جريدة الديار
الإثنين 31 مارس 2025 11:46 مـ 2 شوال 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
محافظ الدقهلية يعلن تلقي العزاء في وفاة السكرتير العام للمحافظة السبت المقبل بدار المناسبات بالمنصورة الحرس الثوري يحتجز ناقلتي نفط بتهمة تهريب الوقود البابا تواضروس الثاني يصلي قداس وتجنيز الأنبا باخوميوس بالبحيرة” صوره” مرسى مطروح تحذر المواطنين: عدم الوقوف والسير تحت أعمدة الكهرباء بسبب الرياح الشديدة مصرع مجند وإصابة 3 أفراد في حادث تصادم أتوبيس بسيارتين شرطة بطريق السخنة استشهاد 15 فلسطينيا في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي على حي التفاح ومخيم البريج وسط قطاع غزة ”إقبال كبير على مراكز شباب البحيرة للاحتفال في أول أيام عيد الفطر محافظ البحيرة تتابع إنتظام سير العمل بالمعهد الطبي القومي بدمنهور محافظ الغربية أدي صلاة عيد الفطر مع آلاف المواطنين بمسجد السيد البدوي الرئيس عبد الفتاح السيسي .. الرئيس المسئول والإنسان في عيد الفطر وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط يؤدي صلاة العيد بحضور المحافظ بساحة أرض الملاعب سوريا: وفد محافظة الحسكة يحضر صلاة عيد الفطر السعيد بقصر الشعب بدعوة خاصة من رئاسة الجمهورية

تعرف على .. عقوبة الحصول على معاش لم يستحقه بقانون الضمان الاجتماعي

الضمان الاجتماعي
الضمان الاجتماعي

يزعم مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي الجبالي مناقشة القانون الجديد المقدم من الحكومة والخاص بالضمان الاجتماعي والدعم النقدي خلال جلسته العامة التي ستنعقد الاحد القادم.

ويهدف القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية الأسر الأفقر والأقل دخلا وكفالة حقـوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة، والمسنين، والأيتام وتبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، فيما وضع القانون عقوبات محددة لمن يحصل علي معاش لا يستحقه ودون وجه حق وقد أكد القانون على ضرورة استرداد المبلغ.


ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تتجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من توصل الي صرف مبلغ لا يستحقه مالم يتقرر إعفاؤه من الوزير طبقا للمادة 21 من هذا القانون، وعلى أن يكون لمديرية التضامن الاجتماعي المختصة في جميع الاحوال الحق في استرداد ما صرف بغير وجه حق ويعاقب بذات العقوبة كل من استولي علي أي أموال مقررة طبقا لهذا القانون ولم ينفقها علي مستحقيها وتتولي إدارات الرقابة والمتابعة بالمديريات الإقليمية وشؤون المديريات بديوان عام الوزارء إجراء فحص بالعينة بما لا يقل عن 10% من الحالات للتأكد من مدي استمرارية الاستحقاق للأسر المستفيدة.