ميناء اﻹسكندرية تنتهى من قاعدة البيانات المدون بها جميع أسماء المستوردين والمصدرين
انتهت اليوم هيئة ميناء الاسكندرية من إعداد قاعدة بيانات تضم كافة المتعاملين إستيرادًا وتصديرًا بجميع المنافذ على مستوى الجمهورية ويتم تحديثها بصفة دورية، وذلك بهدف الربط الإلكتروني بين المنافذ .
مما يسُهل التعامل في ظل وجود عدد من الأنظمة الجمركية المتعددة والتي تُسهم بشكل فعال في سرعة نفاذ السلع والبضائع الواردة داخل السوق المصرية مما يقلل من زمن الإفراج الجمركي وتقليل سعر السلع والبضائع الواردة داخل الأسواق المصرية.
مما ينعكس في النهاية على السعر النهائي للمستهلك.
وأضاف البيان أن الربط الإلكتروني بكافة المنافذ سيسهم في حصر أي شُحنات مخالفة، مؤكدًا أن تكرار المخالفات من قِبل المستوردين جعل مصلحة الجمارك تقوم في الوقت الراهن بإعداد قائمة تضم بيانات وأسماء الشركات وكافة المتهربين الصادر ضدهم أحكام قضائية نهائية سواء كانوا من الأشخاص الإعتبارية أو الأشخاص الطبيعة لوضع هذه الأسماء في الإعتبار مسبقًا قبل الخروج من المطارات أو الإفراج عن السلع من كافة المنافذ الجمركية مع مراعاة سرعة الخروج أو الإفراج بحيث لا تتأثر حركة التجارة تصديرًا واستيرادًا.
وأشار البيان أن تلك الإجراءات تهدف إلى ردع ومنع أي محاولات جديدة للتهرب من سداد حق الدولة أو إدخال البضائع والسلع الممنوع إستيرادها إلى مصر بطرق غير مشروعة، موضحًا أن أجهزة الفحص بالأشعة لعبت دورًا كبيرًا في حماية الأمن القومي لمصر من خلال ضبط العديد من حالات التهرب الجمركي مثل ضبط الأسلحة والبضائع الغير مصرح بدخولها مصر،
بالإضافة إلى دورها في الكشف عن أي مواد أو أصناف خطرة أو مُضرة بالشعب المصري، كما ساهمت في رفع كفاءة وفعالية الإجراءات الجمركية الحالية، ورفع القدرات الفنية للعاملين بالمصلحة لتحقيق أعلى معدلات أداء إلى جانب تيسير وسرعة الإفراج عن البضائع لتصل إلى المعدلات الدولية بالدول الكبرى، بالإضافة إلى مواكبة أفضل الممارسات في مجال التجارة العالمية، ومسايرة التطور التكنولوجي من خلال إستخدام التقنيات الحديثة في الرقابة وإدارة المنافذ الجمركية.
والجدير بالذكر أن مصلحة الجمارك بصدد الإنتهاء من خطة توفير التجهيزات والتقنيات الحديثة الأخرى المساعدة في منظومة حوكمة العمل من كاميرات المراقبة وأجهزة التتبع الإلكترونية ونظام الإقفال الذكية وذلك ﻹستكمال تحقيق الأهداف المنوط بتنفيذها مصلحة الجمارك إلى جانب تنفيذ اﻹلتزامات واﻹتفاقيات الدولية وتحسين ترتيب مصر في المؤشرات الدولية.
