المحرومون من نعيم «عرفات» فى 2019!!

شهد عام 2018 إنهاء خدمة عدد من أصحاب المناصب القيادية بوزارة النقل ، أثارت حالة من الجدل الواسع، ووصفها المراقبون أنها «الإطاحة»، الأمر الذى اضطر صاحب القرار، الدكتور هشام عرفات، إلى إصدار بيانات تنفى أنها كذلك، وأنها فى إطار تجديد الدماء فى قيادات الوزارة لا أكثر.

►الأبرز اللواء فؤاد عثمان

ربما الحالة الأبرز باعتبار الأهمية الوظيفية، كانت تخص اللواء فؤاد عثمان، رئيس الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، ورأى البعض قرار إنهاء الخدمه بمثابة «طرد لعثمان » من نعيم كان يعيش فيه كنف الوزير.

وجاء إقالة "عثمان" من منصبه بشكل مفاجئ، بسبب إعاقته تنفيذ بعض مشروعات الموانئ الجافة - حسبما تردد، وهو الأمر الذى تم تسريبه بين أروقة الوزارة، والذى نفاه وزير النقل كليا قلبًا فى وقته، وبرهن على صدق ما ذهب إليه بتعيين عثمان مستشارا للوزير للموانئ البرية والجافة قائلا: « غير صحيح، واللواء فؤاد عثمان انتهت مدة خدمته، وتم الاستعانة بقيادة جديدة لإدارة الهيئة، ولم يعطل مشروعاتها».

وعلى الرغم من تأكيد الوزير، بأن انتهاء خدمة " عثمان" بشكل قانونى، إلا أن مؤشرات عديدة توحى بأن المثل القائل (كل نار من مستصغر الشرر) ينطبق على حالة فؤاد عثمان، أول هذه المؤشرات أن مشروع الموانئ البرية والجافة الذى يستهدف إنشاء 8 موانئ برية لخدمة المدن الصناعية فى مصر، كان شبه جامد فى الفترة الأخيرة من رئاسة عثمان للهيئة، على الرغم من دراسته والإعداد لتنفيذه منذ بداية عام 2015.

وثانى المؤشرات أن مشروع الموانئ الجافة تحرك من جديد بعد فترة قليلة جدًا من خلافة المحاسب حسنى عبدالله للواء فؤاد عثمان فى رئاسة الهيئة، بدليل أنه أواخر عام 2018، تلك التكهنات بشأن انتهاء خدمة "عثمان" كرئيس للهيئة العامة الموانئ البرية والجافة، ربما كان أحد أسبابها طريقة صدور القرار، حيث تم إرسال القرار لـ"عثمان" عبر الفاكس الخاص بمكتبه فى الهيئة، بدلًا من إعلامه تليفونيًا بالأمر حتى لا يكون مفاجئًا له.

وربما يكون أحد أهم أسبابه تفسير البعض بشكل خاطئ لتصريحات صحفية سابقة، أدلى بها عزت الخطيب، رئيس الشركة المصرية لإدارة وتشغيل الموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجيستية، قال فيها: «إن موقع إنشاء ميناء 6 أكتوبر البرى، تغير أكثر من مرة، لوجهات نظر مختلفة، قاصدا بذلك مسئوولين بالوزارة كان من بينهم اللواء فؤاد عثمان.

وكان من السلبيات التى أشار إليها رئيس الشركة، عدم إنشاء خط للسكة الحديد، الذى كان من المفترض أن يخدم منطقة الميناء، ومد هذا الخط إلى داخل المنطقة الصناعية بـ 6 أكتوبر، لكن ذلك لم يحدث، بعد إنشاء طريق الواحات، وارجاءه، وهو الأمر ذاته الذى تكرر مع ميناء العاشر.

وتكهن البعض حول إقالة اللواء فؤدا عثمان، أن استبعاده كان للبطء الشديد الذى صاحب تنفيذ المشروعات، سواءا فى مدن السادس من أكتوبر، والعاشر من رمضان، والسادات، وبرج العرب الجديدة، وبنى سويف الجديدة، وسوهاج الجديدة، والتى كانت جميعها وفق المخطط العام لقناة السويس الجديدة، كمراكز لوجيستية.

لكن وجهة نظر أخرى جديرة بالبحث والنظر، جاءت على لسان البعض فى الهيئة، مفادها أن اللواء فؤاد عثمان حقق عدد من الإنجازات، تمثلت فى مخطط مشروع تطوير ميناء السلوم البرى، والذى أنجزه خلال 3 أشهر، وتطوير ميناء طابا، ، ووصل تنفيذ الخطة الاستثمارية بالهيئة خلال فترة رئاسته لـ 93%، وكانت قبل توليه المنصب نسبة 29%.

وأوضح العاملون بالهيئة وقتها، أن تأخير طرح الميناء الجاف على المستثمرين تكمن فى «وحدة المشاركة مع القطاع الخاص» بوزارة المالية، وليس فؤاد عثمان، لأن وزارة المالية هى صاحبة القرار فى مواعيد الطرح وإجراءات التعاقد وكراسة الشروط وليس الهيئة، بدليل أن اللواء فؤاد عثمان قدم كل التسهيلات بشأن المشروع لوزارة المالية.

