وزيرة البيئة تستعرض جهود الوزارة للنهوض بمنظومة الإدارة المُتكاملة للمُخلفات خلال عام 2024

إستعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، جهود الوزارة للنهوض بمنظومة الإدارة المُتكاملة للمُخلفات خلال عام 2024، مُوضحة انه في إطار الدور التخطيطي والتنظيمي والرقابي لوزارة البيئة وجهاز تنظيم إدارة المُخلفات التابع لها في منظومة إدارة المُخلفات، إستمرت الخطوات الحثيثة خلال عام 2024 للبدء في إستكمال تنفيذ المنظومة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية، إلى جانب بعض التدخلات بالتعاون مع المحافظات لرفع كفاءة منظومة النظافة بها، وضمان تيسير مراحل تداول المخلفات حتى التخلص الآمن منها، فقد قامت الوزارة في إطار تعزيز الفرص الإستثمارية وفتح المجال أمام المستثمرين .

و أوضحت وزيرة البيئة، أنه فيما يتعلق بمشروعات الإستثمار البيئي في مجال المخلفات ، ققد تم توقيع مذكرة تفاهم مع شركة أبو ظبي لإدارة النفايات "مجموعة تدوير" لتطوير الفرص الإستثمارية في قطاع إدارة المُخلفات و إعادة التدوير في مصر، ومنها مشروع إنشاء مصنع لتدوير مُخلفات جريد النخيل، بالوادي الجديد لإنتاج الأخشاب بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع ومحافظة الوادي الجديد باستثمارات تقديرية 70 مليون يورو ، و أيضًا افتتاح مصنع إنتاج أخشاب (MDF) من قش الأرز بالبحيرة بالتعاون مع وزارة البترول باستثمارات إجمالية 351 مليون يورو. وعدد (22) مصنع آخر لتدوير المخلفات يتم إدارتها من خلال القطاع الخاص. (إستثمارات تقارب 4 - 5 مليار جنيه)، بالإضافة إلى التنسيق مع الشركة المصرية للبتروكيماويات لإستخدام الزيوت المستعملة كمدخل وقود الطائرات إنتاج المصنع إنتاج المستدام (SAF)‏ المُزمع إنشائه باستثمارات تقديرية 150 مليون دولار على ثلاث سنوات، وتحديد الفجوات والفرص الاستثمارية المتاحة من خلال إعداد مخطط متكامل لمنظومة إدارة مخلفات الرعاية الصحية على مستوى الجمهورية يتضمن المُنشآت القائمة، وإعداد كراسة شروط ومواصفات تمهيدا لطرح تقديم خدمات مُعالجة مخلفات الرعاية الصحية من خلال القطاع الخاص، و أيضًا إعداد مستندات الطرح الإستثماري للقطاع الخاص للبدء في تنفيذ منظومات المُعالجة والدفن فور الإنتهاء من الأعمال الانشائية للمجمع المتكامل لإدارة المُخلفات بالعاشر من رمضان المنفذ من خلال مشروع إدارة تلوث الهواء بالقاهرة الكبرى على مساحة 1228 فدان لخدمة محافظتي القاهرة والقليوبية، وتابعت الوزيرة أنه في إطار تشجيع مصانع الاسمنت على التوسع في إستخدام الوقود البديل على حساب الفحم، فقد تم توقيع عقود مع (5) مصانع أسمنت لإدارة وتشغيل عدد (13) مصنع لتدوير المُخلفات، التي بدأت بصدور قرار وزيرة البيئة رقم ٤٩ بتاريخ ٣١/ ٣/ ٢٠٢١، بإلزام شركات الأسمنت المُستخدمة للفحم باستخدام نسبة لا تقل عن 10% من الوقود المُستخرج من المرفوضات الـ RDF ضمن مزيج الطاقة، ثم قرار منع استيراد الوقود البديل مما أدى إلى زيادة حجم الوقود البديل من ٨٥٠ ألف طن سنويا في ۲۰۲۳ إلى ١.٤ مليون طن وقود بديل في نهاية ٢٠٢٤.

و إستكملت وزيرة البيئة، مُوضحة أنه فيما يخص تنفيذ برامج منظومة إدارة المُخلفات، فقد قامت الوزارة بالعديد من الإجراءات، فيما يتعلق بالبرنامج الأول الخاص بدعم البنية التحتية لمنظومة إدارة المُخلفات بالمحافظات المختلفة، فقد تم التنسيق مع إحدى المكاتب الإستشارية من وضع التصور النهائي للمدينة المُتكاملة للمُخلفات بالعاشر من رمضان، والمُنفذ من خلال مشروع إدارة تلوث الهواء بالقاهرة الكبرى بالتعاون مع البنك الدولي، وجاري الإنتهاء من أعمال البنية التحتية وتسليمها في أوائل ٢٠٢٥ وإعداد الفرص الاستثمارية القطاع الخاص في التصميم والتشغيل والصيانة، بالإضافة إلى استمرار تنفيذ بروتوكول التعاون الموقع بين وزارات البيئة والتنمية المحلية والتخطيط والإصلاح الإداري مع الهيئة العربية للتصنيع والهيئة القومية للإنتاج الحربي لتنفيذ مشروعات البنية التحتية لمنظومة إدارة المُخلفات بمحافظات الجمهورية للمراحل من الأولى وحتى الخامسة خلال المدة من 2019 حتى 2024.

