ياسمين فؤاد تسلم رئاسة المجلس الوزاري الـ11 لهيئة برسجا لوزير البيئة الأردني
سلمت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، رئيس الدورة العشرين للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن "برسجا"، الدكتور معاوية خالد الردايدة وزير البيئة بالمملكة الأردنية الهاشمية رئاسة المجلس الوزاري للهيئة في دورته ال٢١، وذلك خلال الجلسة الإفتتاحية للإجتماع الوزاري للهيئة في دورته الحادية و العشرين بمدينة العقبة بالمملكة الأردنية الهاشمية، بحضور المهندس عبد الرحمن الفضلي وزير البيئة و المياه و الزراعة بالمملكة العربية السعودية، الدكتورة منى على محمد الأمين العام للمجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية بالسودان، الدكتور سعيد محمد على نائب وزير البيئة والتغير المناخ بجمهورية الصومال الفيدرالية، السفير جلال إبراهيم عبد الله مُمثلاً عن وزير البيئة اليمني، والدكتور زياد أبو غرارة أمين عام الهيئة الإقليمية للمحافظة على البحر الأحمر وخليج عدن .
وقد هنأت الدكتورة ياسمين فؤاد، الدكتور معاوية خالد الردايدة وزير البيئة الأردني على توليه رئاسة الدورة الحادية والعشرين للهيئة، مُعربة عن ثقتها أن تلبي قيادة الأردن للهيئة خلال هذه الفترة الحاسمة من التطورات و التحديات في إقليمنا العربي وخاصة البحر الأحمر، آمال و تطلعات الدول الأعضاء، بمُواصلة جهود تعزيز وحماية البيئة البحرية و الساحلية، بهدف الحفاظ على مواردنا الطبيعية، بما يعزز توقعاتنا بإسهام أردني مُتميز يحقق التطلعات المُنشودة و قادر على التصدي للتحديات، و إستكمال ما تم القيام به في الرئاسات السابقة بدعم كبير من المملكة العربية السعودية .
وأكدت وزيرة البيئة، أن إيمانها بالمقولة المشهورة "نحن لا نرث الطبيعة من أسلافنا؛ بل نحتفظ بها كأمانة لأحفادنا... لأن البشرية جزء من الطبيعة، كما أن الطبيعة جزء من البشرية"، يؤكد على الصلة الوثيقة بين الناس و البيئة والتنمية، و ضرورة تطبيق سياسات و مشروعات تستطيع أن تُعالج التحديات البيئية التي تواجه منطقتنا .
كما ثَمّنَت الدكتورة ياسمين فؤاد، التعاون مع الأمين العام لهيئة المحافظة على بيئة البحر الأحمر و خليج عدن الدكتور زياد أبو غرارة خلال العامين الماضيين، لتطوير المؤسسة و بذل الجهود اللازمة، و التي كان من أهم إنجازاتها الخروج بخطة عمل البحر المتوسط التي تم توقيعها بين الهيئة و إتفاقية برشلونة لضمان الأنشطة المشتركة بين البحرين، و أيضًا خطة العمل الإقليمية لمُكافحة الصيد غير القانوني و التي ساهمت في عملية التنمية المُستدامة للثروة السمكية في منطقتنا، إلى جانب العمل المُعتاد الذي يتمثل في تنفيذ الخطة الإقليمية للإستجابة لحوادث التلوث البحري بإضافة ملحق خاص للمواد الخطرة المنقولة، وغيرها من الإنجازات .
و لفتت وزيرة البيئة، إلى أحد أهم الإنجازات خلال رئاسة مصر للهيئة في العامين الماضيين، و هو تحديث البنية الهيكلية للهيئة و مواكبة التحديات الإدارية و تحسين الحوكمة والهيكلة المؤسسية، و وضع خطة التطوير و مراجعة الهيكل الإداري و تحديث رواتب العاملين، بما يُعدّ بمثابة نقلة نوعية تساعد الهيئة على القيام بعملها لمُواكبة التحديات الحالية و المستقبلية، مُثَمّنة جهود المهندس عبد الرحمن الفضلي وزير البيئة و التنمية و الزراعة السعودي للخروج بقرار مجلس الأمناء لضمان تحقيق إعادة الهيكلة و تعزيز الشكل المؤسسي للهيئة لتتواكب مع التطورات الدولية .
و أكدت وزيرة البيئة أيضًا على تميز الدورة العشرين للهيئة بادراك مفاهيم الإقتصاد الأزرق و ما تحويه من محاور أخرى لها علاقة وثيقة بمفاهيم التنمية الإقتصادية و الإجتماعية، حيث أن التحديات الإستثنائية التي تواجه البحر الأحمر و إقليمنا العربي، تتطلب مجهودات إستثنائية من ناحية التمويل و تبادل و تنمية القُدرات، و كان من أهم الخطوات القُدرة على إعادة تشكيل التنمية الإقتصادية لتكون في قلب المشروعات الخاصة بالعمل و ليس العكس كما كان متبع .
كما ثَمّنَت الوزيرة المصرية، الجهود المبذولة من الأمين العام والأمانة الفنية للهيئة و جهود الدول الأعضاء و مُمثليها في المشاركة بجدية في مختلف الأعمال الخاصة بالهيئة، و دعم المملكة العربية السعودية لجهود رئاسة مصر للدورة السابقة لإتخاذ القرارات اللازمة، و دور إعادة نقاط الإتصال الوطنية للدول الأعضاء مرة أخرى في رفع الوعي و تحسين التواصل بين الأعضاء للخروج بعمل جماعي مُتناغم .
و عرضت وزيرة البيئة، خلال فعاليات الجلسة عدد من المُقترحات في مجال تعزيز موازنة الهيئة و توفير التمويل لتنفيذ مشروعات تواجه التحديات البيئية، و منها الإستفادة من التمويلات المُخصصة للعمل في الحلول القائمة على الطبيعة للإستفادة منها في تعزيز صون الموارد الطبيعية، بالإضافة إلى إمكانية الإستفادة من المُخصصات التمويلية للدول الأعضاء في مرفق البيئة العالمية GEF، و ذلك لمجالات التصحر و تغير المناخ و التنوع البيولوجي، بحيث يمكن أن تشارك أكثر من دولة في تخصيص التمويلات المخصصة لها أو جزء منها في تنفيذ مشروع بحجم تمويلي كبير يركز على مجال مُحدد كنوع من المُساهمة لتلبية حاجة إقليمية مُلحة .
كما لفتت الوزيرة، إلى ضرورة تعزيز إشراك القطاع الخاص، و تشجيع الشركات على إتاحة تمويل لمشروعات الهيئة تحت مظلة المسئولية المجتمعية لها، و أيضًا التعاون مع الشركات العالمية و الإقليمية في مُواجهة تلوث البلاستيك لدعم جهود الهيئة في هذا المجال، و تشجيع دخول القطاع الخاص في مجال الحفاظ على الشعاب المرجانية، مُؤكدة أن مصر ستقدم ورقة عمل بهذا الشأن لعرضها على المجلس الوزاري للهيئة .
و قد شهدت فعاليات إجتماع الدورة الجديدة إعتماد جدول الأعمال و مناقشة بنود الإجتماع، و إستعراض تقرير الأمين العام حول أنشطة الهيئة للعامين 2023 و 2024، و التطوير الإداري و خطة الهيئة التطويرية، و الموقف المالي للهيئة عن عام ٢٠٢٤، كما تم إعتماد مشروع خطة العمل و الموازنة عن عامي 2025 - 2026، و مناقشة خطط عمل الهيئة في عدد من المجالات .
