«النقل النهرى» .. مزايا ومعوقات «خناقة» بين 6 وزارات تتسبب فى انهيار المنظومة .. و«مصالح الكبار» تعارضت مع تفعيل النقل النهرى فى دمياط
►الأسطول المصرى يحقق طفرة فى الستينيات ويتراجع فى التسعينيات
►انخفاض منسوب المياه فى نهر النيل «كلمة السر» فى أزمة الملاحة النهرية الملاحة
►انخفاض منسوب المياه فى نهر النيل «كلمة السر» فى أزمة الملاحة النهرية الملاحة
كثرت الدارسات، وتعددت المطالبات حول النقل النهرى فى مصر، وضرورة إعادته إلى الحياة مرة أخرى بعد أن أصابه الوهن، وأصبحت العائدات الاقتصادية منه فى تراجع مستمر.
وعلى الرغم من سعى حكومات متعاقبة للعمل على تطوير هذا القطاع، ومحاولة تنميته، إلا أن جميع المحاولات على أرض الواقع لم تؤت ثمارها حتى الآن، وما أدل على ذلك من توقف مشروع ميناء دمياط النهرى الذى افتتحه المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء السابق فى يناير 2018.
ويعد (النقل النهرى) وفق مخططه العام إضافة اقتصادية لتفعيل منظومة النقل النهرى، الذى يسهم بنسبة 30% من حركة النقل بمصر، ما يوفر نحو 1.5 مليار دولار، بالإضافة إلى 30 مليون طن من السولار سنويًا، فضلًا عن الاستغلال الأمثل لنهر النيل والاستفادة من البنية الأساسية التى أنشأتها الدولة.
ويخفف النقل النهرى كثير من الأعباء على السكك الحديدية وشبكة الطرق، التى تحتاج إلى نحو 6 مليارات جنيه سنويًا للصيانة فقط، نتيجة الحمولات الزائدة للسيارات على الطرق السريعة.
ووفق ما أعلنته وزارة النقل، فسوف يتم التركيز فى المرحلة المقبلة على زيادة نقل القمح عن طريق النقل النهرى للمساهمة فى نقل احتياجات المحافظات من الموانئ إلى صوامع الغلال وأماكن التخزين بها، وذلك لما له من سهولة وانسيابية، وهو الأمر الذى يعد أكثر سلامة وأمان وأقل سعرًا واستغلال طاقات ناقلة معطلة يمكن الاستفادة منها وللتخفيف من النقل بالسيارات بما يحقق وفرًا فى الطاقة وحفاظًا على البيئة من التلوث.
►بداية التراجع
ظل النقل النهرى فى وضع متميز حتى نهاية الستينيات، وكان الأسطول النهرى فى حالة جيدة، وتحملت الدولة التكاليف الرأسمالية له، وتوافر الغاطس المناسب، إلا فى حالات السدة الشتوية (يناير- فبراير) من كل عام، وكانت أسعار النقل محددة من قبل الدولة ولم تكن هناك منافسة حقيقية مع أى من الوسائل الأخرى سواء السكك الحديدية أو النقل البرى.
وبعد بناء السد العالى فى أواخر الستينيات بدأ الاهتمام بترشيد استخدامات المياه، وبدأ نهر النيل يأخذ شكلًا مختلفًا وبدأت مظاهر النحر والترسيب وظهور جزر جديدة تمثل عائقًا أمام انسياب الملاحة.
وفى بداية الثمانينيات ظهرت مشاكل قلة المياه وانخفاض الغاطس وتقلصت الاستثمارات المتاحة لتجديد وتطوير الأسطول وصاحب ذلك الوضع تقلص فى أحجام البضائع المنقولة بالنقل النهرى.
أما فى التسعينيات ومع ظهور النقل البرى على الطرق كحل سريع لبعض مشاكل النقل الداخلى، وبدأ عنصر الوقت يمثل أهمية كبيرة فى سوق النقل وأصبحت وسيلة النقل النهرى فى وضع غير منافس ومن ثم بدأ الانخفاض التدريجى لحجم المنقول بهذه الوسيلة، وفقدت نصيبها بالكامل من بعض النقليات الأساسية كالأسمنت والقمح ومواد البناء (الزلط والرمال)، وانخفض نصيب قطاع النقل النهرى من بعض المنقولات التقليدية وأهمها المواد البترولية والفحم الحجرى والأحجار.
►تأثير منظومة النقل النهرى على التنمية الاقتصادية
تأتى أهمية دور النقل النهرى وتأثيره على التنمية الاقتصادية فى مصر من منطلق كونه أحد الموضوعات التى تنال اهتمامات الدولة فى الوقت الحالى بهدف مجابهة زيادة الكثافات المرورية على الطرق، وذلك اعتمادًا على نهر النيل الذى يمتد على طول البلاد.
ويتفرع من نهر النيل عدة شرايين مائية (رياحات- ترع- مصارف) تمتد إلى محافظات مصر لاستخدامها فى الشرب والرى والملاحة، حيث تمت إقامة مشروعات هندسية عديدة على نهر النيل للتحكم فى تدفق مياهه طوال العام وكان أكبر هذه المشروعات هو السد العالى الذى يستخدم فى التخزين القرنى، ويتحكم تمامًا فى كمية المياه المنصرفة إلى النيل ثم يليه خزان أسوان وقد بُنى قبل السد العالى بوقت طويل.
