وزيرة البيئة تلتقي عددًا من أعضاء دورة التمثيل الدبلوماسي العسكري المصري بالخارج

إلتقت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، مع عدد من أعضاء دورة التمثيل الدبلوماسي العسكري المصري وزوجاتهم، ويأتي اللقاء ضمن البرنامج التأهيلي المُعدّ للأعضاء، والذي يهدف إلى تعزيز كفاءتهم في تمثيل مصر بالخارج، شهد اللقاء حضور العميد محمد صلاح رئيس جهاز الملحقين الحربيين .

وفى بداية اللقاء أعربت الدكتورة ياسمين فؤاد، عن إعتزازها بلقاء أعضاء دورة التمثيل الدبلوماسي العسكري المصري بالخارج، مُؤكدة حرصها على إستعراض ملف البيئة بشكل مُبسط وسماع آراء وإستفسارات المشاركين حتى يكونوا على دراية بكافة المصطلحات البيئية، وأهمية تعزيز الوعي البيئي كجزء من المهارات اللازمة للتمثيل الدبلوماسي العسكري، وأهمية بناء شراكات دولية تدعم التوجهات البيئية المصرية، ودور المُلحقين العسكريين في تعزيز هذه الشراكات من خلال تمثيلهم للدولة المصرية بالخارج، مُشيرة إلى ضرورة إدماج البُعد البيئي في العمل الدبلوماسي كعنصر أساسي لدعم السياسات التنموية، مُوضحة أن ملف البيئة له أبعاد إقتصادية وسياسية وإجتماعية كما أن دينامكية ملف البيئة والتطورات والأحداث السياسية التي يشهدها العالم جعلت من هذا الملف أولوية لدى دول العالم.

وخلال اللقاء، إستعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الجهود الوطنية المبذولة في مُواجهة التحديات البيئية، بما في ذلك مبادرات التحول الأخضر، وخطط التكيف مع التغيرات المناخية، مُشيرة إلى أنه بناءً على تكليفات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تم العمل على تطوير القطاع البيئي منذ عام ٢٠٢٠ وربطه بفكرة التنمية الإقتصادية حيث تم العمل على ثلاث محاور تضمنت الحَدّ من التلوث، والحفاظ على الموارد الطبيعية، ومُواجهة التغيرات المناخية، وإستكملت وزيرة البيئة مُوضحة حدوث طفرة في ملف البيئة في برنامج الحكومة الجديدة (٢٠٢٤- ٢٠٢٧)، حيث وضع دولة رئيس مجلس الوزراء ملف البيئة ضمن ملفات الأمن القومي، وهى طفرة كبيرة في ظل تداخل القوى العظمى في تلك الملف، مُشيرة إلى أن المحور الرئيسي لملف البيئة في برنامج الحكومة الجديدة هو نظام بيئي كامل ومُستدام، ويتفرع منه عدد من المحاور الفرعية منها تغير المناخ، والحَدّ من التلوث، والحفاظ على الموارد الطبيعية، والإقتصاد الدائري، وتهيئة المناخ الداعم للقطاع الخاص للإستثمار في مجال البيئة.

كما إستعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد، دور مصر في تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لتحقيق التنمية المُستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية، ومشاركة مصر في إستضافة وتنظيم المؤتمرات الدولية ومنها مؤتمر الأطراف لتغير المناخ Cop27، والتي مَثلت فيه مصر القارة الإفريقية وكان من أهم نتائجه إنشاء صندوق الخسائر والأضرار، وإستمر دور مصر الريادي في مؤتمر قمة المناخ Cop29، بأذربيجان في تسهيل مُفاوضات الهدف العالمي لتمويل المناخ، بالإضافة إلى تعيين مصر بعضوية المجلس الإستشاري لمركز وشبكة تكنولوجيا المناخ عن المجموعة الإفريقية، وإستمر دور مصر في العمل المناخي في برنامج عمل جلاسكو ــ شرم الشيخ بشأن الهدف العالمي للتكيف، وإعتماد إطار الإمارات العربية المتحدة للتكيف مع تغير المناخ العالمي، وإستضافة مصر لمركز التميز الإفريقي للمرونة والتكيف مع تأثيرات تغير المناخ .

