رئيس شئون البيئة يشارك في إجتماع إتفاقية حماية البحر المتوسط من التلوث ” إتفاقية برشلونة” بالقاهرة

شارك الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة في إجتماع المكتب التنفيذي السادس والتسعون لإتفاقية حماية البحر المتوسط من التلوث " إتفاقية برشلونة"، التي تستضيفها القاهرة، حيث تشغل جمهورية مصر العربية منصب نائب رئيس المكتب التنفيذي، وذلك في إطار الإستعداد لإستضافة مصر لمؤتمر الأطراف الرابع والعشرون لإتفاقية برشلونة خلال ديسمبر ٢٠٢٥ القادم، بحضور الدكتورة هبة شعراوي رئيس الإدارة المركزية للسواحل والبحيرات والموانئ ومُنسق خطة عمل البحر المتوسط، السيدة تاتينا هيما - المنسق العام لخطة عمل البحر المتوسط، ومُمثلي كلاً من المغرب، أسبانيا، مالطا ومونتنجرو، تركيا و الإتحاد الأوروبي.

يتناول الإجتماع عرض أهم الأنشطة والبرامج التي تم تنفيذها في ضوء الإتفاقية خلال العام الحالي، وتقييم التقدم المحرز في الأنشطة، بالإضافة إلى مناقشة الوضع المالي والمُساهمات والتوافق علي الميزانية المُقترحة للمراكز الإقليمية المختلفة التابعة للإتفاقية.

وأكد الدكتور على أبو سنه الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، على أهمية إجتماعات المكتب التنفيذي كونها أولي سلسلة إتخاذ القرارات الخاصة بإتفاقية برشلونة و التي يُستعرض خلالها نتائج العمل الدءوب في المراكز الإقليمية المُتخصصة ومن ثم يتم رفعها إلي إجتماع نقاط الإتصال ليتم إعتمادها خلال مؤتمر الأطراف المُتعاقدة القادم، المُزمع إستضافته في القاهرة، حيث تسعى مصر لإقامة مؤتمر ناجح يخرج بقرارات إيجابية من شأنها وضع حلول للمشاكل التي تواجه إقليم البحر المتوسط.

وأضاف أبو سنة، أن الإجتماع يهدف إلى إتخاذ عدد من القرارات المصيرية الهامة التي من شأنها حماية بيئة البحر المتوسط من التلوث و الحد من كافة مصادر تلوثه وتحقيق الاستدامة للنظام الأيكولوجي الفريد الذي يميزه والحفاظ عليه كشريان للحياة لكافة الدول المُطلة عليه مما جعله قاسم مشترك لكافة الحضارات التي نشأت علي ضفافه .

وأكد الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، على حرص الحكومة المصرية مُمثلة في وزارة البيئة علي المشاركة الفاعلة في كافة الأنشطة و البرامج التي تنفذ تحت مظلة خطة عمل البحر المتوسط لتحقيق المبادئ والأهداف الأممية للتنمية المُستدامة التي نضعها نصب أعيننا وتم تضمينها ضمن الإستراتيجية المعنية بتطبيق رؤية مصر 2030.

ولفت أبو سنة، إلى أن وزارة البيئة قامت بوضع الإستراتيجية الوطنية للإدارة المُتكاملة للمناطق الساحلية التي تهدف إلي إحداث التوافق مع بروتوكول الإدارة المُتكاملة للمناطق الساحلية بما يكفل تحقيق الإستدامة في منطقة المتوسط، إدراكًا لأهمية تطبيق مبادئ الإدارة الساحلية المُتكاملة في البحر المتوسط .

وأضاف رئيس جهاز شئون البيئة، أن الوزارة تسعي للعمل علي الحَدّ من تداعيات التغيرات المناخية التي تُعدّ من أهم التحديات التي تواجه منطقة البحر المتوسط ولذلك قدمت مصر خلال مؤتمر الأطراف الماضي مبادرتها الخاصة بدمج إتفاقيات ريو الثلاثة و تسعي حثيثا لخفض إنبعاثاتها من كافة المصادر مع إتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتحقيق التكيف مع الآثار المُترتبة علي التغيرات المناخية، بالإضافة إلي المُوافقة الدولية علي إقرار صندوق الخسائر و الأضرار الذي يسعى لتعويض الدول الأكثر تضررًا.

وأوضح أبو سنه، أن وزارة البيئة تولى إهتمامًا كبيرًا بالحَدّ من تلوث الهواء و دراسة آثاره علي الصحة و التدهور البيئي بالتعاون و الشراكة مع عدد من المنظمات الدولية المانحة وعلي رأسها البنك الدولي وقد نجحت وزارة البيئة في القضاء علي ظاهرة السحابة السوداء الناجمة عن حرق المُخلفات الزراعية و تحسن نوعية هواء القاهرة الكبرى بما ينعكس إيجابيًا علي الصحة العامة وتم التنسيق مع الجهات المعنية في الدولة تمهيدًا لتطبيق قرار إعلان منطقة المتوسط خالية من أكاسيد الكبريت، كما تأتي قضية الإدارة السليمة للمُخلفات علي رأس إهتمامات الحكومة المصرية بأنواعها المختلفة و يُعدّ أهمها قضية المُخلفات البلاستيكية، ولذلك تشارك مصر بفعالية في المسار التفاوضي للإتفاقية العالمية المُزمع توقيعها قريبًا وعلي المستوي الوطني تم طرح عدد من المبادرات الحكومية و الأهلية للحَدّ من إستخدام الأكياس البلاستيكية خاصة أُحادية الإستخدام والعمل علي تقنين إستخدام البلاستيك وإيجاد بدائل له.

وأشار رئيس جهاز شئون البيئة، إلى أن وزارة البيئة تقود حملة ضخمة للحَدّ من القمامة البحرية عن طريق خلق فريق عمل مدرب لوضع إستراتيجية مُتكاملة للتخلص من القمامة البحرية و المشاركة في عدد من برامج الرصد المعنية التي تقوم بها الجهات البحثية و العلمية في سواحل البحر المتوسط بتمويل من برنامج الرصد البيئي لمنطقة المتوسط ( ميدبول)

وتقدم رئيس جهاز شئون البيئة، بالشكر و التقدير لسكرتارية خطة البحر المتوسط على جهودهم الكبيرة التي تُبذل لتطبيق مبادئ إتفاقية برشلونة و إرساء قواعد العدالة و الإستدامة من اجل الإرتقاء بمنطقة المتوسط لتظل تهبنا الحياة اللائقة لدولنا العريقة المُطلة عليها، ولفريق عمل وزارة البيئة المصرية على الجهد الكبير المبذول.