وزراء البيئة والتنمية المحلية والإسكان يناقشون التكامل بشأن البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات

استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك بمقر وزارة البيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم عقد إجتماع موسع لمناقشة التكامل بشأن البنية التحتية لمنظومة إدارة المُخلفات بين وزارتي التنمية المحلية والإسكان والمجتمعات العمرانية، بحضور مسئولي الملف بوزارات البيئة والتنمية والمحلية والإسكان.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن الإجتماع ناقش رؤية وزارة البيئة للإرتقاء بخدمات المُعالجة والتخلص وتبادل مرافق البنية التحتية بين المحافظات والمدن الجديدة، في ظل توجه الدولة المصرية في إنشاء مدن عمرانية مُستدامة ومرنة من خلال وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، و الذي يستوجب معه مراعاة عند تخطيط المدن الجديدة الإلتزام باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم إدارة المُخلفات عند إختيار مواقع المُعالجة والتخلص من المُخلفات البلدية الصلبة، وهو ما تم فعليًا عندما قام الجهاز بالتنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة باختيار موقع المُعالجة والتخلص من المُخلفات المُتولدة عن مدن غرب النيل (بصحراء مدينة 6 أكتوبر).

وأضافت وزيرة البيئة، أنه نظرًا لأن بعض المدن الجديدة ذات كثافة سكانية مُنخفضة وبالتالي انخفاض كمية المُخلفات المُتولدة عنها، الأمر الذي سيؤدي إلى إرتفاع التكلفة التشغيلية عند تنفيذ مشروعات المُعالجة والتخلص الآمن بها، مُشيرة إلى أنه يوجد مشروعات للبنية التحتية تم تنفيذها بالمحافظات وبعض المحافظات مدنها تحتاج إلى إستخدام تلك المشروعات بالمدن الجديدة.

وأكدت وزيرة البيئة، على أهمية التنسيق لتكامل المنظومة بين المحليات وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث هناك بنية تحتية تم تنفيذها من خلال التعاون بين وزارتي البيئة والتنمية المحلية وبعض المشروعات الأجنبية على مستوى المحافظات وتشمل مصانع تدوير المُخلفات ومدافن صحية ومحطات وسيطة وهو ما يستدعي معه تكامل التنسيق والعمل بين الهيئة والمحليات في البنية التحتية التي تم إنشائها، مُؤكدة على أهمية بلورة آلية التنسيق لتنفيذ هذا المُقترح مع المحافظين.

ومن جانبها، أشارت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، إلى أن المنظومة المُتكاملة لإدارة المُخلفات الصلبة شهدت خلال الفترة الماضية تنفيذ عدد كبير من مشروعات البنية التحتية على أرض مختلف المحافظات سواء المحطات الوسيطة الثابتة والمُتحركة أو المدافن الصحية الآمنة ومصانع التدوير والمُعالجة للمُخلفات.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، أن المنظومة الجديدة للمُخلفات الصلبة تسعى من خلالها الدولة إلى تحسين جودة الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين والحَدّ من مُعدلات التلوث في المدن والأحياء السكنية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية .

كما أشارت الدكتورة منال عوض، إلى حرص الوزارة على تحقيق الإستفادة القصوى من مشروعات البنية التحتية لمنظومة المُخلفات البلدية الصلبة التي تم إنشاؤها على أرض المحافظات والإستفادة من الإستثمارات التي ضختها الدولة في هذه المشروعات وحسن إدارتها وتشغيلها وكذا طرحها للإستثمار أمام القطاع الخاص المُتخصص، بالإضافة إلى دراسة التعاون بين المحافظات وهيئة المجتمعات العمرانية في هذا الملف بما يحقق التكامل في إستخدام مشروعات المُعالجة والتخلص النهائي الآمن من المُخلفات للمُساهمة في حل مشكلة القمامة والقضاء على المواقع غير المُخططة للتخلص من المُخلفات في المدن الجديدة .

وأكدت وزيرة التنمية المحلية، على سعي الوزارة لتحقيق تكامل بين مُخططات المجتمعات العمرانية في المنظومة المُتكاملة لإدارة المُخلفات بالمحافظات لتحقيق الإستخدام الأمثل لموارد الدولة من مشروعات البنية التحتية للمنظومة.

ومن جانبه، أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، أن وزارة الإسكان تعمل من خلال رؤية شاملة بالتعاون مع وزارة البيئة والتنمية المحلية والجهات المعنية بتفعيل منظومة الإدارة المُتكاملة للمُخلفات، وذلك تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالحفاظ علي البيئة والتخلص الآمن من تراكمات المُخلفات بشكل لا يؤثر علي الصحة العامة للمواطنين، مُشيرًا لجهود وزارة الإسكان لتفعيل إستراتيجية البناء الأخضر والمدن المُستدامة، التي تم إطلاقها في المنتدى الحضري العالمي في نسخته الـ12، والتي يرتكز أحد محاورها على الإدارة المُتكاملة للمُخلفات.