وتابعت وزيرة البيئة مُوضحة أنه تم وضع الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ مع التحضير لقمة المناخCop27، حتى عام ٢٠٥٠، وخطة المُساهمات الوطنية ٢٠٣٠، وتم تنفيذ عدد من المشروعات الخاصة بالتكيف مع تأثير التغيرات المناخية على مصر منها حماية الشواطيء والمياه والمحاصيل الزراعية، ووضع خطة عمل حوكمة العمل المناخي في مصر لتحقيق هدف زيادة كفاءة إدارة ملف تغير المناخ، حيث تم إنشاء إدارات لتغير المناخ في الوزارات المختلفة، ونتيجة لتداخل ملف تغير المناخ مع عدد من المجالات تم إنشاء المجلس الوطني للتغيرات المناخية برئاسة السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لإتخاذ القرار، كما تم العمل على وضع خطه وطنيه لتمكين القطاع الخاص للإستثمار المناخي .

كما إستعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد، جهود تحويل مدينة شرم الشيخ إلى مدينة خضراء، ففي إطار التحضير لإستضافة مؤتمر المناخ Cop27، تم تنفيذ ٣٩ مشروع بمدينة شرم الشيخ بتكلفة ١٠ مليار جنيه، لافتة إلى أنه تم العمل على عدد من المبادرات التي تم إطلاقها في المؤتمر وأهمها مبادرة المياه AWARE، ومبادرة الغذاء والزراعة من أجل التحول المُستدام FAST ، ومُبادرة تعزيز الحلول القائمة على الطبيعة لتسريع التحول المناخي ENACT، وتم العمل على تهيئة المناخ الداعم لإشراك القطاع الخاص، حيث تم وضع مجموعة من الحوافز لمشروعات الطاقة المُستدامة والمُخلفات والحَدّ من إستخدام الأكياس البلاستيكية، كما إشارات سيادتها إلى فكرة السوق الطوعي للكربون والذي تبنته مصر في مؤتمر المناخ COP27، حيث أطلقه دولة رئيس مجلس الوزراء من خلال البورصة المصرية للتيسير على الشركات التي تحقق خفضًا في الإنبعاثات إمكانية الإستفادة إقتصاديا من هذا الخفض .

وتطرقت الدكتورة ياسمين فؤاد، إلى جهود الوزارة في الحفاظ على جودة الهواء والمياه، مُشيرة إلى أنه تم إنشاء ١٢١ محطة لرصد جودة الهواء بشكل لحظي على مستوى محافظات الجمهورية، كما يتم ربط المصانع بالشبكة القومية لرصد الإنبعاثات الصناعية والتي وصل عددها إلى ٩٥ مُنشأة بعدد ٤٩٥ نقطة رصد، بالإضافة إلى ٤٣ محطات رصد الضوضاء على مستوى الجمهورية، وأيضًا ارتفاع عمليات جمع وكبس قش الأرز بنسبة ٩٩%، مما أدى إلى تجنب ١٥٩ طن من مُلوثات الهواء سنويًا، وأيضًا زراعة 1.45 مليون شجرة ضمن المبادرة الرئاسية100 مليون شجرة"، بالإضافة إلى 500 ألف شجرة ضمـن المُبادرة الرئاسية "حياة كريمة بجميع محافظات الجمهورية، وتنفيذ مشروع تحسين جودة الهواء ومُكافحة تغير المناخ بالقاهرة الكبرى بتمويل قدره 200 مليون دولار وغيرها من الجهود والتي أدت إلى إنخفاض نسب تلوث الهواء، كما تم إنشاء ٢٥ شبكة للرصد اللحظي لنوعية المياه والصرف الصناعي بنهر النيل والبحيرات المصرية، مُشيرة إلى جهود توفيق أوضاع شركات البترول بخليج السويس حيث تم العمل من خلال برنامج ضخم بالتعاون مع وزارة البترول وتم تحقيق العديد من الإنجازات في هذا الصدد حيث بلغت الشركات إلى قامت بتوفيق أوضاعها نسبة ٨٠%، وقريبًا سيتم إعلان جنوب سيناء خاليه تمامًا من الصرف المُخالف لشركات البترول، وصولا إلى نسبة ١٠٠% بحلول عام ٢٠٢٧.