وفيما يتعلق بالمحطات الوسيطة الثابتة فقد تم تسليم عدد (19) موقع وجاري تنفيذ عدد (8) محطة ثابتة بعدد من محافظات الجمهورية، كما تم إنشاء المحطة الوسيطة بمنيا القمح بالشرقية، بالإضافة إلى عدد (2) راس جرار مُزودة مقطورة نصف قلاب حمولة 52 متر مُكعب، وذلك بعد رفع التراكمات، وتم رفع التراكمات من موقعي زفتي وسمنود وإنشاء عدد (2) محطة وسيطة بهذه المواقع مع توفير كافة المعدات المتحركة، وبعد رفع التراكمات من موقع القطاوي، تم إنشاء المحطة الوسيطة لخدمة أحياء شرق وغرب شبرا الخيمة، وحول جهود إنشاء المحطات الوسيطة المتحركة فقد تم الإنتهاء من توريد مُعدات لعدد (14) محطة متحركة بمحافظات الإسماعيلية، القاهرة، دمياط، مطروح، الجيزة، شمال سيناء، القليوبية، الدقهلية، ودعم محافظات المنيا والقليوبية ودمياط بعدد (17) رأس جرار مُزودة بمقطورة نصف قلاب حمولة 52 متر مُكعب، وعدد (8) لودر 3 متر مُكعب، كما تم تسليم عدد (29) مدفن صحي بمحافظات (الوادي الجديد، بنى سويف، الفيوم، المنوفية، البحيرة، سوهاج، الأقصر، جنوب سيناء، مرسى مطروح، الجيزة، أسوان، البحر الأحمر، الشرقية، السويس، شمال سيناء) ، وجاري تنفيذ عدد (17) مدفن صحي، بالإضافة إلى تقديم الدعم المالي لمحافظة المنوفية لإنشاء الخلية الثالثة بطريق كفر داود الخطاطبة، و تقديم الدعم المالي لمحافظة القاهرة لإنشاء خلية دفن بالعبور، كما تم دعم عدد (12) محافظة بعدد (12) لودر مجنزر، وعدد 19 سيارة قلاب لتشغيلها في المدافن الصحية.

وفيما يخص مصانع التدوير فقد تم إنشاء عدد (4) خطوط فرز في مدينة منوف بمحافظة المنوفية، ومدينتي بيلا وسيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ، بالإضافة إلى خط بمدينة المحلة الكبرى، وعدد (3) فواصل هواء لخطوط المُعالجة بدفرة بمحافظة الغربية، كما تم الإنتهاء من تنفيذ عدد (3) مصنع تدوير وهي تونا الجبل (المنيا) – دار السلام (سوهاج) – المحلة الكبرى (الغربية)، وتأهيل عدد (6) خط وتوريد المعدات بالكامل (دفرة - الغربية) ، ورفع التراكمات وإعداد التصميمات والبدء في تنفيذ عدد (1) مصنع تدوير ( قويسنا) ، والإنتهاء من تأهيل عدد (4) خطوط بجنوب سيناء وعدد (2) خط في الغربية .

و أشارت وزيرة البيئة، إلى أنه فيما يتعلق بالبرنامج الثاني الخاص بعقود التشغيل. تقوم الوزارة حاليًا بتقديم الدعم الفني للمحافظات في مجال التعاقد مع الشركات لتقديم وتوفير خدمات جمع ونقل ونظافة الشوارع والمرافق العامة من المُخلفات البلدية الصلبة والمُعالجة والتخلص الآمن من المُخلفات، وتشجيع الإستثمار في قطاع المُعالجة عن طريق إدخال تكنولوجيات جديدة ومنها تحويل المُخلفات إلى طاقة وإنتاج الهيدروجين الأخضر وغيرها، وقد بلغ عدد عقود المُعالجة التي تم توقيعها مع الشركات المُتخصصة 28 عقد لمُعالجة المُخلفات المُتولدة عن 20 محافظة وهي القاهرة والقليوبية والمدن الجديدة قطاع غرب النيل، الدقهلية ودمياط والغربية وكفر الشيخ و الإسماعيلية وبورسعيد و الإسكندرية وجنوب سيناء والسويس والمنوفية وبني سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد والأقصر وقنا، كما تم إعداد الأدلة الإرشادية لإدارة وتشغيل مرافق البنية التحتية للمُخلفات البلدية الصلبة، وتم إعداد نموذج كراسة الشروط والمواصفات لجمع ونقل مُخلفات ذات طبيعة بيولوجية وتم تعميمها على المحافظات، وتعميم الكراسات على المحافظات للبدء في إجراءات طرحها، و تم إعداد نماذج للخطط المحلية الرئيسة والتقارير الشهرية لمُتابعة الأداء لكافة عمليات الإدارة المُتكاملة للمُخلفات وتعميمها علي المحافظات للإلتزام بها لتحسين عملية الرقابة والمتابعة لتحسين الخدمات المُقدمة والرقابة علي ما يتم تقديمه من القطاع الخاص .

