ننشر كلمة أحمد أبوالغيط فى المائدة المستديرة حول التعليم والتنمية البشرية من أجل المستدامة في المنطقة العربي

عقدت اليوم مائدة مستديرة حول التعليم والتنمية البشرية من أجل المستدامة في المنطقة العربية، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

حضر الدائرة المستديرة السيد/ نوكي ماساكي، سفير اليابان في مصر، السيدة/ فوميكو فوكوكا – مستشار أول، المكتب الإقليمي للدول العربيو، ورؤساء المنظمات العربية المتخصصة.

وألقت السفيرة د. هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد- رئيس قطاع الشؤون الإجتماعية، كلمة أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية.

وقال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، فى كلمته، أرحب بكم في جامعة الدول العربية "بيت العرب" والداعم الرئيسي لدولنا العربية لتحقيق التنمية في كافة المجالات، التنمية التي لا تتحقق إلا ببناء شراكات مع الدول الصديقة الداعمة لمؤسساتنا العربية وفي مقدمتها إمبراطورية اليابان.

وأضاف "أبوالغيط"، لقد شهد التعاون العربي الياباني في إطار جامعة الدول العربية تطورات هامة خلال العشر سنوات الأخيرة، ففي عام 2009 تم تأسيس المنتدى الاقتصادي العربي الياباني، والذي يُعد محفلاً هاماً يلتقي خلاله وزراء الاقتصاد من اليابان والدول العربية ورجال الأعمال من الجانبين.

وأوضح "أبوالغيط"، أن المنتدى الاقتصادي العربي الياباني حتى الآن 4 دورات كان آخرها في المملكة المغربية عام 2016، وأنه من المقرر أن يُعقد خلال الشهر الجاري جلسة مصغرة للمنتدى الاقتصادي العربي الياباني.

كما شهد عام 2013 تطورا آخر لا يقل أهمية، وهو تأسيس آلية الحوار السياسي العربي الياباني، على المستوى الوزاري، وذلك بموجب مذكرة تعاون وقعها أمين عام جامعة الدول العربية ووزير خارجية اليابان، حيث عُقدت الدورة الأولى للحوار السياسي العربي الياباني على المستوى الوزاري في الأمانة العامة عام 2017. وأيضا من المقرر أن تُعقد الدورة الثانية للحوار السياسي خلال الشهر الجاري في الأمانة العامة.

وتجدر الإشارة إلى أن مذكرة التعاون الموقعة عام 2013 فتحت المجال امام التعاون العربي الياباني في المجالات الثقافية والاجتماعية، وهو ما في اطاره نلتقي اليوم في هذه المائدة المستديرة الهامة، والتي نأمل أن تكلل أعمالها بالنجاح، مما يمكننا من تحقيق الاستمرارية في التعاون بين الجانبين في المجالات التعليمية والثقافية والتنموية.

وأكد " أبوالغيط" أن واقعنا المُعاصر يحمل عددا من المفاهيم الجديدة والمُرتبطة بكافة عوامل ومقومات النمو والتنمية في وطننا العربي، ومنها أهداف التنمية المٌستدامة 2030، وهي الخطة الطموحة التي تتسابق دول العالم لتنفيذها جنباً إلى جنب لنصل إلى عالم واحد تستطيع أجيالنا القادمة التعايش فيه بإنسانية وحب وإخاء، كما تعد أهداف وغايات التنمية المستدامة مترابطة ومكملة لبعضها البعض فهناك علاقة تكاملية بين تحقيق الهدف الرابع المعنى بجودة التعليم والعديد من الأهداف والغايات الأخرى مثل المساواة بين الجنسين والتمويل المستدام وتطبيقات التكنولوجيا وايضا بناء القدرات.

كما أننا ندرس أحوال التعليم في الوطن العربي ووسائل تطويره وتحديثه لملاحقة التطورات والتغيرات المتسارعة تعد إحدى أولوياتنا الاساسية، فالعملية التعليمية يمكن وصفها بأنها منظومة تتألف من حلقات مرتبطة يؤثر بعضها في بعض، وتشمل هذه الحلقات المعلم وأساليب التدريس وأهداف التعليم ومحتواه ، ونظم التقويم فيجب النظر لتلك العوامل جميعاً جنباً إلى جنب.