كما أكد وزير الإسكان، على ضرورة وضع خريطة إستراتيجية للمواقع المُتاحة والتي من المُمكن أن يتم إستخدامها في دفن المُخلفات ضمن المنظومة، على مستوى الجمهورية، ليكون لدينا رؤية كاملة للملف مع التأكد من قرب المسافة بين المدفن وموقع المُخلفات لضمان نجاح منظومة الدفن وإلقاء المُخلفات، حيث أن بعد هذه المسافة يُظهر حالة من عدم الإنضباط والإلقاء العشوائي، وخصوصًا مُخلفات الهدم والبناء، ليكون لدينا دليل واضح لأماكن إلقاء المُخلفات لكل مدينة من المدن الجديدة وكذلك لكافة المحافظات.

وأضاف وزير الإسكان، أن هذه الرؤية لابد أن تتضمن المواقع التي سيتم إستغلالها خلال المرحلة الحالية والمواقع المُستقبلية، لافتًا إلى أن مُخلفات الهدم والبناء والتربة غير الصالحة هي المشكلة الأكبر بالمدن الجديدة، حيث يتم التعامل معها وإلقاءها بشكل عشوائي، فيجب أن يكون هناك مقالب مُخصصة لإلقاء هذه المُخلفات، والإستفادة منها بإعادة تدويرها وتصنيع منتجات ومواد بناء خضراء، تفعيلاً لكود إعادة تدوير مُخلفات الهدم والبناء الذي أصدره المركز القومي لبحوث الإسكان و البناء، هذا بجانب وضع رؤية كاملة للمُخلفات الناتجة عن صيانة الزراعة وإعادة تدويرها للإستفادة منها.

وقد إستعرض الإجتماع، المنظومة المُتكاملة لإدارة المُخلفات الصلبة، والوضع الراهن فيما يتعلق بالبرنامج الأول في المنظومة والخاص بتطوير البنية التحتية، حيث تم رفع 6 مليون طن من التراكمات التاريخية من أصل 6.5 مليون ومن المتوقع رفع نصف مليون طن خلال العام الحالي، وتم الإنتهاء من تنفيذ 14 محطة وسيطة مُتحركة، و11 محطة وسيطة ثابتة وجارى تنفيذ وتسليم 4 آخرين، و46 مدفنًا صحيًا، بالإضافة إلى 12 مصنعًا لمُعالجة وتدوير المُخلفات، 4 خطوط لفرز أولي.

كما تم خلال الإجتماع، عرض مُبسط للتكامل بين المدن الجديدة وبعض المحافظات لاستقبال كمية المخلفات المتولدة عنها، كما تم تحديد بعض المحافظات و التي ليس بها أراض وتحتاج إلى تخصيص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أراضي لها باستخدامها، حيث تم وضع تصور لكل منطقة بداية من المدن الجديدة قطاعي شرق وغرب النيل، والمدن الجديدة الأخرى داخل المحافظات والتي يتولد مُخلفات بلدية مُنخفضة والتي لا تحتاج تنفيذ بنية تحتية خاصة بها، حيث يمكن للبنية التحتية التي تم إنشائها بالمحافظات إستيعابها بموجب آلية تنسيق، كما تم إستعراض كيفية التغلب على المسافات بين المدن الجديدة عن طريق المحطات الوسيطة المُتحركة أو الثابتة وخاصة في خدمة مدن النوبارية وبرج العرب.

وتناول الإجتماع، أوجه التعاون الذي تم بين المدن الجديدة والمحافظات ومنها على سبيل المثال في جهاز مدينة 15 مايو والتنسيق الذي تم بين جهاز تنظيم إدارة المُخلفات والهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة لتوجيه الشركة المسئولة عن مشروع المُعالجة والتخلص بـ 15 مايو لإستقبال المُخلفات المُتولدة عن مدينة 15 مايو ويتم إستقبال المُخلفات حاليُا وجاري توقيع التعاقد بين الهيئة وجهاز 15 مايو، وما تم تنفيذه من تنسيقات بين مدينة دمياط الجديدة ومحافظة دمياط حيث يتم استقبال المُخلفات المُتولدة عن مدينة دمياط الجديدة و مُعالجتها بموقع المُعالجة والتخلص بأبو جريدة.

كما تم التأكيد على منع دخول أي طن مُخلفات لموقع العبور بداية من مايو المُقبل على أن يتم إستخدام موقع أبو زعبل مؤقتًا من خلال تخصيص ٢٥ فدان بموقع أبوزعبل لإستقبال تلك المُخلفات لحين النقل النهائي لموقع المدينة المُتكاملة بمدينة العاشر من رمضان.

حضر الإجتماع الأستاذ ياسر عبد الله الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المُخلفات، والدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية للتطوير المؤسسي ودعم السياسات، م. أحمد سعد إستشاري جهاز تنظيم إدارة المُخلفات، م. كمال بهجات نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية والإنشاءات، م. الهام السرجاني مساعد المشرف على مكتب وزير الإسكان، م. خالد سرور مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة - م. إيمان نبيل رئيس الإدارة المركزية للتنمية، م. أحمد عاطف رئيس وحدة المُخلفات بوزارة التنمية المحلية.