شبكة رائد ترفع بيان المجتمع المدني العربي لمؤتمر «COP 16» في الرياض

رفعت الشبكة العربية للبيئة والتنمية «رائد» بيان منظمات المجتمع المدني العربية، إلى رئاسة مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة لمُكافحة التصحر «COP 16»، الذي عُقد في العاصمة السعودية الرياض، خلال الفترة من 2 إلى 13 ديسمبر 2024.

حيث أعرب أعضاء شبكة «رائد»، باعتبارهم مُمثلين عن المجتمع المدني في الدول العربية، عن قلقهم العميق إزاء التحديات المُتزايدة التي تواجه المنطقة العربية، نتيجة تفاقم مشكلات التصحر والجفاف وتدهور الأراضي، الأمر الذي يتطلب تحركات جماعية عاجلة، على كافة المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.

وأكد بيان المجتمع المدني العربي أن المنطقة العربية التي تعاني من تصحر نحو 68% من إجمالي الأراضي بها، تواجه تهديدًا مباشرًا للأمن الغذائي والاقتصادي والاجتماعي، بسبب التأثيرات المُتزايدة لمشكلات التصحر والجفاف والعواصف الرملية والترابية، والتي تتزايد حدتها في ظل التغيرات المناخية المُتسارعة، مما أدى إلى تراجع مساحة الأراضي الزراعية إلى 12% فقط من المساحة الإجمالية، الأمر الذي نجم عنه تناقص الإنتاج الزراعي، وتهديد الأمن المائي والأمن الغذائي.

وأضاف البيان، أن قضايا التصحر تتداخل مع العديد من التحديات البيئية الأخرى التي تواجه المنطقة العربية، أبرزها زيادة وتيرة الظواهر الجوية المُتطرفة، ومُوجات الجفاف المُتواترة، وندرة المياه، وفقدان التنوع البيولوجي، ومسألة النزوح والهجرة، مما ينعكس سلبًا على تأمين ضمان السيادة الغذائية العربية، واستدامة النظم البيئية وسُبل عيش المواطن العربي، مما يدفع إلى تزايد حركات النزوح والهجرة، علاوة على تأثير الضغوط الديموغرافية والتوسع الحضري.

كما أن استهلاك المياه بصورة غير مُستدامة في الزراعة، وغيرها من الاستخدامات الأخرى، يُسهم في تزايد حدة تدهور الأراضي، مما يؤدي إلى حلقات مُفرغة من فقدان الإنتاجية الزراعية، وارتفاع مُعدلات التصحر، والإضرار بالتنوع الحيوي، ويؤدي هذا الوضع إلى تفاقم الضغوط الناتجة عن الاحتلال، والنزاعات المُسلحة، مما يؤدي إلى المزيد من استنزاف الموارد الطبيعية، ويزيد من تفشي ظاهرة التصحر، واتساع هوة الفقر، خاصةً في المجتمعات المحلية الهشة.

وأكدت شبكة «رائد»، في بيان المجتمع المدني العربي، باعتباره شريكًا فاعلاً ومُعبرًا عن ضمير الأمة العربية، أن هناك قلق مُتزايد من اتساع ظاهرة التصحر، وتفاقمها نتيجة التغيرات المناخية، والتدخلات البشرية غير المُستدامة، والتي لم تُعدّ ظاهرة بيئية عابرة، بل باتت خطرًا يُهدد المنطقة العربية بأكملها.

كما أعربت عن تثمين كل الجهود المبذولة على المستويات الدولية والإقليمية والوطنية والمحلية، في مجال التصدي لمُحاربة التصحر والجفاف وحماية النظم البيئية.

كما أعربت منظمات المجتمع المدني عن تقديرها لجهود وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية، ومؤسسة «مروج» لتسهيل ودعم مشاركة مُمثلي منظمات المجتمع المدني العربي والدولي في مؤتمر الأمم المتحدة لمُكافحة التصحر، لإظهار تجاربهم وخبراتهم، وتبادل المعارف، وفتح أفاق الشراكات المستقبلية، بالإضافة إلى التأكيد على انخراط منظمات المجتمع المدني، الأعضاء في شبكة «رائد»، في تطوير مختلف أشكال الشراكات مع كافة أصحاب المصلحة، من أجل مُحاربة التصحر والجفاف، ووقف تدهور الأراضي، وتعزيز صمود المجتمعات المحلية المُتضررة.

وأكدت منظمات المجتمع المدني، في بيانها، عزمها المضي قدمًا في بناء شراكة قوية، من أجل بناء الإستراتيجيات والخطط التنفيذية لمُواجهة تحديات مُكافحة التصحر والجفاف وتدهور الأراضي وحماية الموارد الطبيعية، وبلوغ أهداف التنمية المُستدامة في المنطقة العربية.

وتعهد المجتمع المدني العربي بمجموعة من الالتزامات على المستويات الوطنية، منها تطوير إستراتيجيات مُتكاملة لمُكافحة التصحر والجفاف، وتحديث التشريعات التي تشجع المُمارسات المُستدامة في الزراعة والرعي وحماية الغابات، و تحفيز القطاع الخاص للاستثمار في مُكافحة التصحر، والتكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، إضافة إلى دعم البحوث العلمية والتطبيقية في هذا المجال، ورفع مستوى الوعي البيئي وبناء قدرات المجتمعات المحلية، وتبادل المعارف حول أهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية، مع تبني آليات فعالة للتعاون وبناء الشراكات في مجال مُكافحة التصحر.

وعلى المستوى الإقليمي، تعهدت منظمات المجتمع المدني بتعزيز آليات التنسيق والتعاون لمُواجهة تحديات التصحر والجفاف، ودعم المؤسسات العربية الإقليمية ذات العلاقة، وتوثيق وتبادل المعرفة والخبرات والتجارب بين الدول العربية، وإنشاء شبكات ومنصات لتبادل المعرفة والخبرات بين الدول المُتضررة من التصحر، وتوفير الدعم الفني والتدريب لبناء قدرات منظمات المجتمع المدني العربية، وتطوير مهارات العاملين في تنفيذ مشاريع مُكافحة التصحر والجفاف وحماية البيئة.

كما دعا البيان، إلى مجموعة من الالتزامات على المستوى الدولي، تتضمن العمل الجاد على تحقيق السلام الشامل والعادل في المنطقة العربية، كركيزة أساسية لبلوغ أهداف التنمية المُستدامة، والالتزام بتنفيذ الاتفاقيات الدولية المُتعلقة بمُكافحة التصحر وتغير المناخ والتنوع الحيوي، مع التأكيد على أهمية الترابط بين الاتفاقيات الدولية الثلاثة، بالإضافة إلى ضرورة وفاء الدول الصناعية بالتزاماتها تجاه الدول النامية والمُتضررة، وتوفير الدعم المالي والتقني للدول العربية، لمساعدتها في تخطيط وتنفيذ إستراتيجيات مُكافحة التصحر وتغير المناخ وفقدان التنوع الحيوي، وتحقيق أهداف التنمية المُستدامة.