وزيرة البيئة تفتتح الجلسة التشاورية للقطاعات المُشاركة في الإستراتيجية الوطنية للإقتصاد الدائري

إفتتحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الجلسة التشاورية للقطاعات المشاركة في الاستراتيجية الوطنية للإقتصاد الدائري بحضور السيدة كيرستين ديجي، رئيسة مشروع البرنامج الوطني لإدارة المُخلفات الصلبة "EU Green، GIZ"، والسيد كوين راديمكرز، رئيس مؤسسة ACEN، و الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، و الأستاذ ياسر عبد الله، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المُخلفات، و الدكتور خالد قاسم مساعد وزيرة التنمية المحلية للتطوير المؤسسي و دعم السياسات و المهندس أحمد كمال مدير مكتب الإلتزام البيئي بإتحاد الصناعات و ممثلي عدد من الوزارات المعنية كوزارات التجارة و الصناعة والموارد المائية والري والكهرباء والطاقة، بإلإضافة إلى عددا من خبراء البيئة و ممثلي القطاع الخاص ورواد الأعمال.

و قد أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، في كلمتها أن مصر مرت برحلة ملهمة في مجال تطبيق الاقتصاد الدائري تضمنت تراكمًا للخبرات و العديد من قصص النجاح والدروس المُستفادة والتعلم من الأخطاء، ولم تقتصر على قطاع واحد مثل المُخلفات الذي يُعدّ من أكثر القطاعات ملاءمة لتطبيق مفهوم الإقتصاد الدائري، ولكن تتضمن الإستراتيجية الوطنية للإقتصاد الدائري ٨ قطاعات واعدة ومنها الزراعة والصناعة والسياحة والبناء والتشييد والنسيج والكيماويات والبلاستيك. موضحة أن الهدف من الجلسة التشاورية تكوين مجموعات عمل تضم مختلف أصحاب المصلحة للعمل على تطبيق مفهوم الإقتصاد الدائري في كل قطاع من القطاعات المستهدفة.

ولفتت وزيرة البيئة، إلى أن الدولة المصرية ممثلة في القيادة السياسية ورئيس الحكومة، بذلت جهود كبيرة على مدار السنوات العشر الماضية لدمج البعد البيئي وتحقيق المواءمة بين التنمية الإقتصادية ومراعاة الأبعاد البيئية، والعمل على تحقيق نمو إقتصادي مستدام، ومُواكبة اللغة العالمية الحالية في تحقيق الإستفادة المثلى من الموارد الطبيعية من اجل الأجيال القادمة.

و أضافت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن نموذج تطبيق الإقتصاد الدائري في كل قطاع يختلف عن الآخر تبعًا لإختلاف طبيعته، وأيضًا في يختلف في القطاع الواحد، ففي قطاع المُخلفات نموذج تطبيق الإقتصاد الدائري في ملف المُخلفات البلدية الصلبة من تأسيس البنية التحتية لتدويرها وإنتاج سماد ووقود بديل وطاقة، يختلف عن نموذج المخلفات الزراعية من جمع وكبس وإعادة استخدام وتمكين صغار المزارعين.

و إستعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد، عدد من قصص نجاح تطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري في عدد من القطاعات ومنها الصناعة، حيث يتم تطبيق إعادة إستخدام المياه في عملية التصنيع لتقليل الهدر والتكلفة والفاتورة التشغيلية، وأيضًا كفاءة إستخدام الطاقة في المصانع، وفي مجال البلاستيك والتعبئة يتم العمل على إعادة استخدام الزجاجات البلاستيكية ومشاركة صغار الصيادين في جمع المخلفات البلاستيكية من الموارد المائية لاستخدامها في صناعة البلاستيك مرة أخرى.

كما ذكرت وزيرة البيئة، تجربة تشجيع ترخيص مصانع تدوير المخلفات الإلكترونية لإنتاج مواد خام يعاد استخدامها، وكفاءة استخدام المواد الأولية من المخلفات الناتجة عن قطاع البناء والتشييد، والتجربة الرائدة لها في كسارات التجمع من خلال هيئة المجتمعات العمرانية، وايضاً مبادرة " waste to good taste “ في قطاع النسيج التي تم اطلاقها بالتعاون مع بنك الكساء المصري في مؤتمر المناخ COP27 ، لإعادة استخدام الملابس والأقمشة المستعملة مرة أخرى بتصميمات مبتكرة.