وحول البرنامج الثالث الخاص بالدعم المؤسسي والمشاركة المجتمعية دمج القطاع غير الرسمي في مجال المُخلفات، فقد قام حتى الآن (4200) فرد على مستوى الجمهورية بتسجيل بياناتهم على الموقع الإلكتروني لتسجيل العاملين في مجال إعادة تدوير المُخلفات، ضمن بروتوكول التعاون بين وزارت البيئة والتضامن الإجتماعي والعمل لتسجيل العمالة غير المنتظمة بالمنظومة رسمياً، كما تم إعداد مسودة لعدد (4) مسميات للعمل في مجال إدارة المُخلفات وهم (جمع – فرز – تدوير – تخلص نهائي ) بمنظومة إدارة المُخلفات، وتم صدور قرار المسميات الوظيفية وبناءً عليه ستقوم مصلحة الأحوال المدنية بإضافة تلك المسميات لكي يستطيع أي شخص الحصول على المسمى الوظيفي، كما نم تنفيذ البرنامج التدريبي في محافظات المرحلة الأولى ( الدقهلية - القليوبية - الغربية - كفر الشيخ - المنوفية - القاهرة – الجيزة - أسيوط - قنا ) للعاملين بمنظومة إدارة المُخلفات ومنحهم كارنية مُزاولة المِهنة وذلك لتغيير المسمى الوظيفي في بطاقة الرقم القومي، وتم صدور كارنيهات مُزاولة المِهنة لعدد ۲۰۰۰ متدرب من العمالة غير الرسمية، بالإضافة إلى دعم (10 ) شركات ضمن تنفيذ برنامج لدعم شركات القطاع الخاص والقطاع غير الرسمي لدمجهم في منظومة المُخلفات الجديدة لخدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع، بتقديم الدعم الفني لتأهيل الشركات الصغيرة والمتوسطة للعمل بالمنظومة الجديدة، وتصميم مِنصة إلكترونية تجريبية لتدريبات مُتعددة في مجال إدارة المُخلفات، والتشبيك مع هيئة نظافة وتجميل الجيزة والجهات الداعمة ماليًا ( بنوك – جهاز تنمية المشروعات)، و شركات توفير المُعدات و الحلول التشغيلية ( مثل: شركة اينوفاتيفا بالتعاون مع البنك الأهلي المصري كأحد مصادر التمويل .

وتابعت الدكتورة ياسمين فؤاد، أنه طبقًا لقانون تنظيم إدارة المُخلفات الذي يستوجب الإغلاق الآمن للمقالب العشوائية للمُخلفات خلال فترة زمنية مُحددة، فقد تم إغلاق مقلب السلام وتركيب شبكات الغاز وتركيب وتشغيل وحدة لمُعالجة الغاز، و تقديم الدعم المالي للهيئة الهندسية للقوات المُسلحة بمبلغ 150 مليون جنيه، كما تم شراء سيارة شفط صرف صحي لنقل سائل الرشيح من المدفن الصحي بالوفاء والأمل إلى محطة الصرف الصحي بالجبل الأصفر، ويتم نقل سائل الرشيح المُتولد من المدفن الصحي بالوفاء والأمل (60 م3/يوم) بشكل مُستدام إلى محطة مُعالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر بالتعاون بين الهيئة الهندسية للقوات المُسلحة وشركة صرف الصحي بالقاهرة الكبرى، بالإضافة إلى الإنتهاء من أعمال الرفع المساحي، والمسح الجيوفيزيقي لموقع مقلب الطوب الرملي، وإعداد كراسة الشروط والمواصفات لتطوير منطقة المقلب بما يُساهم في سرعة تطويرها وبما يتوافق مع خطط تطوير وزارة النقل، وجاري إعداد مستندات الطرح لتنفيذ أعمال إغلاق مقلب إلى زعبل بعد إعداد الدراسات اللازمة الخاصة بالغلق الآمن.

