القومي لذوي الإعاقة يجري ثاني جولاته التفقدية ويعقد ندوة توعوية بالإسماعيلية

أجرى وفد من المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ثاني جولاته التفقدية لمحافظة الإسماعيلية لرصد الإتاحة المتوافرة في محاكم ومكاتب الشهر العقاري بالمحافظة من عدمها، وقياس مدى مطابقتها لمواصفات كود البناء المصري الموحد، ويأتي ذلك في إطار مشروع "نحو مدن مستدامة للجميع"، الذي أطلقه المجلس الشهر الماضي.

وكان في استقبال وفد المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، كل من السيد المستشار جمال عليوه رئيس المكتب الفني لمحكمة استئناف عالي الإسماعيلية، والمستشار أحمد الجمل عضو المكتب الفني والمتابعة للمحكمة، والمستشار أحمد أبو عمره رئيس محكمة الإسماعيلية الإبتدائية، والمستشار حسام فاروق رئيس محكمة الإسماعيلية الإقتصادية، وبحضور المستشار الدكتور محمد عادل علي عبد السلام عضو المكتب الفني للهيئة العامة لصندوق أبنية دور المحاكم والشهر العقاري.

وقد تشكل وفد المجلس من إدارات التخطيط والرصد والمتابعة وخدمة المواطنين. وتفقد وفد المجلس محكمة الإسماعيلية الإقتصادية، ومحكمة الإسماعيلية الإبتدائية ، و محكمة إستئناف عالي الإسماعيلية، و الشباك الأمامي لمكتب النيابة العامة بمجمع المحاكم، ومكاتب الشهر العقاري الخاصة بمحافظة الإسماعيلية التابعة لوزارة العدل، ورصد وفد المجلس تواجد كراسي متحركة، ومساند الحوائط بالمداخل الخارجية و الممرات و السلالم، حمامات مجهزة، وتوافر مقدمي خدمة بالمحاكم بلغة الإشارة لذوي الإعاقة السمعية، وكذلك توافر مصاعد كهربائية، وجهاز أداء آلي لإستثناء الأشخاص ذوي الإعاقة من الدور، وإنهاء إجراءاتهم فورًا دون إنتظار، حيث يقوم الجهاز المتاح بطريقة بريل والناطق باستخراج إذن ورقي صغير عقب الضغط على واختيار نوع الخدمة، ويمكنه بعد ذلك التوجه فورًا للشباك والحصول على الخدمة، كما رصد وفد المجلس إتاحة ملصقات التعليمات والإجراءات المعلقة على جدران المقرات بطريقة بريل، مع وجود شباك مخصص لطالبي الخدمة من ذوي الإعاقة وأماكن مخصصة لإيواء سياراتهم في كل مقر، وموظفين للمساعدة أمام البوابات، وتخصيص أماكن بقاعات الجلسات للكراسي المتحركة للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية بالإضافة إلى إتاحة رفع الدعاوي المدنية عن بعد من خلال موقع مصر الرقمية مع توفير منصة متخصصة للمحاكم الاقتصادية تتيح إمكانية حضور الجلسات إفتراضيًا، والحصول على الخدمات من المنزل، وتواجد قاعة رئيسية يتفرع عنها مكتبين لتسوية المنازعات الاقتصادية بين الخصوم قبل بدء جلسات البت في الحكم، وغير ذلك من سُبل الإتاحة المختلفة، وتوفر قاعة تدريب مجهزة بأحدث التقنيات المتطورة.

وعلى هامش ذلك عقد المجلس ندوة توعوية لمقدمي الخدمة بالمحاكم و الشهر العقاري في المحافظة حول التوعية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وبروتوكول التعامل معهم.

وفي سياق متصل أكد السيد المستشار جمال عليوه رئيس المكتب الفني لمحكمة إستئناف عالي الإسماعيلية، أنه في إطار حرص الدولة بكافه مستوياتها على إتاحة كافه السُبل لإتاحة الخدمات التي تقدمها المحاكم بكافه مستوياتها بكل سهوله و يسر، و فى ظل توجيهات معالي القاضي الجليل عدنان فنجرى وزير العدل و القاضي الجليل فكرى صادق غانم رئيس محكمة إستئناف الإسماعيلية باعداد كافه الترتيبات المكانية و التكنولوجية اللازمة بمحكمه إستئناف الإسماعيلية، و المأموريات التابعة لها للأشخاص ذوى الإعاقة، و تذليل كافه العقبات التي قد تبدو حائلاً أمام وصول كافه الخدمات التي تتيحها المحكمة، وذلك في إطار من شعارها الدائم "عدالة ناجزه للجميع".