وشددت وزيرة البيئة، على ضرورة تضمين قصص النجاح المختلفة في كل قطاع داخل الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الدائري، وان تقدم المجموعة الاستشارية المسئولة عن إعداد الاستراتيجية خطوات واضحة لتصميم خارطة طريق تتناسب مع طبيعة كل قطاع وتستفيد من الفرص الواعدة به، وتحقق تقدما حقيقيا في تنفيذ الاستراتيجية.

كما شددت وزيرة البيئة أيضًا على ضرورة إيجاد آليات تنفيذ واضحة تراعي القضايا والمحاور المتقاطعة في القطاعات المختلفة مثل المياه والطاقة، وبناء قدرات وطنية من خلال تحقيق التكامل بين المناخ الداعم والتمكين المؤسسي والتدريب الفردي، وأيضًا آليات تمكين التنفيذ مثل اشراك القطاع المصرفي والتوأمة مع المشروعات المنفذة ورواد الأعمال، وتقييم الآليات الحالية الوطنية وتحقيق أقصى استفادة منها، إلى جانب نقل التكنولوجيا والاعتماد على البحث العلمي في كل قطاع.

و أعربت الدكتورة ياسمين فؤاد، عن أملها في الخروج قريبا باستراتيجية وطنية للإقتصاد الدائري تليق بحجم دولة مثل مصر، وتكون نموذجا رائدا يتم عرضه على الدول العربية والأفريقية لتكرارها والبناء عليها.

ومن جانبه، أعرب الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، عن تقديره للجهود المبذولة من جانب الوزارات والهيئات المعنية، وخاصة إتحاد الصناعات للخروج بإستراتجية للإقتصاد الدائري، والتي تشمل في ٨ قطاعات رئيسية، تتضمن قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة والنسيج والبلاستك والتعبئة والهدم والبناء والإلكترونيات والمُخلفات، مُضيفا أن الوزارة تسعي لوضع استراتيجية وطنية للاقتصاد الدائري واضحة لها خطة عمل تتوافق مع إتجاه الدولة لتشجيع الجزء الخاص بالاستثمار وخلق فرصة عمل على المستوي الوطني.

وأشار الدكتور على أبو سنة إلى أن التحول للإقتصاد الدائري لم يُعدّ إختيارًا" بل هو ضرورة تفرضها الظروف الاقتصادية الراهنة عالميا" وتداعياتها على الوضع الحالي، والتي تتطلب منا جميعا" بحث أولويات حماية البيئة والموارد الطبيعية في إطار سعي دعم تحسين وتطوير وزيادة الإمكانيات ،وما يتبعها من سياسات و إستراتيجيات الدولة للحد من مصادر التلوث بكافة أنواعها والتعامل بجدية مع ظاهرة تغير المناخ، مُؤكدًا أن المُشاورات التي تمت خلال ورش العمل أو تحديد الأولويات الوطنية للقطاعات ساهمت في تجميع عدد كبيرة جدا من الدراسات داخل مصر حول القطاعات المختلفة والتي وقفت عند حد التجميع فقط لم يتم تفعلها، ولكن تسعى الوزارة بالاستفادة من هذه الدراسات من خلال وضع استراتيجية وطنية تكون مرتبطة بخطة عمل ،، مؤكدا أننا لا نعد فقط وثيقة فنية قابلة للتطبيق ولكن نؤسس بمنهجية وآلية لمستقبل إقتصادي عن التكامل بين حماية البيئة والتعاون في التنمية المستدامة ، حيث يعد جزء الإقتصاد الدائري هو جزء هام ومكمل لخطة الدولة الطموحة لزيادة حجم الإستثمارات والتصدير والإعتماد بشكل أكبر على مواردنا الطبيعية وترشيد استخدامها والحفاظ عليها .

