جريدة الديار
الثلاثاء 11 مارس 2025 02:04 صـ 12 رمضان 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
لمواجهة «مخاطر البلاستيك».. مصر تبدأ تطبيق «المسئولية الممتدة للمنتج» على أكياس التسوق الأمم المتحدة تطالب باستئناف دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة حكومة نتنياهو تحاول التنصل من اتفاق وقف إطلاق النار وتلوح بعودة الحرب في غزة مستشفيات الدقهلية استقبلت 268 ألف حالة بالعيادات الخارجية خلال شهر فبراير الشرطة الإسرائيلية تبدأ تحقيقا في استخدام جنود بالجيش لفلسطينيين دروعا بشرية الدقهلية: ضبط أكثر من 2 طن ملح وذرة وسلع متنوعة وتحرير 299 مخالفة الحكم بالمشدد عشر سنوات لقاتل سائق بسبب دراجة نارية بالمنيا بالاسماء ... إصابة 8 عمال زراعيين بحادث انقلاب سيارة بصحراوي البحيرة محافظ الدقهلية: لجنة برئاسة نائب المحافظ لبحث طلبات الحصول على قروض بدون فوائد من جهاز شباب الخريجين رجال الشرطة يوزعون وجبات على المواطنين بشوارع دمنهور ” صور” رئيس وزراء كندا السابق: يجب الرد على ترامب بقوة وبناء خط أنابيب من ألبرتا إلى كيبيك صدمة ريم مصطفى بعد وقوعها في فخ ”رامز إيلون مصر”

قبل مناقشته بـ”النواب” الأحد المقبل.. ننشر فلسفة قانون الضمان الاجتماعي الجديد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يزعم مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي الجبالي مناقشة القانون الجديد المقدم من الحكومة والخاص بالضمان الاجتماعي والدعم النقدي خلال جلسته العامة التي ستنعقد الاحد القادم، حيث يهدف القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلا وكفالة حقـوق الفئات الأولى بالرعاية، وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة، والمسنين، والأيتام وتبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية .


فيما تنشر البوابة فلسفة القانون الجديد
حيث جاء مشروع القانون تفعيلا للعديد من النصوص الدستورية وخاصة نص المادة 17 من الدستور والتي تقضي بأن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعى، ولكل مواطن يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، بما يضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه وأسرته، وفى حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة.


واشار التقرير الى ان رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي أصدر العديد من التكليفات بخصوص زيادة موارد وزارة التضامن الاجتماعي الخاصة بالمساعدات الاجتماعية المتنوعة سواء كانت للطالب والأطفال في مراحل الطفولة المبكرة، وتعليم البنات، وتعليم الفرصة الثانية (المدارس المجتمعية)والتعليم المدرسي و الجامعي لغير المستفيدين من الدعم النقدي تكافل وكرامة، وغيرهم من الفئات الأخرى.

ويهدف قانون الى المساهمة في تكافؤ الفرص في المجتمعات المحلية بما يشمل النوع الاجتماعي، والفئات العمرية والنطاق الجغرافي، وبما يشمل قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والتمكين الاقتصادي و تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة عن طريق معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق والمساهمة في الانتقال من الدعم للإنتاج والتمكين الاقتصادي للأسر المستفيدة من الدعم النقدي وتنفيذ مشروعات متناهية الصغر، لخروجها تدريجيا من الفقر متعدد الأبعاد، وتحسين مؤشرات جودة حياتها وكذلك تمكين المرأة المصرية، من خلال تعظيم قدراتها الاقتصادية الأسرية، وشمولها المالي، وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية، ومحو الأمية، والعمل على تمكينها من المشاركة في سوق العمل لدى النفس أو الغير