وزيرة البيئة تستعرض جهود الدولة في التحول للاقتصاد الأخضر

التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وفد جمعية أرباب رجال الأعمال الفرنسية "ميديف الدولية" MEDEF، والذي يضم عدد من كبرى الشركات الفرنسية التي تسعى لتوسيع استثماراتها في مصر، لمناقشة فرص التعاون في تعزيز الاستثمارات الداعمة للتحول الأخضر في مصر من خلال مشروعات بيئية ومناخية متنوعة، برئاسة السيد ووتر فان ويرش نائب الرئيس التنفيذي لشركة "ايرباص" AIRBUS ورئيس البعثة الفرنسية لرجال الأعمال، وذلك في إطار الزيارة الرسمية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للقاهرة.

وقد ثمنت الدكتور ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، التعاون الممتد مع الجانب الفرنسي على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف، وعلاقة التعاون المميزة في مجال البيئة، وأيضًا ملف المناخ حيث قادت مصر المجموعة الإفريقية في اتفاق باريس عام ٢٠١٥، وفي ملف التنوع البيولوجي والذي لعبت مصر دور محوري خلال استضافتها لمؤتمر التنوع البيولوجي COP14، والذي ساهم في رسم خارطة الطريق للإطار العالمي للتنوع البيولوجي، وتسليط الضوء على الرابطة بين التنوع البيولوجي والقطاعات المختلفة وخاصة قطاع المال والأعمال.

واستعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة رحلة تغيير النظرة تجاه البيئة التي خاضتها مصر خلال السنوات الماضية وتؤسس بها لمسار التحول الأخضر، وذلك من خلال تغيير الحوار حول البيئة وربطها بالمسارات الاقتصادية والاجتماعية للدولة، ففي عام ٢٠١٩ أصدر مجلس الوزراء اعتماد معايير الاستدامة البيئية في الخطة الاستثمارية للدولة بهدف طموح للوصول إلى نسبة ١٠٠٪، مشروعات خضراء في الموازنة العامة بحلول عام ٢٠٣٠، من خلال عملية طوعية تدريجية.

وأضافت وزيرة البيئة أن تزايد أهمية قضية تغير المناخ دفع الحكومة المصرية لتعديل وضع المجلس الوطني للتغيرات المناخية ليصبح تحت رئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء وبعضوية مختلف الوزارات، وكان من أهم ثماره إعداد الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠، وتحديث خطة المساهمات الوطنية ٢٠٣٠ أكثر من مرة، حيث سيتضمن التحديث الأخير إدراج الحلول القائمة على الطبيعة والحفاظ على الشعاب المرجانية، انطلاقا من المبادرة التي أطلقها فخامة الرئيس عام ٢٠١٨ بالدعوة للتآزر بين اتفاقيات ريو الثلاث ( المناخ، التنوع البيولوجي، التصحر) كمدخل متكامل لتحقيق الاستدامة.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن مصر باعتبارها دولة لا تتعدى انبعاثاتها ١٪، يُعدّ التكيف أولوية لها خاصة مع تحديات الأمن الغذائي وندرة المياه، تم إعداد إستراتيجية وطنية لاستثمار المناخ تركز على قطاعات المياه والزراعة بالشراكة مع القطاع الخاص، وتشجيع القطاع المصرفي على التدخل لتقليل مخاطر الاستثمار للقطاع الخاص، كما يتم العمل حاليا على وثيقتين هامتين هما الإستراتيجية الوطنية للاقتصاد الدائري، والإستراتيجية الوطنية للاقتصاد الأزرق، خاصة مع استضافة مصر في نهاية العام لمؤتمر اتفاقية برشلونة لمكافحة التلوث في البحر المتوسط، والذي سيكون أحد محاوره التركيز على آليات إشراك القطاع الخاص لحماية البيئة البحرية وتعزيز الاقتصاد الأزرق.

ولفتت وزيرة البيئة إلى أن جزء من الدخل القومي يعتمد على قطاع السياحة، مما تطلب إطلاق عدد من المبادرات التي تحقق صون الموارد الطبيعية في السواحل لحماية البيئة البحرية ومنها مبادرة الحفاظ على الشعاب المرجانية بالتعاون مع القطاع الخاص، بما يعزز السياحة المستدامة، ويتم العمل على تأسيس صندوق الطبيعة بالتعاون مع احد البنوك الوطنية وشركاء التنمية لتقليل مخاطر رأس المال للقطاع الخاص للإستثمار في تنفيذ أنشطة السياحة البيئية، و إتاحة الفرصة للقطاع الخاص لتنفيذ أنشطة في المحميات الطبيعية، حيث عملت وزارة البيئة على خلق سوق متكامل لمنتج السياحة البيئية وتشجيع الاستثمار في الطبيعة.

وفي قطاع إدارة المُخلفات، أشارت وزيرة البيئة إلى أن مصر حققت إنجاز كبير بإصدار أول قانون لتنظيم إدارة المُخلفات الذي يقوم على فكر الاقتصاد الدوار وإشراك القطاع الخاص، كما يقوم جهاز تنظيم إدارة المُخلفات التابع للوزارة بوضع الإجراءات المنظمة وإعداد عقود التشغيل واستنباط التكنولوجيات المناسبة، و إتاحة فرص الاستثمار ونماذج الأعمال، وتم الانتهاء من البنية التحتية لإدارة المُخلفات لإتاحة فرص إدارتها للقطاع الخاص، وقصة النجاح المُلهمة لإقناع شركات الأسمنت بالاعتماد على الوقود البديل ضمن خليط الطاقة بها لتقليل الاعتماد على الفحم، مما شجع عدد من مصانع الأسمنت على إنشاء آليات إنتاج الوقود البديل.

