الورقي| إنشاء المحاكم البحرية المتخصصة ضرورة ملحة للارتقاء بالاقتصاد المصري

تحديث التشريعات والقوانيـن لمواكبة عصر التجارة الدولية

الإرتقاء بالتجاره والصناعه البحريه يستلزم توفير المناخ القضائى لاحداث هذه النهضة

التحديث يعنى اللإعتراف بالمستندات والوثائق الإلكترونيه كمحررات معتمده

تفعيل دور " قائد الميناء -Harbour Master " في الحجوزات التحفظية على السفن مساواةً بالدول المتقدمة

القانون المصري لا يعترف بالصور الضوئية والفاكس كمستند له حجيه قانونيه

طالب الدكتور نبيل فرج الخبير البحري، بضرورة إخال مزيدًا من التحديثات على التشريعات والقوانين المصرية، لمواكبة عصر التجارة الدولية الحديثة، فلاشك أن تحرير القوانين والتشريعات بشكل عام من الروتين والبيروقراطية الصماء التي تعوق التقدم والتحديث هو مطلب أساسي للكثيرين.

وقال فرج، إن التشريعات والقوانين البحرية في مصر هى جزء من هذا المجتمع، ولزاماً علينا عرض رؤيتنا في تغيير وتحديث منظومة التشريعات والقوانين البحرية، من واقع الخبرة العملية والعلمية في هذا الشأن، وتعاملنا مع انظمه وتشريعات قانونيه لمجتمعات متحضرة ومتقدمة سبقتنا كثيراً في هذا الشأن، وذلك لأهمية هذه المرحلة وهذا الوقت في سرعة المطالبة بتغيير وتعديل التشريعات المصرية بشكل عام كجزء من مرحلة التغيير والتحديث الشامل للدولة العصرية الحديثة، وباعتبار أن هذه التحديثات تمس جميع المشتغلين بمجال التجارة والصناعة البحرية في مصر بشكل عام.

وأضاف فرج، نتعرض بالتحديث، لوجوب تطوير التشريعات البحرية، والإجراءات القضائية الخاصة بالنقل البحري والصناعة البحرية في مصر، لمواكبة عصر التجارة الدولية الحديثة في الدول المتقدمة، فمن المتعارف عليه للجميع في هذا العصر الحديث من المشتغلين في مجال التجارة والصناعة البحرية في مصر، مشيرا أن التجارة والصناعة البحرية في دول العالم المتقدم أصبحت هى الركيزة الأساسية وعصب النهوض بالاقتصاد للعديد من دول العالم المتقدم.

ويتابع فرج الحديث عن تفصيل التشريعات الواجبة قائلاً: لذا كان لزاماً على الدول التي لم تلحق بهذه الدول المتقدمة في هذا المجال سرعة اللحاق بركب التطور والنهوض بهذه الصناعة الهامه بكل ما لديها من قوه وإمكانات لتساير هذه الدول المتقدمة، ومن المقرر أن من أهم عوامل الارتقاء والنهوض بالتجارة والصناعة البحرية في مصر على طريق التشريعات، عن طريق توفير المناخ القضائي والمظلة التشريعية والقانونية الحديثة والمتطورة التي تحكم هذه الصناعة والتجارة البحرية الدولية، ولتوفير هذا المناخ القضائي والتشريعي يستلزم وجوب تطوير وتعديل بعض التشريعات والقوانين والإجراءات الخاصة بصناعة النقل البحري بما يواكب عصر التجارة الدولية الحديثة، ومن أهم هذه التحديثات هو:-

- بعض التعديلات في قانون الإثبات للاعتراف بالمستندات والوثائق الإلكترونية كمحررات معتمده لها قوه في الإثبات بما فيها إبرام الصفقات والتعاقدات الدولية الإلكترونية المبرمة عن طريق البريد الإلكتروني E-mail وذلك لحماية حقوق الأشخاص والشركات المتعاملين عن طريق إبرام الصفقات والتعاقدات بالطريق الإلكتروني وذلك عن طريق سرعة تفعيل قانون التوقيع الإلكتروني رقم 15/2004 وتنفيذه فعلياً للاعتراف بما يسمى بالوثائق والمستندات والصفقات الإلكترونية والتي لم يتم الاعتراف بها أمام القضاء المصري حتى الأن على الرغم من صدور القانون المذكور منذ سنة 2004.

- وكذلك تحديث وتفعيل بعض القوانين الخاصة بالحجوزات التحفظية على السفن وإجراءاتها ومنها قانون التجارة البحري رقم 8/1990

- تفعيل دور " قائد الميناء -Harbour Master " في هذه الحجوزات التحفظية على السفن مساواةً بالدول المتقدمة، لاستفاء الديون البحرية لمواكبة التطورات الحاصلة في جميع دول العالم المتقدم في هذا الشأن.

- كما تستلزم هذه المنظومة تفعيل مقترح إنشاء المحاكم البحرية المتخصصة في مصر والوطن العربي وما تتطلبه من توفير القضاة المتخصصين والمترجمين المدربين والخبراء البحريين المتخصصين لضمان سرعة الفصل في القضايا والمنازعات البحرية على أكمل وجه، كما يستلزم هذا التطوير والتحديث التشريعي انضمام مصر لـمعاهدة هيج للتوثيق المعتمد The Hague Convention and recognise apostilles. الموقعة في لاهاي بتاريخ 5 أكتوبر 1961 والموقعة من أكثر دول العالم والذى استحدثت بما يسمى بـ"الموثقين -Apostilles " المعتمدين وألغت وجوب التصديقات والتوثيقات المطلوبة على المستندات والوثائق والتوكيلات والعقود المحررة بالخارج بما تتطلبه من تصديقات وزارات الخارجية للدول الأجنبية ثم القنصليات المصرية بالخارج ثم توثيقها بعد ذلك توثيقها من مكاتب تصديقات وزارة الخارجية بمصر ثم وجوب إيداعها بمكاتب الشهر العقاري بمصر بموجب محاضر إيداعات رسميه الأمر الذى يسبب الكثير من الروتين والتعقيدات للمتعاملين في مجال التجارة الدولية الحديثة وتستغرق مده من أسبوع إلى عشرة أيام لإصدار توكيل أو وثائق ومستندات صادره من الخارج.

- كما تتطلب تطوير منظومة التشريعات الخاصة بصناعة النقل البحري تفعيل بعض نصوص قانون المرافعات المصري ومنها المادة 98 الخاصة بعدم جواز تأجيل الدعوى لذات السبب أكثر من مره وعدم جواز تأجيل الدعوى أكثر من ثلاث أسابيع في الأجل الواحد، كما قد تتطلب أخيراً تطوير منظومة التشريعات الخاصة بصناعة النقل البحري اقتراح إنشاء لجنه تشريعات وقوانين خاصه بالنقل البحري تختص بإبداء الرأي والمشورة في تقييم جميع المعاهدات الدولية الجديدة والقديمة الخاصة بالنقل البحري التي انضمت إليها مصر أو التي يجب الانضمام إليها للتوصل لمدى ملائمتها وتطبيقها من عدمه وهل هى في صالح مصر من عدمه.