كما أوضحت وزيرة البيئة، أنه في إطار الإستراتيجية الوطنية لإدارة مُخلفات البناء والهدم، فقد تم تخصيص (3) مدافن لإستيعاب كميات المُخلفات المُتولدة بالمدن الجديدة (الهندسة، العبور، شبرامنت) ، وتحديث (16) مُواصفة قياسية لمواد البناء لتسمح باستخدام ناتج التدوير، وحصر الكميات المُتولدة والتراكمات التاريخية و إعداد خطة إستثمارية أولية، وتقييم الكسارات المُتنقلة للإستخدام في مصر للقضاء على الكميات المُتراكمة بناءً على التكليفات الرئاسية.

وفيما يتعلق بمنظومة المُخلفات الزراعية فقد تم تنفيذ العديد من الإجراءات تضمنت عقد سلسلة من اللقاءات و الحوارات المجتمعية للأفراد الفاعلة في منظومة قش الأرز بالمحافظات المعنية بالمنظومة (الشرقية - كفر الشيخ - البحيرة - الغربية - القليوبية - الدقهلية ) ، وعرض خطة مُواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة خلال خريف وشتاء ٢٠٢٤ ــ ٢٠٢٥، وذلك بالتنسيق بين وزارة البيئة مُمثلة في جهازيها ( شئون البيئة - تنظيم إدارة المُخلفات ) ومشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى، والمُمول من البنك الدولي والجهات المعنية، وذلك لرفع درجة الإستعداد واتخاذ تدابير مبكرة لكافة الجهات للحَدّ من نوبات تلوث الهواء الحادة خلال موسم حصاد الأرز والذرة و أيضًا الحَدّ من الإنبعاثات الناتجة عن الأنشطة الصناعية ( مكامير الفحم - قمائن الطوب – المسابك )، وتم إشراك كافة الجهات المعنية ( المحافظة مُمثلة في "المحافظ والنواب والمساعدين" - رؤساء المدن والقرى - وزارة الزراعة و إستصلاح الأراضي - الجمعيات الزراعية - شرطة المسطحات المائية والدفاع المدنى - المتعهدين - وممثلين عن المزارعين - المُستثمرين ) ، حيث تمت مناقشة الفرص والتحديات التي تواجه منظومة التعامل مع قش الأرز وفتح باب المناقشة لطرح الأفكار والرؤى، والاستماع للمشاكل التي تواجه مُتعهدي قش الأرز وأصحاب المواقع وبحث سُبل تذليلها، لتفادى أية مُعوقات قد تواجه تنفيذ المنظومة عند البدء فيها مع موسم حصاد الأرز.

ومن خلال مؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية المُستدامة التابعة لوزارة البيئة خلال عام 2024، قامت المؤسسة بالتوسع في إنشاء وحدات الغاز الحيوي وتصميم وتنفيذ وحدات منزلية ثابتة ومتنقلة سعه 3 م مكعب، وجاري العمل على إنشاء وحدات متوسطة الحجم، ليكون إجمالي إنتاج الغاز الحيوي من مشروعات المؤسسة بنهاية العام 2.152 مليون متر مُكعب سنويًا تعادل تقريبًا 86 ألف إسطوانة بوتاجاز وتعالج 53.8 طن من المُخلفات الحيوية كما تنتج 50,000 طن تقريبًا من السماد الحيوي، وتم تنفيذ عدد من ندوات التوعية بعدد من المحافظات كما تم الإتفاق على عمل بروتوكولات تعاون مع جهات مختلفة حيث تم إنشاء وحدات غاز حيوي كل من محافظات ( بني سويف - البحيرة – أسيوط - إسكندرية ) بإجمالي إنتاج غاز 162 ألف متر مُكعب سنويًا، و توقيع بروتوكول مع جمعية الأورمان لإضافة وحدات الغاز الحيوي بالمنازل داخل القرى التي يتم إعادة تأهيلها على مستوى الجمهورية، فقد تم الإنتهاء من عدد 22 وحدة بمحافظتي البحيرة وأسيوط حتى الآن وجاري الإعداد لإنشاء 50 وحدة بمحافظة أسوان، وإعداد عدد من الدراسات حول تكنولوجيات ضغط الغاز الحيوي وتنقيته، أفضل ممارسات لإنتاج كهرباء من الغاز الحيوي، تعظيم الإستفادة من المُتبقيات الزراعية لإنتاج الغاز الحيوي بتكنولوجيا التغويز.

و أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، إستمرار وزارة البيئة في القيام بالتزاماتها الدولية المُتعلقة بالمواد والنفايات الخطرة في إطار عضويتها بالإتفاقيات الدولية (ستكهولوم، بازل وباماكو)، وبصفتها مُراقب لإتفاقية روتردام وعلى المستوى الوطني، حيث تم تشكيل لجنة من الجهات والوزارات المعنية تمهيدًا لإصدار القائمة المُوحدة ومناقشة العديد من القضايا المُتعلقة بالمواد والمُخلفات الخطرة، و إنشاء النظام الوطني لإدارة المعلومات والبيانات الخاص بالمواد والمُخلفات الخطرة وهو (نظام متكامل للحصول على التراخيص والمُوافقات والتصاريح الخاصة بأنشطة المواد والمُخلفات الخطرة و التي يصدرها جهاز تنظيم إدارة المُخلفات إلكترونيًا) (WIMS)، وذلك لتسهيل الإجراءات على المستوردين والمصدرين، كما تسعى الوزارة بالتعاون مع وزارة الصحة للوصول إلى إدارة مُتكاملة للمُخلفات الطبية في مصر تهدف للحَدّ قدر الإمكان من المُخلفات الطبية التي يتم التخلص الآمن منها ومُعالجة أكبر قدر ممكن، والعمل على توفير المناخ الداعم من خلال إصدار الدليل الإرشادي للتداول والتخلص الآمن من المُخلفات الطبية و إعداد خطة عمل تشاركية، وتوفير الأطر التنظيمية والمعرفية والمعلومات، وفرص الإستثمار ومشاركة القطاع الخاص، كما تم إعتماد أكثر من تكنولوجيا لمُعالجة المُخلفات الطبية الخطرة المُتولدة عن دور الرعاية الصحية من خلال لجنة المواد والنفايات الخطرة بوزارة الصحة والسكان وبمشاركة جهاز تنظيم إدارة المُخلفات والمُتمثلة في أجهزة مُعالجة بالحرق وأجهزة فرم وتعقيم بما يتوافق مع مُتطلبات جهاز تنظيم إدارة المُخلفات، وتحديث وتقييم الوضع الراهن لمنظومة المُخلفات الطبية الخطرة وتحديث الكميات اليومية والسنوية المُتولدة من المُخلفات وتقدير الزيادات السنوية منها حتى عام 2044، بالإضافة إلى تقييم الوضع الراهن لمجمعات مُعالجة المُخلفات الطبية الخطرة التابعة لوزارة الصحة والسكان والمُوزعة علي عدد 14 محافظة بمحافظات الجمهورية وتقييم الحالة الفنية لها وتحديد المشاكل التي تواجه كل موقع من هذه المجمعات، والمشاركة في أعمال اللجنة المُشكلة بقرار السيد الدكتور وزير الصحة والسكان رقم 59 لسنة 2024، لبحث آليات الشراكة مع القطاع الخاص لمُعالجة المُخلفات الطبية الخطرة وتحفيز المُستثمرين للدخول في قطاع المُخلفات الطبية الخطرة، وإصدار العديد من المُوافقات لمُزاولة أنشطة نقل ومُعالجة المُخلفات الطبية الخطرة تنفيذًا لأحكام قانون تنظيم إدارة المُخلفات عن طريق النظام الوطني لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمُخلفات (WIMS).

وللحَدّ من الإنبعاثات غير المقصودة للمُلوثات العضوية الثابتة الناتجة عن المُخلفات الإلكترونية، فقد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 54 لسنة 2024، بشأن المُوافقة على إتفاق المِنحة المُقدم من البنك الدولي لتحسن إدارة النفايات الإلكترونية و مُخلفات الرعاية الصحية للحَدّ من إنبعاثات المُلوثات العضوية الثابتة غير المُتعمدة بقيمة 9.130 مليون دولار بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي والجهة المُستفيدة وزارة البيئة، ويتم مُتابعة التخلص الآمن من المُخلفات الإلكترونية بالموانئ (المهمل والبيوع) من خلال تسليمها لشركات إعادة التدوير الرسمية والمُعتمدة من وزارة البيئة، ومراجعة عدد 28 مصنع تدوير مُخلفات الكترونية وتحديث القائمة المُعتمدة لتلك المصانع من خلال اللجنة المُشكلة بقرار السيد الفريق وزير الصناعة والنقل، و مُتابعة إجراءات المزادات الخاصة بالمُخلفات الإلكترونية، و مُتابعة أعمال اللجنة المُشكلة بقرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 4230 لسنة 2023، لمتابعة التخلص الآمن من المُهمل والرواكد بالموانئ المصرية، ومتابعة أعمال اللجنة الفنية للمواد والمُخلفات الخطرة المُشكلة بموجب قرار السيدة الدكتورة وزيرة البيئة رقم30 لسنة 2023، ودراسة مُقترحات القوائم المُوحدة للمواد والمُخلفات الخطرة الواردة من الوزارات وإبداء الرأي الفني بشأنها.