ومن جانبه أشار الأستاذ ياسر عبد الله إلى فكرة الإقتصاد الدائري في منظومة إدارة المُخلفات حيث عملت الدولة المصرية على مدار السنوات الماضية مع عدد من الجهات المعنية للنهوض بمنظومة المخلفات وتحويل تلك المنظومة من تحديات ومشكلة بيئية لعهد إقتصادي واعد من خلال اعادة استخدام وإعادة تدوير المُخلفات مرة أخرى حيث تم قطع شوطا كبيرا في تلك المجال بدأت بالاستراتيجية للمخلفات البلدية والمخلفات الغير خطرة وتم الوصول لمراحل متقدمة وفقًا لإطار زمنى محدد، موضحا ان مصر تولد أكثر من ١٠٠ مليون طن مُخلفات بكافة أنواعها ويتم العمل مع عدد من الجهات بالدولة وفقا لنوع المخلف ، وتم العمل على تطوير منظومة المُخلفات من كافة النواحي المؤسسية والفنية والمالية والتشريعية ، وقد انعكست تلك الإجراءات على تطوير البنية التحتية لتلك المنظومة وهو ما نشهده على ارض الواقع حاليًا، من مصانع التدوير، والمدافن الصحية، والمحطات الوسيطة، وعقود التشغيل مع القطاع الخاص، وفيما يتعلق بالمخلفات الزراعية تم العمل على تحويل المشكلة الناتجة من حرق تلك المخلفات الى فرصة ذات عائد إقتصادي، ومازالت الجهود مستمرة للوصول لمراحل متقدمة في هذا الشأن بالتعاون مع الجهات المعنية وشركاء التنمية.

وأكدت المهندسة سماح صالح رئيس وحدة التنمية المستدامة، على أهمية إنعقاد تلك الفعاليات للخروج برؤى وأفكار بناءة وانطلاقة جديدة لوضع استراتيجية متكاملة للإقتصاد الدائري، موجهة الشكر لوزيرة البيئة والاستشاريين على الجهد المبذول في الإعداد للاستراتيجية، والتي يتشارك في وضعها جهازي شئون البيئة وجهاز تنظيم إدارة المُخلفات، مُوضحة أن الإقتصاد الدائري يُعدّ أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، حيث يهدف إلى تقليل الفاقد من الموارد من خلال إعادة الإستخدام والتدوير والإستخدام الأمثل للموارد، مما يسهم في الحَدّ من التلوث، وخلق فرص عمل خضراء، ودعم التحول نحو إقتصاد منخفض الكربون و أكثر كفاءة ومرونة في مواجهة التحديات البيئية والإقتصادية.

وقد استعرض السيد كوين راديمكرز، رئيس مؤسسة ACEN، ملامح تطوير استراتيجيات الاقتصاد الدائري وخارطة الطريق الخاصة بها، والتي تبدأ بتعريف الاقتصاد الدوار وأهميته والقطاعات ذات الأولوية به، والنظر للدول التي تضع استراتيجيات وخارطات طريق للاقتصاد الدائري وخاصة في قارة أفريقيا منصر والمغرب وغانا ونيجيريا، بالإضافة إلى ضرورة وجود اهتمام سياسي بتطبيق هذا النوع من الاقتصاد، والذي يتضح في عدد من الاجراءات ومنها تشكيل لجنة تسيير وطنية تضم القطاعات والوزارات المعنية وأصحاب المصلحة، ووضع إطار حاكم، والتركيز على المشروعات المنفذة وأدوات القياس، والرؤية التمويلية التي تساعد على تنفيذ الإجراءات المطلوبة، والرؤية الاستثمارية المستقبلية.

من جانبها، ثمنت الدكتورة سارة ممثلة مؤسسة ACEN ماذكرته وزيرة البيئة بالورشة، والتي تناولت بشكل شامل جميع النقاط التي عمل عليها فريق البحث، مشيدة بأهمية الجانب العملي الذي تميزت به الورشة ، موضحة أن مفهوم الاقتصاد الدائري يعد أكثر شمولًا من الاقتصاد الأخضر، إذ انه لا يقتصر على إعادة التدوير فحسب، بل يمتد ليشمل تصميم وإنتاج منتجات لا تتحول إلى مخلفات من الأساس، بهدف الحد من تولد المخلفات. مشيرة إلى أن الاقتصاد الدائري يتضمن مفاهيم متعددة، من بينها تطوير دورة حياة المنتج لتمكين استخدامه لأطول فترة ممكنة، إضافة إلى تعزيز الكفاءة في استخدام الموارد والحفاظ عليها. ولفتت إلى أن الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الدائري قد ركزت على ثمانية قطاعات رئيسية، بالتعاون مع عدد من الوزارات والجهات الدولية المعنية، في خطوة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة ، والمساهمة في بناء نماذج إنتاج واستهلاك أكثر استدامة.