مدعي الجنائية الدولية: لا يوجد أساس قانوني لتعليق أوامر اعتقال نتنياهو وجالانت

قالت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، إنه يجب رفض الاستئناف الذي قدمته إسرائيل على مذكرات الاعتقال الصادرة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت ووقف إجراءات الاستئناف.

وفي وثيقة نشرت على الموقع الإلكتروني للمحكمة الجنائية الدولية، طلب كريم خان رفض الاستئناف الإسرائيلي لأن القرار غير قابل للاستئناف حتى الآن، على الرغم من إمكانية تقديم الاستئناف في مرحلة لاحقة من العملية القانونية.

وقدمت إسرائيل يوم الأربعاء استئنافا مباشرا أمام غرفة الاستئناف أمام الدائرة التمهيدية الأولى بشأن 'قرار طعن إسرائيل في اختصاص المحكمة عملا بالمادة 19 (2) من نظام روما الأساسي'.

وفي الأسبوع الماضي، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحق نتنياهو ويواف غالانت، وزير دفاعه منذ بداية حرب غزة حتى وقت سابق من هذا الشهر، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.

وقال خان إن قرار المحكمة غير قابل للاستئناف، وقال إن القرار يخبر إسرائيل بأنها لا تستطيع تقديم طعن على الاختصاص القضائي قبل أن تتخذ المحكمة قرارا بموجب المادة 58 من نظام روما الأساسي، لكنه يرى أيضا أن مثل هذا الطعن يمكن تقديمه مرة واحدة تم استيفاء هذا الشرط.

وأضاف: 'القرار ليس قرارًا 'فيما يتعلق بالاختصاص القضائي' وبالتالي فهو غير قابل للاستئناف المباشر بموجب المادة 82 (1) (أ) من النظام الأساسي'.

وتابع المدعي العام: 'وبناء على ذلك، ينبغي وقف إجراءات الاستئناف هذه ورفض طلب التعليق الذي قدمته إسرائيل بينما تستمر الإجراءات أمام الدائرة التمهيدية فيما يتعلق بالقرار نفسه'.

واسترسل 'على أية حال، لا يوجد أساس قانوني لتعليق أوامر الاعتقال الصادرة عن الدائرة التمهيدية'.

وشنت إسرائيل حرب إبادة جماعية على قطاع غزة في أعقاب هجوم عبر الحدود شنته حركة حماس الفلسطينية في أكتوبر 2023، مما أسفر حتى الآن عن مقتل أكثر من 44300 شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وإصابة ما يقرب من 105000.

وقد أثار العام الثاني من الإبادة الجماعية في غزة إدانة دولية متزايدة، حيث وصف المسؤولون والمؤسسات الهجمات ومنع المساعدات الإنسانية بأنها محاولة متعمدة لتدمير السكان.

وتواجه إسرائيل قضية إبادة جماعية في محكمة العدل الدولية بسبب حربها القاتلة على غزة.