غرينبيس: 2024 أول عام يتجاوز الحرارة 1.5°C وتطالب بمحاسبة المتسبب وتعويض المتضررين
أكدت تقارير عالمية صادرة عن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية ووكالة ناسا ووكالة كوبرنيكوس أن عام 2024، كان الأكثر حرارة على الإطلاق، مُتجاوزًا عتبة 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة، هذه البيانات العلمية الدقيقة تؤكد ما حذرت منه غرينبيس الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مُرارًا وتِكرارًا: بأن التغير المناخي ليس تهديدًا مستقبليًا بل واقع نعيشه الآن، ففي منطقتنا، ترجم هذا الإحترار العالمي إلى كوارث طبيعية مُتتالية، مثل مُوجات الحر الشديدة، والفيضانات المدمرة، والجفاف الذي يُهدد الموارد المائية والزراعية، هذه الأزمات ليست مُصادفة، بل هي نتيجة مُباشرة لزيادة إنبعاثات غازات الإحتباس الحراري الناتجة عن حرق الوقود الأحفوري، والتي تؤثر بشكل مباشر على حياة ملايين الأشخاص في المنطقة.
كشفت غوى النكت، المديرة التنفيذية لغرينبيس الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن أن عام 2024 كان عامًا قياسيًا من حيث الكوارث المناخية في المنطقة، حيث شهد تفاقم أزمة المناخ في المنطقة بشكل غير مسبوق، و ضربت مُوجات الحر والجفاف والفيضانات العديد من الدول محملة شركات النفط والغاز مسئولية كبيرة في تفاقم هذه الأزمة.
ودعت غوى النكت، إلى ضرورة إتخاذ إجراءات عاجلة لمُعالجة هذه الأزمة قبل فوات الأوان، محملة شركات النفط والغاز مسئولية الكوارث المناخية التي ضربت المنطقة في عام 2024. مطالبة بضرورة محاسبة هذه الشركات وتعويض المتضررين.
وفي هذا الصدد،علّقت غوى النكت، قائلة: " لقد إنتهى زمن الإنكار المناخي! إن المعطيات العلمية والتقارير العالمية لا تترك مجالاً للشك: عام 2024 كان عامًا مليئًا بالكوارث المناخية لمنطقتنا بشكل غير مسبوق والتي طالما حذرنا منها. في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، شهدنا موجات حر قاسية، وجفافًا مدمرًا، وفيضانات غير مسبوقة، وأزمات مياه شديدة، وكلها أجبرت الملايين على مُواجهة الإجهاد الحراري وظروف حياتية صعبة لوحدهم. وبينما تعاني المجتمعات الهشة والتي تكابد أصلاً بسبب الأزمات السياسية والاجتماعية، نجد أن شركات النفط والغاز العالمية تواصل تحقيق أرباح ضخمة على حسابنا وهي التي تتحمل جزءًا كبيرًا من المسؤولية في تفاقم أزمة المناخ وآثارها، ومن غير المقبول أن تستمر في تجنب دفع الثمن. في هذا السياق، نؤكد أن العدالة المناخية تقتضي أن تتحمّل شركات النفط والغاز العالمية المسؤولية الكاملة عن تأثيراتها البيئية، بما في ذلك تعويض الأضرار التي لحقت بالمجتمعات المتضررة. وفي فبراير/شباط 2025، ستعلن شركات النفط الكبرى عن عام آخر من الأرباح، مما يبرز بشكل صارخ تباين المصالح بين الربح السريع وتحمل المسؤولية تجاه منطقتنا ومجتمعاتنا.
وأضافت غوى النكت، " من الضروري التأكيد على أن تجاوز زيادة قدرها 1.5 درجة مئوية في سنة واحدة لا يعني بالضرورة فشلنا في الالتزام بهدف الحَدّ من الإحترار طويل الأمد، المنصوص عليه في اتفاق باريس عند 1.5 درجة مئوية. ومع ذلك، يشكل هذا التجاوز تحذيرًا جادًا يدعونا إلى تكثيف الجهود والعمل بشكل أكثر فاعلية. في عام 2025 وتزامنًا مع إنعقاد مؤتمر المناخ 30، نطالب أن تتحول هذه المطالب إلى سياسات قوية قادرة على الحَدّ من الإنبعاثات، وتوفير الدعم للمجتمعات المتضررة من التغير المناخي وتحقيق العدالة المناخية، خصوصًا في منطقتنا التي تُعدّ من أكثر المناطق تأثرًا بهذه الظاهرة، لم يعد من الممكن السكوت على هذه الفوضى المناخية، ويجب أن تبدأ الشركات الكبرى في دفع ثمن الأضرار البيئية التي تسببت فيها.
