ،و توفير السلع ،و الخدمات التي تشبع رغبات و احتياجات المواطنين وخفض نسبة البطالة بتوفير فرص عمل للشباب في جميع التخصصات
كما أن للاستثمار دور هام جدا في زيادة الدخل القومي ،و المساهمة في رفع مستوى معيشة المواطن .
وبالتبعية زيادة الفائض ،و ذلك يسمح بزيادة قدرة الدولة على التصدير للخارج .
كما إن توفير العملات الأجنبية التي تساعد على شراء المستلزمات من الخارج أمر هام أيضا
هناك العديد من الأسباب التي تدفع الدول ،و الأفراد إلى الاستثمار من أبرزها الحرص على مواكبة التطور العلمي ،و التكنولوجي و رغبة الدولة ،و الفرد في زيادة الأرباح والسعي نحو مواكبة ما حدث في السوق من زيادة للطلب وطبعا ضمان الاستقرار الاقتصادي ،و تحقيق التنمية الاقتصادية
والاستثمار أنواع عدة أبرزها أو ما يهمنا أكثر هو الاستثمار الاجنبى وذلك نظرا لأن الاستثمار الوطني هو واجب على رجال الأعمال المصريين
فيعتبر الاستثمار الأجنبي المباشر أفضل أنواع الاستثمارات لكونه استثماراً منتجاً يخضع لدراسات الجدوى الاقتصادية قبل أن يبدأ في الاستثمار في الدول المضيفة، ولمساهمته في التنمية الاقتصادية من خلال اعتماده على الاستغلال الأمثل للموارد والبحث والتطوير وتوفيره للبرامج التدريبية والمعرفة للعمالة الوطنية،
وقد بلغ معدل نمو قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى مصر 20.25% خلال الفترة 2001-2016 لتحتل مصر المركز 38 (من 211 دولة) بقيمة 8.1 مليار دولار تمثل 0.46% من إجمالي الاستثمارات العالمية عام 2016 مقارنة بالمركز 69 عالمياً بقيمة 510 مليون دولار تمثل 0.07% من إجمالي الاستثمارات العالمية عام 2001.
واستثماراً للاستقرار السياسي الذي تتمتع به مصر حالياً، والذي يعتبر شرطاً ضرورياً لا يمكن الاستغناء عنه ويمنع غيابه وجود الاستثمارات حتى في حالة تعاظم العائد المتوقع منها
ولذلك يجب تعظيم فرص نجاح المشروعات في مصر وجعلها أكثر جذباً بتدريب الكوادر المتاحة وتسهيل جميع التعاقدات للمزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وذلك من خلال تحقيق الاستقرار الاقتصادي، والذي يمثل مرحلة تالية في الأهمية بعد الاستقرار السياسي، ويتمثل في تحقيق توازن الاقتصاد الكلى وتوفير مناخ الاستثمار