ولتحقيق إلتزامات مصر الدولية تجاه إتفاقية إستكهولم، فقد تم الإنتهاء من برنامج الرصد العالمي للمُلوثات العضوية الثابتة GMP2، وتمت المُوافقة على إجراء بعض التحاليل الخاصة بالحمأة لقياس تركيزات المُلوثات العضوية الثابتة بها، وتمهيدًا لحصول مصر على التمويل الجديد للمرحلة الرابعة، تمت المشاركة بالإجتماع الختامي لبرنامج الرصد العالمي للمُلوثات العضوية الثابتة GMP2، وقد حصلت مصر على تمويل من مرفق البيئة العالمية (GEF) لمشروع مُكافحة رغاوي الحرائق و الذي سيتم تنفيذه بالمطارات، وجارى الإنتهاء من مُعالجة زيوت المُحولات المُلوثة (PCBs) في نطاق كل من شركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء ومنطقة الإسكندرية وغرب الدلتا التابعة للشركة المصرية لنقل الكهرباء لإجمالي (1096 طن) منذ بدء أعمال تنفيذ المُعالجة خلال شهر أكتوبر 2021 وحتى الآن، وذلك من خلال وحدتي المُعالجة المتحركة، بالإضافة إلى تمثيل مصر كعضو فى لجنة مراجعة الكيماويات (POPRC)، والفريق العامل بين الدورات والخاص بمركبات ثنائي الفينيل (PCBs) (SIWG).

و أوضحت وزيرة البيئة، أنه لتحقيق إلتزامات مصر الدولية تجاه إتفاقية بازل فقد تم إصدار عدد (95) مُوافقة لعبور سفن المُخلفات الخطرة عبر قناة السويس وفقًا لإشتراطات إتفاقية بازل، و أيضًا لتحقيق إلتزامات مصر الدولية تجاه إتفاقية روتردام (كمراقب) فانه يتم إتخاذ اللازم بشان دراسة الإخطارات الواردة من الإتحاد الأوروبي للاخطار المُسبق عن علم والخاص بإتفاقية روتردام وتشريعات الإتحاد الأوروبي بناء على طلبات الإستيراد الواردة من الشركات على نظام WIMS.

وفيما يتعلق بجهود الحَدّ من المُخلفات البلاستيكية، فقد تم تنفيذ العديد من الإجراءات شملت تضمين المادة رقم 27 ولائحته التنفيذية رقم 18 و19 والتي تختص بتدوال الأكياس البلاستيكية أُحادية الإستخدام بقانون تنظيم إدارة المُخلفات، و مُوافقة مجلس الوزراء على تفعيل إستراتيجية الحَدّ من إستخدام الأكياس البلاستيكية أُحادية الإستخدام، و التنسيق مع السيد وزير التجارة والصناعة صدور قرار سيادته رقم 559 بشأن إعتماد تطبيق المُواصفة القياسية المصرية 3040 المعنية بأكياس التسوق البلاستيكية والمُواصفة القياسية المصرية رقم 8570 المعنية بالبلاستيك القابل للكمر المنزلي، و أيضًا إتخاذ الإجراءات والمُشاورات اللازمة تمهيدًا للعرض على مجلس الوزراء لتفعيل المادة 17 من قانون 202 لسنة 2020 بشأن تنظيم إدارة المُخلفات و التي تختص بتطبيق نظام المسئولية المُمتدة للمنتج والذي ينص على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد مُوافقة مجلس الوزراء وبناء على عرض الوزير المُختص بعد التنسيق مع الجهات المعنية قرارًا بتحديد المُنتجات ذات الأولوية التي تخضع للمسئولية المُمتدة للمنتج، وبيان أصنافها والإجراءات المُتبعة في شأنها، والمُقابل الذي يتحمله المنتج نظير قيام الجهة الإدارية المُختصة بالتخلص الآمن من المُخلفات الناتجة عن تلك المنتجات“، حيث يهدف تطبيق نظام المسئولية المُمتدة للمنتِج على الأكياس البلاستيكية أُحادية الإستخدام إلى تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للحَدّ من إستخدام الأكياس البلاستيكية أُحادية الإستخدام، للوصول لمُعدل إستهلاك 50 كيس للفرد في السنة بحلول 2030، بدلاً من مُتوسط 565 للفرد في السنة في القاهرة الكبرى وما بين 500 – 350 كيس للفرد على مستوى الجمهورية، كذلك توفير جزء من التمويل المطلوب لأنظمة الجمع الأكياس وتحفيز إعادة التدوير والتخلص الآمن منها في نهاية دورة حياتها، كما تم إطلاق مشروع تطوير الإرشادات التوجيهية للعلامة الخضراء للمُنتجات البلاستيكية Green label)، بالتعاون مع وزارة الصناعة وشركاء التنمية، و إفتتاح معرض Plastex2024 تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء، كما تم توقيع وثيقة مشروع " مُبادرة بورسعيد لتحسين كفاءة إدارة المُخلفات البلاستيكية بالتعاون بين وزارات البيئة والتنمية المحلية وهيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا) لتقديم نموذج رائد للحَدّ من التلوث البلاستيكي في محافظة بورسعيد، كما ترأس الوفد التفاوضي المصري اللجنة التفاوضية الحكومية الدولية (INC) المعنية بالتفاوض حول صك قانوني مُلزم للحَدّ من تلوث البلاستيك والتنسيق مع جميع الجهات المعنية للوقوف على موقف وطني مُوحد تجاه الإتفاقية في جميع الجولات التفاوضية من الأولى و حتى الخامسة.