► رحيل "مصطفى الديب"

وتأتى إقالة اللواء مصطفى الديب، المستشار البحرى والنهرى السابق لوزير النقل، لتمثل الحكاية الأشهر، وأنهيت خدمته فى منتصف أغسطس 2018،على خلفية أزمة "الجسر العربى"، وتنازله عن رئاسة مصر فى الدورة الماضية- وفق ما تردد، وحل بدلا منه اللواء طارق غانم.

وجاءت تصريحات "الديب"، لتبقى الحدث الجلل عبارة سطور قليلة غير ذات معنى فى الصحافة، نازعا فتيل الأزمة قائلا: "إن استقالته من منصبه جاءت لأسباب شخصية لا علاقة لها بالعمل)، وكشف "الديب" أنه تقدم باعتذار لوزير النقل الدكتور هشام عرفات عن عدم الاستمرار فى العمل.

وتاريخ " الديب" حافل بالانجازات فى القطاع البحرى، وهو أحد أنصار فكرة إنشاء وزارة مستقلة للنقل البحرى، فقد شارك فى مايو 2018، مع وفد من وزارة النقل يضم اللواء رضا إسماعيل، رئيس قطاع النقل البحرى والسفير محمود علام، مستشار وزارة النقل للتعاون الدولى فى مؤتمر الاتحاد من أجل المتوسط حول النقل البحرى والخدمات.

وكشف خلال ذلك المؤتمر أن الوزارة أعدت استراتيجية موسعة لتطوير صناعة النقل البحرى بتكليفات من الدكتور هشام عرفات وزير النقل، تتمثل فى تفعيل دور الموانى البحرية، وتطوير فرص الاستثمار والتوسع فى الأنشطة اللوجيستية المرتبطة بالموانئ والمناطق الصناعية المحيطة بها، ووضع مخطط عام لتطوير ورفع كفاءة الموانئ البحرية وتطوير منظومة النقل البحرى باستراتيجية تتكامل مع الاستراتيجية العامة للدولة، وهذا الأمر يؤكد مصداقية "الديب" بشأن دوافع قرار إنهاء خدمته كمستشار بحرى ونهرى لوزير النقل على الرغم من وجود ادعاءات أخرى!.

► "سالم" رحيل إجبارى

أما قرار إنهاء خدمة المهندس سيد سالم، رئيس هيئة السكك الحديدية السابق، قرار إطاحة بشكل لا يدع مجالا للشك، تولى الرجل المسئولية بدلًا من مدحت شوشة، رئيس الهيئة الأسبق، على خلفية وقوع حادث تصادم قطارين بالإسكندرية، ووفاة 42 شخصًا وإصابة العشرات، قد تم الإطاحة به لسبب مشابه يتمثل فى وقوع حادث قطار المرازيق، وما يعزز من صحة فرضية الإطاحة أن قرار إقالته جاء عقب سلسلة من وقوع حوادث قطارات منها خروج قطارات عن القضبان وحوادث أخرى، ومنها وقوع حادث سقوط جرار وبعض العربات من القطار 982 مكيف (القاهرة / أسوان)، فضلًا عن حادث قطار البدرشين.

وكانت إقالة الدكتور عبدالعظيم محمد، من رئاسة هيئة النقل النهرى واستبداله بالمهندس ياسر جلال أحد أهم قرارات الدكتور هشام عرفات فى 2018، التى شعر البعض أنها مفاجئة، ولكن لم يترك "عرفات" للناس مجالًا للقيل والقال بهذا الشأن، حيث أوضح فى حينه أنه قرار عادى لأنه يمثل إنهاء انتداب للدكتور عبدالعظيم محمد وإعادته لوزارة الرى.

وعلى الرغم من تأكيدات عرفات وتصريحاته، إلا أن بعض الصحف نقلت فى حينه عن ما أسمتهم بمصادر مطلعة، تصريحات مفادها أن قرار استبعاد عبدالعظيم محمد جاء بسبب إخفاقه فى تحقيق أى إنجاز بالملفات العالقة بالهيئة، وعلى رأسها مشروعى التاكسى النهرى والأتوبيس النهرى، وغياب الرؤية فى إدارة الهيئة، وكلها أمور لا تنطلى على أحد، خاصة وأنه كان بالفعل منتدبًا من وزارة الرى لوزارة النقل، وكل ما حدث هو إعادة الأمور إلى نصابها الصحيح فى هيئة النقل النهرى، بعيدًا عن أى علاقة للقرار بالإخفاق فى مهام المنصب.

► "أبو سنه" خارج دائرة الضوء

بقى أخر الذين رحلوا عن وزارة النقل، اللواء هشام أبو سنه، رئيس موانىء البحر الأحمر، وهو الأمر الغير متوقع، خاصة مع مرحلة التطور التى شهدتها "موانىء البحر الاحمر" فى ظل "أبوسنه" كان أبرزها محطة الانتظار بمدينة الغردقة على مساحة 25 الف متر، علي ثلاث مراحل بتكلفة قدراها 71.4 مليون جنية، وساعد المشروع على انهاء أزمة التكدس التى استمرت لسنوات كثيرة، المتعاملين، وكذلك انشاء محطة انتظار خارجية كاملة الخدمات لخدمة الركاب والسائحين (سفر- وصول) من جميع المحافظات.

لكن ذلك لم يشفع لـ "أبو سنه" الذى رحل عن الهيئة والوزارة بشكل كامل، ليحل محله، اللواء أيمن صالح رئيس هيئة ميناء دمياط السابق، خاصة وأن اختيار "صالح" كان لانجازاته فى ميناء دمياط.