وزير النقل: النقابات العملية تعرقل أى عملية للتطوير.. و «1.1 مليار جنيه» قيمة تعاقدات الوازرة لوقف إهدار المال العام بمولي «محطة رمسيس وسيدي جابر»
شن الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، هجومًا حادًا على النقابات العمالية في قطاع النقل، موجهًا لهم الاتهام بعرقلة أي عمليات تطوير داخل القطاع، بحجة الدفاع عن حقوق العاملين.
وطالب «الوزير» خلال مشاركته في اجتماع لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب، برئاسة هشام عبد الواحد، بضرورة وضع حد لما وصفه تجاوزات النقابات العمالية، بقوله: «النقابات العمالية بتقوي وتساعد العمال على الغلط، وهما مش فاهمين»، بدلًا من تحفيزهم علي دفع عجلة الإنتاج، متابعًا: « وعند أخذ أي قرار لتطوير هيئة خاسرة، الناس تهيج ويقولك بيشردنا».
وأوضح وزير النقل بقوله : "إزاي مؤسسة تكون خسرانة وعاوزة تاخد أرباح؟!.. أنا جاي من مؤسسة لا تعرف هذا الكلام»، مشددًا على ضرورة أن تعمل النقابات العمالية لصالح الدولة، قائلا: «مش معقول الشركات تبقى خسرانة، ويجي نقيب عمال يقعد يشتم فينا».
وهاجم على النقابات العمالية قائلًا : «العامل الآن مش عايز مستثمر يشغله، لأننا أول ما نقول هنعمل تطوير يقول هيشردونا، هما عايزين يقضوا ساعات العمل وياخدوا بسكويت ويروحوا يشتغلوا شغلانة تانية».
وأشار كامل الوزير، إلى أن مول محطة « مصر برمسيس» كانت نسبة إشغال المحلات فيه «17%» فقط، وباقي المحلات خرابة ومرتع لـ «القطط والكلاب»، وعندما ننجح في التعاقد مع مستثمر بسعر يحقق دخل مرتفع للسكة الحديد، يقولك لأ إحنا هنديرها.. طيب إزاي ما أنت هتخسر؟».
الجدير بالذكر ٱن الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، طالب اللواء عصام الخولي، رئيس شركة MOT للإستثمار والمشروعات «المملوكة للسكة الحديد»، بمراجعة جميع العقود ومن بينها جراج السكة الحديد ب«سيدي جابر» بالاسكندرية، الذي كان مؤجر لشركة الخدمات الخدمات المتكاملة لأعمال النظافة والتأمين، وكان يحقق خسارة متتالية ولذلك فقد رفض المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد الموافقة علي تجديد العقود نظرًا لعدم الجدوي الإقتصادية، وتم التعاقد مع مستثمر جديد مقابل «7 مليون جنيه» سنويًا، من بداية تاريخ التعاقد بخلاف أعمال الصيانة والنظافة والأمن للجراج علي نفقه المستثمر، بعد أن كانت نسبة توريد شركة الخدمات أقل من مليون جنيه سنويًا.
وبالنسبة لجراج رمسيس فقد كانت شركة ( الخدمات ) تحقق خسارة شهريًا، تصل إلي 38 ألف جنيه شهريًا، وحققت خسارة خلال آخر شهر قدرها «11 ألف جنيه»، لذلك رفض رئيس الهيئة التجديد للشركة، وتم التعاقد مع المستثمر وبعد التفاوض تم التعاقد علي مبلغ «2.25 مليون جنيه» سنويًا، تصل في آخر سنة من سنوات التعاقد إلي « 5300000 جنيه » هذا بخلاف أعمال الأمن والنظافة والصيانهة علي المستثمر وتم عمل العقد من خلال شركة MOT.
كما أن الشركة الوطنية لعربات النوم، سبق وأن عرضت تأجير مولي «محطة مصر - سيدي جابر» مقابل «400 ألف جنيه» شهريًا فقط، في حين أن شركة MOT ورئيس الهيئة نجحا في التفاوض علي مبلغ «710 مليون جنيه» للمولات فقط، هذا بخلاف توفير أعمال الأمن النظافة الصيانة، والتي كانت تتحملها السكة الحديد، وقد بلغت تكلفتها « 8 مليون جنيه» سنويًا، أصبح يتحمل تكلفتها المستثمر الجديد.
وأما بالنسبة للأكشاك التي كانت تحقق خسائر مع الوطنية والكفتيريا بـ«رصيف 11» كانت تخسر مبلغ «75 ألف جنيه» سنويًا، تم التعاقد علي مبلغ اكثر من «3 مليون جنيه» سنويًا، ضمن شروط التعاقد من خلال عملية وقف نزيف إهدار المال العام للسكة الحديد، نتيجة جهود كلًا من رئيس السكة الحديد ورئيس شركة MOT، لتحويل هذه المشروعات الخسارة، إلي مشروعات رابحة تدر عائد مالي كبير للسكة الحديد، يتم الإستفادة منه في تحديت وتطوير أسطول الهيئة من جرارات وعربات لنقل الركاب والبضائع، من خلال التعاقد علي إستثمار هذه الأماكن لمدة « 15 سنة» بإستثمارات بلغت «1.1 مليار جنيه».
يأتى هذا في ظل توجهيات القيادة السياسة للفريق وزير النقل، بالإستفادة من ممتلكات وأصول السكة الحديد، لتوفير وسيلة مواصلات تليق بالمواطن المصري.
ولهذا فإن الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، منذ أن تولي حقيبة النقل وهو يرفع شعار «أنا ضد الخسائر وضد إهدار المال العام»، وأنه يطالب جميع العاملين بالسكة الحديد والشركات التابعة، بضرورة العمل لدفع عجلة الإنتاج لكي تحقق زيادة في الإيرادات، لكي يتم تحقيق المطالب المشروعة للعمال من زيادة حوافز الإنتاج والحصة في الأرباح، وليس من المنطق أن تكون الشركات خاسرة وتطالب بحوافز إنتاج.