►الموانئ النهريـة
تم إنشاء العديد من الموانئ لخدمة المصانع والصوامع التى تم إنشاؤها بالقرب من مجرى النيل للاستفادة بمزايا النقل النهرى ويصل عددها (42) ميناء (يتبع هيئة النقل منها 5 موانئ) وقد تم إنشاء أرصفة هذه الموانئ بارتفاع يتراوح بين (6- 8) أمتار أعلى من منسوب مياه النيل، فى ذلك الوقت، الأمر الذى أصبح عقبة حاليًا بعد إنشاء السد العالى وانخفاض منسوب المياه إلى مستوى يصل فى بعض الأحيان إلى (10-12) متر أمام أرصفة بعض الموانئ مما يصعب معه تراكن وحدات الأسطول لشحن أو تفريغ البضائع.
ترتبط جميع الموانئ النهرية بوصلات طرق متصلة بشبكة الطرق المخصصة للنقل البرى سواء الرئيسية منها أو الفرعية، أما ارتباطها بالسكك الحديدية فهو قاصر حاليًا على ميناء الإسكندرية والسد العالى والأول توقف نهائيًا بعد تحويل نقليات الفحم الى ميناء الدخيلة.
► أسطول النقـل وحجم البضائع
يصل عدد وحدات أسطول النقل النهرى إلى 960 وحدة منها 440 وحدة تابعة لشركة النيل العامة للنقل النهرى و520 وحدة تابعة لقطاع الأعمال والقطاع الخاص.
يصل إجمالى حجم البضائع المتداولة فى مصر نحو (500) مليون طن سنويًا، وبتحديد حجم المنقول على كل وسيلة، اتضح أن نصيب النقل النهرى انخفض حتى عام 2012 إلى (0.8%) بينما تأثر النقل البرى بالنصيب الأكبر فى النقليات حيث وصل إلى (95.7%) يليه النقل بالسكك الحديدية بنسبة (3.5%)، كما أشارت البيانات أن أهم منقولات النقل النهرى هى (المنتجات البترولية- الأسمنت- الحجر الجيرى- الفحم الحجرى- الفوسفات).
►السياحة
تعتبر السياحة النيلية من أهم استخدامات النقل النهرى التى يمكن أن تصبح أحد مصادر الدخل القومى فى حالة استخدامه بصورة سليمة، ومن الممكن أن يحدث رواجًا كبيرًا فى السياحة الداخلية للمصريين خاصة بين أسوان وكوم أمبو، كما يقبل السياح على الرحلات النيلية بالفنادق العائمة بين الأقصر وأسوان.
وتشهد الرحلات النيلية القصيرة إقبالًا كبيرًا من المصريين داخل القاهرة من خلال الأتوبيس النهرى الذى بدأ العمل عام 1961، وكذلك من الأقصر إلى معبد دندرة، ويحرص عدد كبير من المواطنين على الاستمتاع بهذه الرحلات الممتعة وغير المكلفة، وظهر مؤخرًا عدد كبير من المراكب النيلية الصغيرة التى تعمل بين أسوان وإدفو وتسمى بالدهبيات وهى نوع راق من السياحة وتجذب فئة معينة من السائحين الراغبين فى الخصوصية والذين لا يحبون الزحام لأن الدهبية الواحدة تحمل ما بين 10 إلى 15 سائحًا فقط.
►التحديات التى تواجه النقل النهرى
يرجع انخفاض منقولات النقل النهرى إلى العديد من العوامل التى تمثل سلبيات أو تحديات تحد من الاستفادة من الطاقات المتاحة بهذه الوسيلة ومن هذه التحديات ما يرتبط بالمجرى الملاحى أو الموانئ، فانخفاض منسوب المياه لفترات زمنية طويلة فى صعوبة الملاحة ويترتب على ذلك تحديد حجم وحمولة ونوعية الوحدات النهرية مما يؤثر بالسلب على اقتصاديات النقل النهرى، بالإضافة إلى تعرض الوحدات النهرية للحوادث نتيجة انخفاض المنسوب.
كما أن تعدد الجهات المسئولة عن النقل النهر مثل وزارات النقل والرى والسياحة والداخلية والبيئة والحكم المحلى والاستثمار وصعوبة التنسيق بين هذه الجهات ينعكس سلبًا على التشغيل وبطء اتخاذ القرارات فى الوقت المناسب، وقد أدى انتقال تبعية شركات نقل البضائع بالشاحنات وشركتى النقل المائى والنهرى من وزارة النقل وتبعيتها لوزارة قطاع الأعمال العام إلى انتهاء دور وزارة النقل فى التنسيق بين وسائل النقل الثلاث لتنظيم نقل البضائع، واقتصار دورها على رسم السياسات دون التدخل فى أعمال التشغيل.
►مميزات النقل النهرى
اتفقت الدراسات قديمًا وحديثًا على تمتع وسيلة النقل النهرى بعدد من المزايا التنافسية العالية فى نقل بعض المنقولات عن سائر الوسائل الأخرى، وهو ما يتجسد فى القدرة على نقل أنواع المنقولات ذات الأحجام الكبيرة التى لا يمثل الوقت والسرعة أهمية كبرى فى نقلها، وكذلك انخفاض تكاليف القوة المحركة للجر، علاوة على الاقتصاد الكبير فى استهلاك الوقود.
ومن الأهمية أن نذكر أن النقل النهرى يعد أقل وسائل النقل أثارًا سلبية على البيئة، فضلًا عن توافر إمكانيات التصنيع المحلى للوحدات النهرية، وكذلك انخفاض التكاليف الاستثمارية النقل النهرى.
