جريدة الديار
الثلاثاء 7 يناير 2025 03:53 صـ 8 رجب 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
جامعة المنصورة تحقق مراكز متقدمة في أهم وأكبر تصنيفات مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي عالميًّا محافظ الدقهلية ومدير الأمن يشاركان الأخوة المسيحيين احتفالات عيد الميلاد المجيد بالمنصورة ويقدمان التهنئة الحوار يناقش آفاق التعاون القضائي في بريكس الرئيس السيسي يهنئ البابا ويؤكد سنأخذ بكل الأسباب لحماية بلدنا السيسي يشارك أقباط مصر احتفال عيد الميلاد بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة الأمن يضبط تشكيلًا عصابيًا تخصص في سرقة المواد البترولية بالقاهرة البابا تواضروس يصل كاتدرائية ميلاد المسيح البابا تواضروس الثاني يترأس احتفالات عيد الميلاد المجيد في العاصمة الإدارية الجديدة الرئيس السيسي مهنئا بعيد الميلاد: احتفالنا معًا هو تجسيد لقيم التسامح والتآخي محافظ البحيرة تقدم التهنئة بعيد الميلاد المجيد بكنيسة الآباء الفرنسيسكان بكفر الدوار نقابة البترول تنظم ندوة للعاملين عن ”اهداف السلامة ومجابهة المخاطر البيولوجية” أجراس الكاتدرائية الأسقفية تدق وتعلن بدء قداس عيد الميلاد بالعاصمة الإدارية الجديدة

تعرف على .. عقوبة الحصول على معاش لم يستحقه بقانون الضمان الاجتماعي

الضمان الاجتماعي
الضمان الاجتماعي

يزعم مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي الجبالي مناقشة القانون الجديد المقدم من الحكومة والخاص بالضمان الاجتماعي والدعم النقدي خلال جلسته العامة التي ستنعقد الاحد القادم.

ويهدف القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية الأسر الأفقر والأقل دخلا وكفالة حقـوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة، والمسنين، والأيتام وتبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، فيما وضع القانون عقوبات محددة لمن يحصل علي معاش لا يستحقه ودون وجه حق وقد أكد القانون على ضرورة استرداد المبلغ.


ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تتجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من توصل الي صرف مبلغ لا يستحقه مالم يتقرر إعفاؤه من الوزير طبقا للمادة 21 من هذا القانون، وعلى أن يكون لمديرية التضامن الاجتماعي المختصة في جميع الاحوال الحق في استرداد ما صرف بغير وجه حق ويعاقب بذات العقوبة كل من استولي علي أي أموال مقررة طبقا لهذا القانون ولم ينفقها علي مستحقيها وتتولي إدارات الرقابة والمتابعة بالمديريات الإقليمية وشؤون المديريات بديوان عام الوزارء إجراء فحص بالعينة بما لا يقل عن 10% من الحالات للتأكد من مدي استمرارية الاستحقاق للأسر المستفيدة.