وتحدثت وزيرة البيئة عن فرص التعاون في الاستثمار في إنتاج وقود الطائرات المستدام SAF، حيث أعدت وزارات البيئة والبترول والطيران المدني دراسة مُتكاملة لإنتاج هذا النوع من الوقود من زيوت الطعام المستعملة.

وأشارت وزيرة البيئة إلى تغيير النظرة للعلاقة بين الصناعة والبيئة خلال السنوات الماضية، حيث قدم برنامج التحكم في التلوث الصناعي التابع لوزارة البيئة الدعم للعديد منّ المنشآت الصناعية لتوفيق أوضاعها البيئية، لتوفر من خلال المرحلة الجديدة من البرنامج تحت عنوان الصناعة الخضراء المستدامة GSI قروض ميسرة للقطاع الخاص ليس فقط للمنشآت الملوثة ولكن أيضاً المنشآت التي تسعى لاتخاذ خطوات اكبر نحو الاستدامة، بما يدفع مسار التحول الأخضر في مصر.

واستعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد عدد من فرص التعاون المشتركة، ومنها إنتاج مواد خام من مخلفات البناء والهدم، في الاستراتيجية الوطنية لمخلفات البناء والهدم، والتي تم تنفيذ أول مشروع رائد لها بالتعاون مع القطاع الخاص في القاهرة الجديدة، وتنفيذ اكبر مدينة لإدارة المخلفات بالتعاون مع البنك الدولي في العاشر من رمضان، لإدارة مُخلفات شرق القاهرة والقليوبية وذلك لمخلفات البلدية والطبية والصناعية والبناء والهدم، والذي تولت الحكومة مع البنك مهمة إنشاء البنية التحتية له، ويتم إتاحة تشغيله من خلال القطاع الخاص.

كما أشارت وزيرة البيئة إلى فرص الاستثمار في التصميمات الصديقة للبيئة والتي تسعى مصر للتوسع فيها، و أيضًا مبادرة المنسوجات المستدامة وهى مبادرة waste to good taste التي تم إطلاقها في مؤتمر المناخ COP27، لإعادة تصميم و استخدام الملابس والأقمشة المستعملة، و أيضًا في مجال الاستشارات البيئية ودراسات تقييم الأثر البيئي الإستراتيجي خاصة في منطقة جنوب ساحل البحر الأحمر والساحل الشمالي، وفي مجال الحياد الكربوني في صناعة السيارات مصر لديها خطة طموحة للتصنيع المحلي للسيارات العادية والكهربائية، واستخدام الوقود منخفض الانبعاثات، وأيضًا تشجيع النقل الجماعي الكهربي من خلال العديد من المشروعات القومية، حيث حقق قطاع النقل معدلات أعلى من المستهدف لخفض الانبعاثات في خطة المساهمات الوطنية.

و أوضحت وزيرة البيئة أن البرنامج الطموح للبنك المركزي لتشجيع القطاع المصرفي على تبني مشروعات وسياسات المناخ، وتحقيق التحول الأخضر، وتمويل مشروعات المناخ في التخفيف والتكيف، وأصبحت البنوك الوطنية مطالبة بتأسيس وحدات الاستدامة، وذلك ليتوافق النظام التمويلي للبنوك مع توجهات الدولة نحو التحول الأخضر، بالإضافة إلى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الحيوي لتوفير مواد خام للصناعة من المواد الحيوية، وأيضًا تقليل استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الإستخدام والعمل على تطبيق المسئولية الممتدة للمنتج.

ومن جانبه، أكد رئيس وفد الشركات الفرنسية على الإهتمام بفتح أسواق جديدة في مصر من خلال الإستثمار في مشروعات تدعم التحول الأخضر في مصر، مُشيدًا بالفرصة الجيدة التي أتاحتها القيادة السياسية المصرية لتبادل الرؤى وتعزيز التعاون المشترك، والتعاون لتحقيق الاستدامة من خلال العديد من المجالات كالهيدروجين الأخضر والحياد الكربوني وتوازن النظام البيئي.

كما ثمن الوفد الفرنسي الجهود المبذولة من الجانب المصري لتهيئة المناخ الداعم للإستثمارات الخضراء، وتمهيد الطريق نحو التحول الأخضر، والتطلع لإقامة شراكات فرنسية مصرية في مجال إستثمارات البيئة والمناخ.

وتم الإتفاق على عقد عدد من اللقاءات الإفتراضية مع الشركات الفرنسية لصياغة فرص التعاون الاستثماري بين الجانبين في عدد من المشروعات البيئية.

جدير بالذكر أن وفد الشركات الفرنسية ضم شركات عاملة في مجالات البناء الصديق للبيئة واستخدام مواد بناء منخفضة الكربون، والاستشارات والدراسات البيئية، والمطارات الصديقة للبيئة، وصناعات التدوير، والطاقة الخضراء.