جريدة الديار
الإثنين 28 أبريل 2025 01:14 مـ 1 ذو القعدة 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
صراع الحذاء الذهبي الأوروبي.. محمد صلاح يطارد جيوكيريس على الصدارة التعليم الفني بالفيوم يحصد مركز أول ورابع جمهورية فى الرسم والفنون أهم 10 نصائح للمزارعين لتجنب ضرر المحاصيل الحوثيون: العثور 68 جثة بعد غارة أمريكية على صعدة رئيس جهاز تنمية المشروعات ومحافظ الفيوم يتفقدان عدد من المشروعات الصناعية والإنتاجية الممولة من الجهاز لشباب الفيوم تعليم قنا يعلن نتيجة مسابقة الأخصائي المثالي للمكتبات المدرسية علي مستوى المديرية تعرف على الأحوزة العمرانية المعتمدة وتحديثاتها بنطاق مركز دمنهور باجمالى 56 قرية و670 عزبة رئيس الوزراء يستمع لعرض تقديمي حول مشروعات ومجالات التنمية لجهاز مستقبل مصر في جميع أنحاء الجمهورية وزير العمل: الخميس المقبل إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة عيد العمال شوبير يكشف مفاجآت نارية بشأن مستحقات مارسيل كولر 30 يوم إجازة سنوية لكل موظف أمضى 10 سنوات في الخدمة بالقانون 24 شهيدا جراء غارات الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم

تعرف على .. عقوبة الحصول على معاش لم يستحقه بقانون الضمان الاجتماعي

الضمان الاجتماعي
الضمان الاجتماعي

يزعم مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي الجبالي مناقشة القانون الجديد المقدم من الحكومة والخاص بالضمان الاجتماعي والدعم النقدي خلال جلسته العامة التي ستنعقد الاحد القادم.

ويهدف القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية الأسر الأفقر والأقل دخلا وكفالة حقـوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة، والمسنين، والأيتام وتبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، فيما وضع القانون عقوبات محددة لمن يحصل علي معاش لا يستحقه ودون وجه حق وقد أكد القانون على ضرورة استرداد المبلغ.


ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تتجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من توصل الي صرف مبلغ لا يستحقه مالم يتقرر إعفاؤه من الوزير طبقا للمادة 21 من هذا القانون، وعلى أن يكون لمديرية التضامن الاجتماعي المختصة في جميع الاحوال الحق في استرداد ما صرف بغير وجه حق ويعاقب بذات العقوبة كل من استولي علي أي أموال مقررة طبقا لهذا القانون ولم ينفقها علي مستحقيها وتتولي إدارات الرقابة والمتابعة بالمديريات الإقليمية وشؤون المديريات بديوان عام الوزارء إجراء فحص بالعينة بما لا يقل عن 10% من الحالات للتأكد من مدي استمرارية الاستحقاق للأسر المستفيدة.