«مجلس النواب» يناقش قانون التصالح فى مخالفات البناء

يناقش مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الأحد برئاسة الدكتور على عبد العال مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن التصالح فى المخالفات البناء ، تمهيدا الإقراره وإرساله لرئيس الجمهورية للاصدارة رسميا الفترة المقبلة.

ويتضمن القانون مجموعة من البنود التى تختص بتشكيل لجنة لتحديد اسعار التصالح فى المخالفات بالمتر المسطح إلى جانب الحد الأقصى لقيمة المتر فى المدن والقرى ، ويجرى تحديد قيمة المخالفات من خلال لجنة مشكلة فى كل محافظة بقرار من المحافظ وتتكون من الجهة الإدارية، واخرين معتمدين لدى البنك المركزى ، وممثل هيئة الخدمات الحكومية لتقسيم المحافظة إلى عدة مناطق بحسب المستوى العمراني وتوفير الخدمات.

كما تتولى تلك الجنة تحديد سعر المتر مقابل التصالح على المخالفات لكل منطقة ، على الا يتجاوز سعر المتر المحدد بقرار وزيرة الاسكان رقم 214لسنة 2017 ، وحدد القانون 800جنيه مقابل التصالح للمتر الواحد فى كل من "القاهرة ، الإسكندرية ، الجيزة ، المنطق الاستثمارية " بينماحدد 500جنيه بالمدن والمركز باقى المحافظات كما حدد القانون 200جنيه للقرى والأماكن الريفية، ويسدد رسم فحص يدفع نقدا بما لا يجاوز 5 الف جنيه ، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات الرسم.

من جانبه صرح النائب خالد ابو زهاد، عضوا مجلس النواب، أن هذا القانون ايجابى بامتياز لما فيه من مصلحة لجميع الجهات سواء حكومية أو للمواطن نفسه ، لان بعد البناء على الأراضى الزراعية لان تصلح مرة أخرى للزراعة ولكن من خلال دفع قيمة المصالحة يمكن الاستفادة بها فى المشاريع أخرى مثل تعمير ارضى الوادى الجديد أو إنشاء المشاريع للقضاء على البطالة وتشغيل الشباب.

وأشار " ابو زهاد " ان لجواء المواطنين لمثل هذه المخالفات البناء بسبب ضيق المسكن أو زيادة الأعداد أفراد المنزل أو الحاجة الملحة، وخاصة فى القرى لعدم وجود الأبراج أو العمائر التى تسع عدد كبير من السكان.

وأضاف " ابو زهاد" قال اناشد الحكومة بتوفير الأسعار المناسبة للوحدة السكنية لجذب المواطن بدل من لجواه للمخالفات البناء بسبب ارتفاع أسعار المساكن الحكومية مثل العمارات السكنية فى مركز جهينه التى بلغ ثمن الشقه الواحد 25000 الف جنيه مما جعل عدم إقبال الناس إليه لغلاء ثمنها.