جريدة الديار
الخميس 6 فبراير 2025 03:51 صـ 8 شعبان 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع

الفلاحين تكشف حقيقة تراجع مساحات زراعة القطن بمصر

نفى حسين عبد الرحمن أبو صدام الخبير الزراعي ونقيب عام الفلاحين ما تناولته بعض المواقع المشبوهة حول تراجع مساحات زراعة القطن في مصر، مؤكدا أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي المستمرة أحيت زراعة القطن بعدما كادت أن تندثر.

مساحات زراعة القطن

ولفت أبو صدام خلال تصريحات له، إلى أن مساحات زراعة القطن كانت الموسم الماضي 255 ألف فدان والموسم قبل الماضي كانت 216 ألف فدان فيما وصلت هذا الموسم لنحو 311 ألف فدان.

وأضاف نقيب الفلاحين أن الحكومة وفي إطار العمل على تشجيع المزارعين لزيادة مساحات زراعة القطن التزمت بوضع سعر ضمان مجزي لشراء القطن قبل الزراعة حيث وضعت سعر 10جنيه لقنطار القطن بالوجه القبلي و12 ألف جنيه لقنطار القطن بالوجه البحري و قررت التزامها بالشراء بأسعار الضمان رغم انخفاض أسعار القطن عالميا عن أسعار الضمان.

كما وفرت الحكومة تقاوي قطن معتمده عالية الإنتاجية وأنشأت مراكز لتسهيل تجميع القطن في نظام جديده يعرف بنظام المزايدة ليحصل المزارعين علي اعلي سعر ممكن ولضمان جودة الأقطان واحتفاظها بسمعتها العالمية كما بذلت جهود كبيره لتطوير المغازل والمعالج وتسعي لافتتاح أكبر مصنع في الشرق الأوسط بالمحلة الكبرى لصناعة الغزل والنسيج.

أفضل الأقطان

وأشار أبو صدام أن القطن المصري من أفضل الأقطان في العالم ويتميز بمتانة ونعومة التيلة وجودته العالية التي تؤهله لصناعة أفخم أنواع الملابس، مشيرا الى أن منظومة تسويق الأقطان تهدف لضمان حصول المزارعين علي اعلي سعر وتحافظ علي جودة الأقطان.

وأكد عبد الرحمن أن إنتاجية الموسم الحالي تصل لنحو 2 مليون قنطار تقريبا انه تم بيع أكثر من 300 ألف قنطار منهم بسعر الضمان المعلن وجاري بيع باقي الإنتاج بمزادات طبقا لنظام المزايدة.

وشدد أن بعض المزارعين باعوا محصولهم لتجار بأسعار اقل من سعر الضمان لحاجتهم للمال، وأن تدني سعر القطن عالميا هو السبب الأساسي في تأخر المزادات لعدم رغبة الشركات الخاصة في الشراء بأسعار الضمان المعلنة مناشدا الحكومة بحل هذه المشكلة في تسرع وقت ممكن تماشيا مع رغبة المزارعين.

منظومة التسويق

وأشار الدكتور عبد الناصر رضوان مدير معهد القطن الى أن منظومة التسويق الجديدة مستمرة للعام السادس على التوالي، حيث بدأت موسم 2019 بمحافظتي الفيوم وبنى سويف ثم أضيف اليهما محافظتي الشرقية والبحيرة موسم 2020 وتم التعميم بكافة محافظات الجمهورية بداية من موسم 2021.

وتهدف منظومة التداول القضاء علي ما يسمي بالسماسرة والجلابين بحيث يكون البيع بدون وسطاء كما يتم ربط سعر القطن المصري داخليًا بسعره في الأسواق العالمية مع الالتزام بأسعار الضمان التي تم الإعلان عنها، ومن خلال تطبيق منظومة التداول يتم البيع بمزاد علني لتحقيق اكبر قدر من الشفافية وبهدف تحقيق وتعظيم ربحية المزارعين.