وفيما يخص ملف السياحة البيئية، أوضحت وزيرة البيئة أنه تم تنفيذ العديد من المشروعات في هذا الملف، حيث تم فتح المجال للإستثمار في المحميات الطبيعية، مُستعرضة العديد من الأمثلة منها تطوير قرية الغرقانة بمحمية نبق، وتطوير مركز الزوار بالعديد من المحميات، والمخيمات البيئية بمحمية وأدى الريان، ورأس بغدادي بوادي الجمال بالتعاون مع شركة البحر الأحمر لغوص السفاري، ونادى العلوم بمحمية قبة الحسنة ومشروعات تقديم خدمات الزوار بالجزر الشمالية وغيرها، لافتة إلى أن تلك الفرص الإستثمارية عادت بالنفع على السكان المحليين، وأيضًا زيادة نسبة مصادر الدخل إلى حوالي من ٤٠٠- ٧٠٠ مليون سنويًا كمصدر تمويل من المحميات الطبيعية والتي تستخدم في تنمية وتطوير تلك المحميات، لافتة إلى جهود الحفاظ على بيئة الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر من تأثيرات تغير المناخ بالتعاون مع الجهات المعنية، وجارى العمل على إعلانها كمحمية طبيعية.

كما إستعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد، الجهود المبذولة ضمن ملف إدارة المُخلفات، على مدار السنوات الماضية وحتى الآن، التي أسهمت بشكل كبير في تقليل الإنبعاثات الضارة والتلوث البيئي والتغيرات المناخية، حيث تعمل وزارة البيئة على تطوير منظومة مُتكاملة لإدارة المُخلفات، تتضمن إنشاء مصانع لتدوير المُخلفات ومدافن صحية ومحطات وسيطة، لافته إلى عدد من المشروعات الجارية للإستثمار البيئي في مجال المُخلفات ومنها الإستثمار في المُخلفات الزراعية والذي يعد من المجالات الواعدة، حيث تنتج مصر ٤٢ مليون طن مُخلفات سنويًا، يتم حصر فرص الإستثمار في هذه المُخلفات والمواد التي يمكن أن تنتج عنها كمواد خام للصناعة والمواقع المناسبة في المحافظات المختلفة، إلى جانب فرص الإستثمار في مُخلفات البناء والهدم، وفرص الإستثمار في المُخلفات الطبية في المحافظات المختلفة، والزيوت المُستعملة وجارى التنسيق لإستخدام الزيوت المُستعملة كمدخل إنتاج لوقود الطائرات المُستدام، وغيرها من الفرص، مشيرة إلى المدينة المُتكاملة للمُخلفات بالعاشر من رمضان على مساحة ١٢٢٨ فدان، وأيضًا إنشاء محطة تحويل المُخلفات إلى طاقة بأبو رواش بمحافظة الجيزة.

وإستعرضت وزيرة البيئة، جهود تعزيز المناخ الداعم للإستثمار البيئي، وجهود وحدة الإستثمار البيئي والمناخي بالوزارة، وقانون البيئة وتعديلاته، وجهود دعم المشاركة المجتمعية في العمل البيئي، وأيضًا الحملات الإعلامية التي تم إطلاقها لرفع الوعي البيئي ومنها حملة "اتحضر للأخضر" تحت رعاية فخامة رئيس الجمهورية"،"ورجع الطبيعة لطبيعتها "، و إطلاق مبادرة والتطبيق الإلكتروني (E-Tadwer) ، وإطلاق الحملة الترويجية (Eco-Egypt) ، و "حملة حكاوي من ناسها "، وحملة "البيئة رزق" للتوعية بمخاطر حرق قش الأرز.

وفي ختام إستعراضها لأهم ملفات القطاع البيئي في مصر، إستمعت إلى إستفسارات وتساؤلات عدد من أعضاء بعثة الدبلوماسية العسكرية وزوجاتهم عن الشأن البيئي في مصر، وقد أجابت عن تلك التساؤلات، مُؤكدة على أهمية تضافر الجهود الوطنية والدولية لتعزيز الإستثمار البيئي والمناخي في مصر، مُشددة على أن التعاون البناء بين الجهات المختلفة، بما في ذلك القطاع الخاص والدبلوماسية البيئية، هو المفتاح لتحقيق تنمية مُستدامة تضمن مُستقبلًا أفضل للأجيال القادمة، وقد تسلمت سيادتها درع تكريم لجهودها الكبيرة في تطوير القطاع البيئي في مصر.