و أضاف المستشار أحمد أبو عمره رئيس محكمة الإسماعيلية الإبتدائية لأعضاء الوفد، نرحب بحضراتكم، ونحن معكم، ونود أن نؤكد لكم أننا سنكون معكم في كل خطوة تخطونها، وسنساندكم بكل ما نملك من إمكانيات.

وقال المستشار حسام فاروق رئيس محكمة الإسماعيلية الإقتصادية، شرفت اليوم بزيارة وفد من المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وزملائي الكرام من القضاة، و منذ أن علمت بالزيارة و أنا منتظر ملاحظات الوفد، و رأيه في ما تم من خدمات بالمحكمة، وأن يشعروا بحرصنا عليهم، و أن إستحقاتهم هي محل كل العناية، وأسأل الله أن تكون المحكمة و ما تم من إستعدادات لائقة بهم، و باحتياجاتهم، وهذا هو العدل.

ومن ناحية أخرى أكدت الدكتورة إيمان كريم المُشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، على حرص المجلس في تحقيق أهداف مشروع "نحو مدن مُستدامة للجميع"، و الخروج بعدد من التوصيات، بما يُسهم في رفع كفاءة الإتاحة غير المطابقة لمواصفات كود البناء المصري المُوحد، و قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (10) لسنة 2018، لافتة إلى أن هذا المشروع سيُحدث نقلة نوعية في حياة الأشخاص ذوي الإعاقة، و يُسهم في تعزيز دمجهم في المجتمع ويزيد من تمكينهم من الحصول على حقوقهم المختلفة، و الوصول للخدمات المُتاحة لهم، و يحقق الاستقلالية لهم.

أوضحت "كريم" في بيان صحفي صادر عن المجلس، أن محور التوعية يُعد أحد أهم إختصاصات المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة المنصوص عليه في المادة رقم (5) من القانون رقم (11) لسنة 2019، و يعتبر أحد أهم محاور إستراتيجية عمل المجلس، و يهدف المجلس من خلال التوعية، إلى تغيير ثقافة المجتمع عامةً، و مقدمي الخدمة خاصةً، و يعمل على إثقال مهاراتهم بطرق و وسائل التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقات المختلفة، و يسهم في نبذ التمييز، بما يحقق مُستهدفات إستراتيجيتي "حقوق الإنسان" و"مصر للتنمية المُستدامة 2030" في الجمهورية الجديدة.

الجدير بالذكر، أن مشروع "نحو مدن مُستدامة للجميع" يتمثل في إجراء جولات تفقدية للمحافظات المختلفة، للإطلاع على سبل الإتاحة المكانية والتكنولوجية المتوافرة للأشخاص ذوي الإعاقة في مراكز تقديم الخدمة، ومكاتب المساعدة، و ديوانات عموم المحافظات، و قياس مدى مطابقة الإتاحة المتوافرة لكود البناء المصري المُوحد، و رصد ومتابعة أي مُخالفات قد تُشكل تحدى أو عقبة أمام وصول الأشخاص ذوي الإعاقة للخدمات المتنوعة في هذه المدن.

و يتمثل المشروع في إجراء جولات تفقدية للمحافظات المختلفة، للإطلاع على سُبل الإتاحة المكانية و التكنولوجية المتوافرة للأشخاص ذوي الإعاقة في مراكز تقديم الخدمة، و مكاتب المساعدة، و ديوانات عموم المحافظات، و قياس مدى مطابقة الإتاحة المُتوافرة لكود البناء المصري المُوحد، و رصد و متابعة أي مُخالفات قد تُشكل تحدى أو عقبة أمام وصول الأشخاص ذوي الإعاقة للخدمات المتنوعة في هذه المدن، و إصدار تقارير دورية بما تم رصده من إيجابيات و مُخالفات، و إرفاق توصيات أعضاء اللجان ضمن التقرير، و مخاطبة الجهات المُختصة فور الإنتهاء من تفقد كل محافظة، للعمل على تطبيقها، للوصول لأفضل النتائج.