وزيرة البيئة تلتقي نظيرها السعودي لتعزيز سُبل التعاون البيئي ببن البلدين
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، ورئيس الدورة العشرين للمجلس الوزاري للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر و خليج عدن "برسجا،" لقاءًا ثنائيًا مع المهندس عبد الرحمن الفضلي وزير البيئة و المياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية، لبحث مجالات التعاون القائمة و المُستقبلية بين البلدين، و ذلك على هامش تسليم مصر رئاسة الدورة الحادية و العشرون للمجلس الوزاري للهيئة الإقليمية للحفاظ على بيئة البحر الأحمر و خليج عدن للملكة الهاشمية الأردنية .
و خلال اللقاء أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، على عمق و نجاح التعاون بين البلدين في مجال حماية البيئة، مُرحبة بالمزيد من التعاون خلال الفترة القادمة، مُشيرة إلى أن مصر لديها طموحات كبيرة في ملف البيئة، بالتوازي مع مسارات التنمية، رغم التحديات السياسية التي يشهدها العالم، لافتة إلى أن هذه الفترة تُعدّ عصيبة لوزراء البيئة في جميع دول العالم، مما يستدعي تعزيز الجهود المشتركة لإيجاد حلول مُستدامة .
و ناقش الجانبان خلال اللقاء عدد من الموضوعات البيئية الخاصة بقطاعات الطاقة و الزراعة و المياه ، و أيضًا مجال الإقتصاد الدائري و آليات تطبيقه، و تطوير البحيرات و ملف التلوث البلاستيكي و غيرها من القطاعات الحياتية، و التي تؤثر بصورة مباشر على الموارد الطبيعية .
و إستعرضت وزيرة البيئة، الجهود المبذولة لجعل لغة البيئة لغة إقتصادية، و السعي لتطبيق ذلك على أرض الواقع في عدة مجالات منها مشكلة حرق المُخلفات الزراعية، و كيفية تحويل قش الأرز من مشكلة بيئية إلى قيمة إقتصادية، حيث إتبعت الوزارة نهج جديد من خلال طرح مشروعات استثمارية بالتعاون مع الشباب والقطاع الخاص لتحويل قش الأرز إلى سماد و أعلاف، لافتة إلى السعي بقوة لتعزيز إشراك القطاع الخاص و الشباب و رواد الأعمال، بعدد من المشروعات للإستثمار البيئي والمناخي سواء مشروعات كبيرة أو صغيرة، كما سعت وزارة البيئة المصرية إلى تحقيق التوافق بين الصناعة والبيئة، فهي حجر الأساس للتنمية المستدامة، ونعمل مع وزارة الصناعة لضمان أن يكون النمو الإقتصادي مُتماشيًا مع معايير الإستدامة، بما يحمي الموارد الطبيعية و يحقق الفائدة للجميع .
كما تطرقت الدكتورة ياسمين فؤاد، إلى جهود مصر لتطوير البحيرات المصرية، مُستعرضة جهود إعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون من خلال عدة محاور منها محور الإستزراع السمكي بالبحيرة، و تأهيل و رفع كفاءة محطة مُعالجة مياه الصرف الصناعي و الصحي، و مشروع إستخراج الأملاح من بحيرة قارون وغيرها من الإجراءات .
كما تطرقت وزيرة البيئة، إلى الإستراتيجية الوطنية للإقتصاد الدائري، مُشيرة إلى أنها مُحصلة لإنجازات و جهود عديدة قامت بها الدولة المصرية في سعيها لتحقيق التوازن بين التنمية الإقتصادية و حماية ثرواتها الطبيعية، مُؤكدة على أهمية إشراك القطاع الخاص كداعم في تطبيق مفهوم الإقتصاد الدائري، لافتة إلى إمكانية أدراج مناقشة هذا المفهوم ضمن جدول أعمال الجامعة العربية ضمن موضوعات الإدارة الرشيدة للموارد الطبيعية، مُشيرة إلى إمكانية فتح المجال للشباب و الجامعات للإبتكار وتقديم أفكار بناءة في هذا الشأن مع تخصيص جوائز لأفضل الأعمال .
كما إستعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد، جهود الوزارة في ملف البلاستيك و الحَدّ من إستخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الإستخدام، و التحديات التي تواجه هذا الملف على المستوي الوطني و الإقليمي والدولي، مُشيرة إلى انه تم التصديق على مشروع قرار تطبيق "المسئولية المُمتدة للمنتِج" على أكياس التسوق البلاستيكية، من خلال مجلس الوزراء المصري، مُوضحة أن القرار يُلزم المُنتجين و المُستوردين برصد كميات الأكياس البلاستيكية المُتداولة عبر النظام الوطني لإدارة المُخلفات، و تعزيز إجراءات التخلص الآمن منها، إلى جانب تفعيل حوافز لإستيراد و إنتاج بدائل صديقة للبيئة، و تم تنفيذ ذلك بعد عقد عدة لقاءات مع المصنعين و الأخذ بمُقتراحاتهم في هذا الشأن .
و تناولت الدكتورة ياسمين فؤاد، ملف تغير المناخ و مُستجداته، لافتة إلى أنه في ضوء إدراك مصر خلال السنوات الماضية في ضوء التطورات و التداعيات البيئية، و إنعكاساتها السلبية على أنظمة هشة مثل الغذاء و الطاقة و المياه، الحاجة المُلحة للتعامل مع تغير المناخ بمنهج إحتوائي شامل، يجمع بين الطاقة المُتجددة، الأمن الغذائي، الأمن المائي، و بين تغير المناخ، و كان هذا نقطة إنطلاق لبرنامج " نوُفي " كمنصة وطنية لمشروعات الربط بين الطاقة، الغذاء، و المياه، حيث تم إطلاق عدد من المشروعات في إطاره، تم تصميمها بشكل علمي يوفر فرصًا لتعبئة التمويل و الإستثمارات العامة و الخاصة لدعم التحول الأخضر بمُتطلبات التنمية المُستدامة المُترابطة، و تعكس الإنتقال الأخضر العادل و القائم على الإرتباط بين الغذاء و المياه و الطاقة .
كما لفتت وزيرة البيئة، إلى إمكانية التعاون بين البلدين و جهاز مستقبل مصر للتنمية لتعزيز الإستثمار البيئي و المناخي، حيث يهدف هذا الجهاز إلى دفع عجلة التنمية المُستدامة بأبعادها الإقتصادية و الإجتماعية في مختلف المشروعات في مصر .
ومن جانبه أعرب وزير البيئة بالمملكة العربية السعودية عن سعادته للتعاون المُثمر و البناء بين البلدين، مُستعرضًا تجربة المملكة العربية السعودية في عدد من المجالات منها المُخلفات و مبدأ المسئولية المُمتدة للمنتج، و المياه و الزراعة، و الطاقة و التحديات التي تواجه المملكة في هذا الشأن والحلول المُطروحة، مُعربًا عن تطلعه إلى التعاون مع مصر في مجال تطوير البحيرات، و تحلية المياه، و تطبيق مفهوم الإقتصاد الدائري، مُشيدًا بتجربة مصر لإعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون مُتطلعًا للتعاون بين البلدين و تكرار تلك التجربة، و التعاون أيضًا في إطلاق حملات إعلامية حول القضايا البيئية على غرار حملة " البيئة رزق" التي أطلقتها وزارة البيئة المصرية للتوعية بأهمية المُخلفات الزراعية و خطورة حرقها .
