ضوابط جديدة بشأن حيازة الهواتف المحمولة الواردة من الخارج
أثيرت حالة من الجدل خلال الساعات القليلة الماضية بين آلاف المواطنين ، لاسيما بعد تداول أنباء بشأن إيقاف تشغيل الهواتف المحمولة الواردة من الخارج، وفرض رسوم عليها كي تعمل على الشبكات المصرية، اعتبارًا من العام المقبل2025.
و أثار هذا القرار غضب الكثيرين في الشارع المصري ، لأن هذا القرار خلق لديهم العديد من المخاوف بشأن مستقبل الأجهزة التي يمتلكونها.
حقيقة إيقاف الهواتف المحمولة الواردة من الخارج
في تصريحات تلفزيونية، نفى أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، الأخبار المتداولة عن غلق أو فرض رسوم على الهواتف المحمولة الواردة من الخارج، والتي دخلت مصر سابقًا.
وأكد أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات سيعمل مع مصلحة الجمارك، لعمل «ميكنة» بشأن ضوابط ومعايير الهواتف المحمولة الواردة من الخارج.
هل يتم فرض رسوم جديدة؟
وأكد النائب أحمد بدوي، أنه سيتم العمل على تنفيذ القانون الضريبي الحالي دون إضافة أي رسوم أو ضرائب جديدة، مشيرا إلى أن الهواتف المحمولة سيطبق عليها قانون الجمارك المصرية العادي مثل الأجهزة الكهربائية.
وقال النائب عبد الفتاح يحيى، عضو مجلس النواب ، أن ما يتردد عن وقف الهواتف القديمة الواردة من خارج البلاد غير صحيح على الإطلاق، مشيرا إلى أن الدولة بقيادة الرئيس السيسي تبذل جهودا خارقة من أجل مكافحة التهرب الجمركي والسعى لحماية حدود الدولة من أي مخاطر تهددها.
وأشاد بتصريحات لجنة الاتصالات بالبرلمان بشأن العمل على تنفيذ القانون الضريبي الحالي، مؤكدا أن الهدف من هذا يتمثل في مكافحة التهرب الجمركي، والحفاظ على حق الدولة، مع تقنين أوضاع الهواتف المحمولة الواردة من الخارج وليس وقفها
وأشار يحيى إلى أن نسبة الهواتف المهربة من الخارج ليست بالكبيرة، مؤكدا أن القانون الجديد به تشديد فى العقوبات بشأن عمليات التهريب، علاوة على أن يسهم في زيادة حوكمة إجراءات الرقابة الجمركية.
عقوبة التهريب الجمركي
نص قانون الجمارك الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وطبقا لقانون الجمارك الجديد، إذا كان التهريب بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
الجدير بالذكر، أن عدد مستخدمي الهاتف المحمول في مصر بلغ 110 ملايين مشترك، خلال مايو الماضي 2024، حسب إحصائيات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