وأكمل "أبوالغيط"، يأتي الهدف الرابع من أهداف التنمية المٌستدامة 2030 والخاص بضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعليم مدى الحياة للجميع، وذلك من خلال تنفيذ خطة تطوير التعليم في الوطن العربي والتي أقرت في قمة دمشق / مارس 2008 ، وإلى قرار القمة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية في عام 2009 بالكويت والذي نص على "تنفيذ الدول العربية لخطة تطوير التعليم في الوطن العربي خلال الفترة من 2009 – 2019 "، وكانت خطة تطوير التعليم في الوطن العربي سباقة في تحقيق غايات الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة وهو ضمان التعليم الجيد والمنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع، ومن أهداف خطة تطوير التعليم :

- تأمين حق التعليم للجميع دون أي تمييز أو تفرقة أو تهميش على أساس مبدأ تكافؤ الفرص في الالتحاق والمعاملة والمتابعة والنجاح.

- تعزيز جودة التعليم على جميع المستويات ولجميع عناصره.

- ربط تطوير التعليم باحتياجات التنمية الشاملة والمتكاملة والمستدامة.

وتابع " أبوالغيط"، اهتمت جامعة الدول العربية بكافة مناحي التعليم، وطرق كافة الأبواب للوقوف على معوقات عملية تطوير التعليم في الوطن العربي، وقد تبلور هذا الاهتمام بصدور قرار القمة العربية التنموية والاجتماعية في بيروت يناير /2019 الذي يتضمن الطلب من الأمانة العامة عقد اجتماع للخبراء من الدول العربية لوضع إطار خطة تطوير شامل لمنظومة التعليم الفني والمهني تتواكب مع احتياجات سوق العمل العربي والعالمي .. وإننا نرى أنها لخطوة جادة نحو بناء منظومة تعليم فني ومهني قوية ومتماسكة تُراعي تذليل العقبات التي تواجه النهوض بالتعليم الفني والمهني في الدول العربية، وتواكب تطلعات المستقبل.

كما اهتمت الأمانة العامة بالبحث العلمي، حيث اعتمدت عام 2017 الاستراتيجية العربية للبحث العلمي والتكنولوجي والابتكار بالتعاون مع شركائنا في النجاح (المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، اتحاد مجالس البحث العلمي، اتحاد الجامعات العربية) أعضاء لجنة التنسيق العليا للإستراتيجية.

وقد أولت الامانة العامة لجامعة الدول العربية اهتماما خاصاً بموضوع محو الأمية وتعليم الكبار والذي انعكس من خلال قرار قمة شرم الشيخ عام 2015 باعتماد العقد الحالي عقداً للقضاء على الامية في الوطن العربي (2015 – 2024) والذي يُعد الخطر الأكبر على بلداننا العربية، وتسعى الأمانة العامة مع شركائها بكل ما أوتيت من قوة وعزم لتحقيق أهداف العقد العربي لمحو الامية وتعليم الكبار، ويسعدنا تعاونكم في كافة الجوانب المذكورة وفق إطار تعاون مؤسسي، كما يمكنا التعاون في تبادل الخبرات بين الجانب العربي والياباني وخاصةً فيما يتعلق بتأهيل وتدريب المعلمين والطلاب ورفع كفاءتهم وقدراتهم.

وأضاف "أبوالغيط"، تسعى جامعة الدول العربية جاهدة إلى ضمان حق التعليم للجميع بما فيهم اللاجئين والنازحين العرب المتضررين من النزاعات المٌسلحة في المنطقة العربية، ولا يخفى عليكم وأنتم من أهم الدول المانحة على مستوى العالم في هذا الجانب ما آلت إليه الأوضاع.

لذا ندعوكم اليوم للتعاون فيما يخص تعليم للاجئين والنازحين العرب، وذلك في إطار مٌبادرة بيت العرب الطموحة التي تستهدف حماية حقهم في التعليم، فلنتعاون ونتشارك من أجل إيجاد آلية مٌستدامة تتناسب مع ظروفهم المعيشية ومع احتياجاتهم التعليمية، بدايةً من محو الامية بمختلف أنواعها والتعليم الأساسي والجامعي والتركيز على التعليم الفني والمهني والذي يٌعد بوابة التنمية الحقيقية، مروراً بالدراسات العليا وغيرها من مراحل تعليمية، آلية تعي الواقع وتنطلق منه لتحدث التغيير الحقيقي المنوط بنا خلقه، آلية توفر مٌستقبلاً منصة إلكترونية مُعتمدة نستطيع من خلالها وضع حل جذري لتعليم العرب في كافة الظروف الاستثنائية.

وأختتم "أبوالغيط"، لا يسعني في نهاية هذه الكلمة إلا ان أتقدم بجزيل الشكر لحكومة اليابان وبرنامج الامم المتحدة الإنمائي شركائنا في النجاح، وأتقدم بخالص الشكر والتقدير لكافة السادة المشاركين، وأثق أننا سنصل في نهاية نقاشنا اليوم إلى ما فيه الصالح لدولنا العربية وشركائنا.