وفيما يتعلق بالتعاون مع شركاء التنمية، فقد تم توقيع وثيقة مشروع "تعزيز مُمارسات الإقتصاد الدائري في سلسلة القيمة البلاستيكية أُحادية الإستخدام" بدعم من الحكومة اليابانية وبتنفيذ منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) ، و تم من خلال المشروع تنفيذ عدة جلسات تشاورية ودورات تدريبية و المشاركة في أهم المعارض الخاصة بصناعة البلاستيك ودعم صدور المُواصفات القياسية للبدائل الواردة بالقانون بالتنسيق مع هيئة المُواصفات والجودة، كما تم التنسيق مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، للبدء في مشروع "تحسين سلسلة القيمة لإدارة المُخلفات ودعم أدوات إعادة التدوير المحلية وإعادة إستخدام المُخلفات البلاستيكية" لبدء التنفيذ بمحافظة بورسعيد، الإعلان عن الإنتهاء من أعمال مشروع النظم البيئية البحرية والساحلية الأنظف في مصر بمنحة من البنك الدولي مع مطلع 2024، تم من خلاله تدريب للمدربين (TOT) لعدد 45 معلمًا من 30 مدرسة في جميع أنحاء الجزء الغربي من الإسكندرية على كيفية إعداد حملات التوعية لمُكافحة التلوث البحري من القمامة البلاستيكية، و رفع الوعي بأضرار التلوث من المُخلفات البلاستيكية على البيئة البحرية لعدد 8 مدارس في الإسكندرية لأكثر من 250 طالب وطالبة من الجنسين تتراوح أعمارهم (10-16) ، وبدء برنامج سفراء المناخ المدرسي الوطني لتشجيع الطلاب على نشر الكلمة بين دوائرهم، وتوزيع 400 كيس من الأكياس مُتعددة الإستخدام على الطلبة والمدرسين لتشجيعهم على إستبدال الأكياس البلاستيكية ذات الإستخدام الواحد، بالإضافة إلى إعداد دراسة حول تقييم المعامل المصرية التي تقوم بإجراء التحليلات والإختبارات المطلوبة للمنتجات البلاستيكية، من خلال التعاقد مع مؤسسة المعايير البريطانية The British Standards Institution لتقييم الموقف المعملي الوطني.

كما تم رعاية عدد المبادرات الخاصة بالحَدّ من المُخلفات البلاستيكية والتوعية بأثرها السلبي على البيئة و الإقتصاد ومنها مؤسسة شباب بيحب مصر معسكر لمتطوعيها بمحمية نبق، جنوب سيناء، ورعاية حملة المكتب العربي للشباب و البيئة بتنظيم أسبوع بيئي تحت شعار " بلا بلاستيك " بهدف حشد الجهود ورفع درجة الوعي بالخاطر الصحية والبيئية للمُنتجات البلاستيكية و إطلاق حملة مُوسعة على كافة مِنصات التواصل الإجتماعي للتوعية بإضرار و مخاطر البلاستيك و الترويج لإستخدام البدائل و إعداد عدة حملات لتنظيف الشواطئ بالمحافظات الساحلية و تنفيذ عدة أنشطة ترويجية بالمدارس و الجامعات ومراكز الشباب)، كما تم إطلاق مُبادرة (التوعية البيئية بالمدارس) بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وهى مُبادرة بالتنسيق بين الوزارتين لرفع الوعي البيئي بالمدارس، تستهدف المُبادرة عدد 100 مدرسة بالمنطقتين الشرقية والغربية بمحافظة القاهرة بالتعاون مع شركتى انفيروماستر وارتقاء بهدف تعليم الطلاب فصل المخلفات والحفاظ على النظافة والبيئة ويتم دعم المدارس بالحاويات، وتقديم ندوات توعية بيئية و تنفيذ مسابقة بيئية (كلنا فايزين) لتشجيع فصل المُخلفات ورفع الوعي البيئي وتغيير السلوك، وتوقيع بروتوكول تعاون مع الجمعية المصرية للحفاظ على التراث والبيئة بهدف التعاون لتقديم التوعية البيئية والتشجير، وتنفيذ ندوات توعوية حول مواد قانون المُخلفات ومنظومة التراخيص والتصاريح بالجهاز، للشركات والجمعيات الأهلية العاملة في مجال المُخلفات، بالإضافة إلى تنفيذ ورشة عمل لبحث آليات تطبيق الإدارة المُتكاملة للزيوت المُستعملة.

