خلال مشاركتها في مؤتمر COP29 بأذربيجان: وزيرة البيئة تناقش تمويل المناخ مع نظرائها الألماني والباكستاني

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، لقاءًا ثنائيًا مع السيدة جينيفر مورغان وزيرة الدولة والمبعوث الخاص للعمل المناخي الدولي بوزارة الخارجية الألمانية والوفد الألماني المُشارك في مؤتمر المناخ، لمناقشة سُبل تعزيز الوصول لتوافق بين الدول الأطراف للخروج بهدف عالمي جديد لتمويل المناخ، بحضور السفير وائل أبو المجد مساعد وزير الخارجية لشئون البيئة والمناخ والتنمية المُستدامة والسفير محمد نصر سفير مصر بفيينا وكبير مفاوضي التمويل بالوفد المصري والدكتور عمرو أسامة مستشار الوزيرة للتغيرات المناخية وذلك على هامش مشاركتها في الشق الوزاري لمؤتمر المناخ COP29 بباكو بأذربيجان.

وناقشت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، مع الوزيرة الألمانية آليات مُساهمة الوفد الألماني في تعزيز تخطي الفجوات وتباين الآراء بين الأطراف المُختلفة في مُشاورات الهدف الجمعي الجديد لتمويل المناخ، والتي قادتها وزيرة البيئة ونظيرها الأسترالي على مدار اليومين للتعرف على أراء المجموعات المختلفة، بما يُساعد على بث روح العمل متعدد الأطراف، والوصول لتوافق في موقف الدول المُتقدمة من وضع رقم جديد للتمويل ينطلق من وضع قاعدة للمُساهمات، ورفع الطموح في زيادة الرقم ليتخطى هدف التمويل السابق ١٠٠ مليار دولار.

وأشارت وزيرة البيئة، إلى شواغل الدول في التوسع في قاعدة المُساهمين وضرورة إعلان رقم طموح للتمويل في قلبه التمويل العام باعتباره أساس إتفاق باريس، بما يُلبي إحتياجات وأولويات الدول النامية، من منطلق إلتزام الدول المُتقدمة نحو الدول النامية في إتفاق باريس فيما يخص تمويل المناخ .

كما سلطت وزيرة البيئة، الضوء على موقف الدول النامية في مُشاورات تمويل المناخ، والتي تواجه تحدي تحديد رقم طموح للتمويل، وتوفير وتعبئة الموارد، والصياغة الواضحة لإلتزامات الدول المُتقدمة نحو الدول النامية إنطلاقًا من الإحتياجات والأولويات والتي يجب أن تكون واضحة وقوية، خاصة في ظل الأعباء على الدول النامية نتيجة ديون الوفاء بالتزامات المناخ، والحديث عن الإستثمار العالمي في المناخ، والتأكيد على أن جوهر تمويل المناخ سيظل ضمن إلتزام الدول المُتقدمة تحت إتفاق باريس وإستمرار تعبئة الموارد، وتشجيع تدفق الإستثمارات للدول النامية.

ومن جانبها، أكدت السيدة جينيفر مورجان تطلعها لدعم مُشاورات الهدف الجمعي الجديد لتمويل المناخ للخروج بتوافق حوّله، مع أهمية مناقشة إعادة هيكلة تمويل المناخ، في ظل وفاء ألمانيا بالتزاماتها التي أعلنتها في أكثر من محفل في إطار هدف التمويل ١٠٠ مليار دولار كأساس إنطلق منه التمويل سابقًا، وضرورة التأكيد على الإلتزام بالمادة ٩ من إتفاق باريس، مُشيرة إلى تطلعها لبحث سُبل زيادة تمويل المناخ، وحَشد المُساهمات من مختلف الأطراف، في إطار الأشكال المُتعددة لإلتزامات الدول المُتقدمة ومُساهمات الدول الأخرى كجزء من الجهد المناخي العالمي، بإلإضافة إلى بحث سُبل التأكد من تخصيص جزء كبير من هذا التمويل للتكيف، في ظل أولوية التكيف للدول النامية، وأيضًا دور مُساهمات شركاء التنمية في تحديد رقم التمويل الجديد، وضمان شفافية الجهات المَانحة في التمويل المُخصص للتخفيف والتكيف، مُشددة على أن الوفد الألماني سيحرص على دعم مُشاورات تمويل المناخ خلال المُشاورات مع الوفد الصيني، وتعزيز حَشد الزَخم على المستوى الوزاري، وتعزيز مُضاعفة إستثمارات المناخ وحَشد مشاركات الدول المختلفة.

ومن جهة أخرى عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، لقاءًا ثنائيًا مع السيدة رومينا خورشيد علم مُمثلة رئيس الوزراء الباكستاني لشئون تغير المناخ والتنسيق البيئي، لمناقشة موقف المُفاوضات الجارية للهدف العالمي الجديد لتمويل المناخ.

وأشارت وزيرة البيئة خلال اللقاء، إلى موقف الدول النامية من الهدف الجديد لتمويل المناخ، خلال المُشاورات التي قادتها وزيرة البيئة ونظيرها الأسترالي على مدار اليومين الماضيين حول الهدف الجديد للتعرف على آراء المجموعات المختلفة والتقريب في وجهات النظر، والإستماع إلى مُطالبات الدول النامية للخروج بهدف يُلبي إحتياجاتها وأولوياتها، ووفاء الدول المُتقدمة بإلتزاماتها في توفير التمويل في إطار المادة ٩ من إتفاق باريس، لرفع عبء الديون والقروض عن الدول النامية نتيجة الوفاء بإلتزاماتها المناخية، مما يضعها في إختيار بين التنمية ومُواجهة آثار تغير المناخ.

كما ناقشت الدكتورة ياسمين فؤاد، مع مُمثلة رئيس الوزراء الباكستاني ضرورة تشجيع الدول المُتقدمة على القيام بدورها في تمويل المناخ بتوفير التمويل العام للمناخ، وتوسيع قاعدة المُساهمين، ورفع الطموح في الرقم الذي سيتم تخصيصه لتمويل المناخ بما يُساعد على تسريع وتيرة العمل المناخي.

وكانت وزيرة البيئة المصرية، قد تم إختيارها من قبل الرئاسة الأذربيجانية لمؤتمر المناخ COP29، كمُمثلة عن الدول النامية للقيادة المُشتركة مع نظيرها الاسترالي لمُشاورات الوصول لهدف جمعي كَمّي جديد لتمويل المناخ، الذي بدأت فكرة العمل عليه خلال مؤتمر المناخ COP21، إنطلاقًا من الحَدّ الأدنى 100 مليار دولار أمريكي سنويًا، مع الأخذ في الإعتبار إحتياجات وأولويات البلدان النامية، وتم إنشاء برنامج عمل مُخصص للهدف الكَمّي الجماعي الجديد بشأن تمويل المناخ للفترة 2022-2024، على أن يقوم بتيسيره رئيسان مشاركان، أحدهما من دولة مُتقدمة والآخر من دولة نامية، وإجراء أربعة حوارات فنية بين الخبراء سنويًا، حيث تم عقد حوارات وزارية سنوية رفيعة المستوى تبدأ في عام 2022 وتنتهي في عام 2024، لضمان المشاركة السياسية الفعالة والمناقشة المفتوحة والهادفة.