”القومي للأشخاص ذوي الإعاقة” يستقبل المُفوضة الإفريقية المعنية بملف مصر في اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب

إستقبلت الدكتورة إيمان كريم المُشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بمقر المجلس، الدكتورة ليثا موسيني - أوجانا المُفوضة الإفريقية المعنية بملف مصر في اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، جاء ذلك على هامش زيارتها لجمهورية مصر العربية للتعرف على أهم الجهود الوطنية التي تبذلها الدولة في مجال حقوق الإنسان، ولاسيما الجهود والإنجازات التي حققتها الدولة في مجال الإعاقة.

رحبت الدكتورة إيمان كريم بالدكتورة أوجانا، مُؤكدة على أن الدولة المصرية أنهت عصور التهميش للأشخاص ذوي الإعاقة، كما أنها تولي إهتمامًا بحقوقهم وإدماجهم في المجتمع وتمكينهم في سوق العمل، وتضع ملفاتهم على رأس أولوياتها، وتجسد ذلك من خلال إصدار العديد من التشريعات الوطنية المختلفة الخاصة بذلك، ومنها 9 مواد في دستور عام 2014، وإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (10) لسنة 2018، وكذلك قانون إنشاء المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة رقم (11) لسنة 2019، بالإضافة إلى تضمين مُكون الإعاقة في الإستراتيجيات الوطنية، ومنها إستراتيجية مصر للتنمية المُستدامة "استراتيجية مصر 2030"، والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وغير ذلك من الإستراتيجيات والقوانين والتشريعات المختلفة، فضلًا عن إصدار القيادة السياسية توجيهات لكافة مؤسسات الدولة بتكاتفهم معًا لتحقيق التكامل في الجهود، وكذا توجيهاتها بالإهتمام بالأشخاص ذوي الإعاقة.

و أوضحت "كريم"، في بيان صحفي صادر عن المجلس، أهمية الدور التنسيقي والإستشاري الذي يقوم به المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بين الوزارات والمؤسسات المختلفة في الدولة المصرية، وتقديم الخبرة الفنية لهم في مجال حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ورسم السياسات العامة للدولة في مجال تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة و الأقزام ودمجهم وتمكينهم، بالإضافة إلى مُتابعة تطبيق هذه السياسة وتقييمها، والمُساهمة في وضع مشروع إستراتيجية قومية للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة في مجالات الصحة والعمل والتعليم وغيرها، ومُتابعة تنفيذها، وحل المشاكل التي تواجههم، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين والقرارات المُتعلقة بالمجلس وبمجال عمله، وتمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة، في المحافل والمؤتمرات والمنظمات الدولية المعنية بقضايا الإعاقة، وعقد المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش والدورات التدريبية وورش العمل، بغرض التوعية بدور الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع وبحقوقهم و واجباتهم، وكذلك العمل على توثيق المعلومات والبيانات والإحصاءات والدراسات والبحوث المُتعلقة بشئون الإعاقة، والمُساهمة في إعداد قاعدة بيانات خاصة لجميع فئات الأشخاص ذوي الإعاقة، فضلًا عن تلقي الشكاوى المُقدمة في شأن الأشخاص ذوي الإعاقة، ومناقشتها، و إقتراح الحلول المناسبة لها، وإبلاغ جهات التحقيق المُختصة بأي إنتهاك لحقوقهم، والتدخل في الدعاوى مُنضمًا للمضرور منهم، وتبنى السياسات والإستراتيجيات والبرامج والمشروعات اللازمة للتوعية المجتمعية والصحية اللازمة لتجنب الإعاقة، لافتة إلى أن القانون قد أتاح للمجلس إنشاء فروع له في كافة محافظات الجمهورية.

و أشارت "المُشرف العام على المجلس"، إلى أن المجلس لديه إدارة خدمة مواطنين، التي تعمل على تلقي الشكاوى المُقدمة من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة، عَبر الخط الساخن 16736، أو من خلال المُقابلات الميدانية بمقره، أو من صفحته الرسمية على شبكة التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، أومن خلال تطبيق واتس آب على الرقم 01063363148، لافته إلى أن هناك ربط شبكي بين المجلس ومنظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، للعمل على حل الشكاوى المُقدمة على الفور، من خلال التنسيق والمُتابعة مع الوزارات والجهات المعنية المختلفة، مُستعرضة المُبادرات التي نفذها المجلس، والتي منها مُبادرة "أسرتي قوتي" القومية، التي تهدف إلى تأهيل وتدريب وتوعية الأسر بحقوق أبنائهم من ذوي الإعاقات المُختلفة، ومُبادرة "إكتشفني" التي تهدف إلى إكتشاف مواهب الأطفال وتعمل على دمجهم في المجتمع، ومُبادرة "حرفتنا من تراثنا"، التي تعمل على بناء قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة وتنمية مهاراتهم، من خلال تدريبهم علي الحرف اليدوية التراثية، ومبادرة "قُدرتنا في رياضتنا" التي تعمل على توعوية وتأهيل وتدريب المُتعاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك تمكين الرياضيين من مُمارسة الرياضة، وتهيئة المُنشآت الرياضية، وتقديم التوعية لمُقدمي الخدمات الرياضية، مُؤكدة على أهمية التعاون وتبادل الخبرات مع البلدان الإفريقية الشقيقة في مجال الإعاقة.

ومن جانبها وجهت الدكتورة ليثا موسيني أوجانا المُفوضية الإفريقية المعنية بملف مصر في اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، الشكر والتقدير إلى الدكتورة إيمان كريم المُشرف العام على المجلس على حفاوة الإستقبال، مُشيدة بدور الدولة المصرية في ملف الإعاقة، و بالدور الهام والمحوري الذي يقوم به المجلس في سبيل دعم وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وفي نهاية الإجتماع تم الإتفاق على إجراء تعاون مُستقبلي بين المجلس والمُفوضة الإفريقية المعنية بحقوق الإنسان والشعوب، يأتي ذلك بالتزامن مع إستعداد المجلس لتوقيع برتوتوكول تعاون "الميثاق الإفريقي" خلال الفترة المُقبلة، الذي يتضمن بنودًا تهدف لضمان حماية وتعزيز حقوق وكرامة الأشخاص ذوي الإعاقة داخل المجتمعات الإفريقية، دون تمييز على أساس الإعاقة، وحث الدول الأطراف على إتباع إجراءات إدماجهم في سياسات الدولة وبرامج التنمية، كما يأتي ذلك أيضًا في إطار تعزيز دور مصر الإقليمي بالتزامن مع ترشحها لعضوية مجلس حقوق الإنسان للفترة من 2026 حتى 2028.