كما إستعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد، جهود البرنامج الوطني لإدارة المُخلفات لعام 2024، و التي تضمنت دعم جناح وزارة البيئة المشارك في المعرض الدولي للكتاب في دورته الـ 55، وتنفيذ عدد من الفعاليات البيئية، والمشاركة في المنتدى والمعرض الدولي للتنمية الحضرية WUF12، وعقد مؤتمر الكلايمثون العالمي بمحافظة قنا للعام الثاني على التوالي تحت عنوان كلايمثون صعيد مصر –نحو مدن حضرية ومستدامة " وبمشاركة ما يقرب من 150 طالب وطالبة من جامعات الصعيد "جامعة جنوب الوادي، أسيوط، سوهاج والأقصر"، و أيضًا المشاركة في وضع حجر أساس إنشاء مصنع المُعالجة الميكانيكية و البيولوجية والمدفن الصحي بمركز قوص محافظة قنا، وإطلاق العمل بالمرحلة الثالثة من البرنامج الوطني لمكون بناء القدرات والدعم الفني بمحافظات البرنامج، بالإضافة إلى توقيع عقود إدارة وتشغيل مصانع مُعالجة وتدوير المُخلفات بين محافظتي قنا وسوهاج ومجموعة مصر للإسمنت، في إطار إشراك القطاع الخاص في تشغيل مصانع مُعالجة وتدوير المُخلفات بين محافظتي قنا وسوهاج ومجموعة مصر للإسمنت، في إطار إشراك القطاع الخاص في تشغيل وإدارة مشروعات البنية الأساسية لمنظومة المُخلفات .

كما تم تنفيذ عدد من المُبادرات التوعوية من خلال البرنامج شملت إطلاق مُبادرة دعم الجمعيات الأهلية العاملة في مجال حماية البيئة وقطاع المُخلفات على مواقع التواصل من خلال البرنامج الوطني لإدارة المُخلفات EU-Green وهيئة التعاون الدولي GIZ، بهدف تحسين المشاركة المجتمعية في مجالات إدارة المُخلفات وتغير المناخ والإقتصاد الدوار من خلال إتاحة الفُرصة لتطوير مشروعات وتنفيذها على أرض الواقع، و إعلان مُبادرة للمُنظمات غير الهادفة للربح "معًا لخلق بيئة عمل أفضل وأكثر إستدامة لقطاع ريادة الأعمال في مصر"، لعقد شراكات مع المنظمات غير الهادفة للربح والمُتخصصة في تصميم برامج حاضنة للأعمال والمشروعات على مستوى الجمهورية لدعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال في المحافظات الأربعة، كما شارك البرنامج في مبادرة تقنين أوضاع العمالة غير الرسمية لعدد ما يقرب من 1000 عامل من العاملين بالقطاع الغير رسمي و إستكمال سلسلة الدورات التدريبية في مجال إدارة المُخلفات للعاملين بالمحافظات الواقعة فى نطاق عمل البرنامج (كفر الشيخ والغربية) ، وشارك البرنامج فى إطلاق المرحلة الثانية من البرامج التدريبية للعمالة غير المنتظمة في مجال إدارة المُخلفات بمحافظات الصعيد، وتم تنفيذ أول ورشة تدريب بمحافظة أسيوط لما يقرب من 400 عامل كما تم تنفيذ الورشة بمحافظة قنا لعدد 150 عامل، وإطلاق العمل بمشروع توسعة مدفن السادات بمحافظة المنوفية والتابع لمحافظة الغربية لتصل نسبة الإنجاز إلى 75%، وجاري إستكمال دراسة خفض الإنبعاثات بالمحافظات الأربعة (كفر الشيخ – الغربية – أسيوط – قنا) من خلال مُكون الدعم الفني وبالتعاون مع هيئة التعاون الدولي الألماني GIZ، كما تم إطلاق سلسلة ورش العمل التدريبية لرفع كفاءة الجمعيات الأهلية حول كيفية إعداد مُقترحات والمُوازنة التقديرية للمشروعات وذلك بالمحافظات الأربعة التابعة للبرنامج لعدد 170 جمعية وذلك فى إطار مُبادرة دعم الجمعيات الأهلية التي أطلقتها الوزارة من خلال البرنامج الوطني NSWMP EU GREEN.