رئيس جهاز شئون البيئة يبرز جهود مصر في مواجهة تغير المناخ
شارك الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، في الاحتفالية الخاصة بـ" المبادرة الوطنية للمشاريع الخضراء الذكية وتعزيز تطوير حلول الطاقة المُستدامة"، والتي نظمتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وشارك في الجلسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
والبروفيسور جيفري ساكس مدير مركز التنمية المُستدامة بجامعة كولومبيا، والدكتور محمد لطفي رئيس الجامعة البريطانية في مصر، واليساندرو فراكاسيتي، المُمثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، وأدار الجلسة السفير هشام بدر المنسق الوطني للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وأقيمت بجناح جامعة الدول العربية بمؤتمر قمة المناخ Cop29، المُنعقد بالعاصمة الأذربيجانية باكو، تحت شعار "الاستثمار في كوكب صالح للعيش للجميع".
وأعرب الدكتور على أبو سنة، خلال كلمته عن امتنانه للمشاركة في الاحتفال بالمُبادرة الوطنية للمشاريع الخضراء الذكية وتعزيز تطوير حلول الطاقة المُستدامة، مُؤكدًا على أن مصر بذلت جهودًا عديدة على المستوى السياسي والإستراتيجي لمُواجهة آثار تغير المناخ، وكان من أبرزها إطلاق الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، والتي تُمثل خطوة مُهمة للسياسة المناخية في مصر، حيث تحدد أولويات العمل في التخفيف والتكيف مدعومة بأهداف تمكينية فيما يتعلق بالتنظيم والتمويل والتكنولوجيا وبناء القدرات.
واستكمل أبو سنة، موضحًا أن تحقيق الإستراتيجية الوطنية للتغير المناخي 2050 يتم من خلال الأهداف الخمسة الرئيسية للإستراتيجية وتشمل تحقيق النمو الاقتصادي المُستدام والتنمية مُنخفضة الانبعاثات في مختلف القطاعات، وتعزيز القدرة على التكيف والمرونة في مُواجهة تغير المناخ، وتخفيف الآثار السلبية المُرتبطة به، وأيضًا تعزيز حَوكمة العمل بشأن تغير المناخ، و تعزيز البنية التحتية لتمويل المناخ، بالإضافة إلى تعزيز البحث العلمي ونقل التكنولوجيا وإدارة المعرفة والتوعية لمُواجهة تغير المناخ.
وأشار الرئيس التنفيذي، إلى أنه خلال عام 2023، قدمت مصر تقريرها المُحدث عن مُساهماتها المُحددة وطنيًا (NDC) في الفترة من 2015 وحتى 2030، لافتًا إلى تحديث هذا التقرير بما يتسق مع سياسات مصر التنموية وتغير المناخ، بما في ذلك إستراتيجية التنمية المُستدامة رؤية مصر 2030، وأيضًا إستراتيجية التنمية طويلة الأجل مُنخفضة الإنبعاثات 2050 (LT-LEDS)، والإستراتيجية الوطنية للحَدّ من مخاطر الكوارث 2030، والإستراتيجية الوطنية للتكيف مع تغير المناخ، بالإضافة إلى الإستراتيجيات القطاعية ومنها إستراتيجية الطاقة المُستدامة المُتكاملة 2035، وخطة العمل الوطنية لكفاءة الطاقة (2018-2022)، والخطّة الوطنية للموارد المائية (2017-2037)، وأيضًا إستراتيجية الإدارة المًتكاملة للمُخلفات الصلبة، وإستراتيجية التنمية الزراعية المُستدامة حتى عام 2030 (SADS-2030).
وتابع الدكتور على أبو سنة، مؤكدًا أن مصر شرعت في مجموعة واسعة من السياسات والمشاريع المناخية في مجالات مختلفة منها إصلاحات سياسة الطاقة؛ والطاقة المُتجددة؛ وكفاءة الطاقة في قطاع الكهرباء؛ وأيضًا كفاءة الطاقة والوقود مُنخفض الكربون في قطاع البترول؛ واستحداث وتطوير وسائل النقل مُنخفض الكربون؛ بالإضافة إلى إدارة المُخلفات الصلبة؛ والتمويل الأخضر؛ وإجراءات التكيف مع المناخ، كما تم العمل على دعم الاقتصاد وزيادة القدرة التنافسية وتوفير فرص عمل جديدة مع وفاء مصر بالتزاماتها الدولية والإقليمية تجاه الاتفاقيات الدولية.
وأوضح الرئيس التنفيذي، أن هناك تعاون وطني بين مراكز البحوث العلمية والتطبيقية والجامعات والمؤسسات للقيام بدور يُساهم في ربط مُخرجات البحوث العلمية والتطبيقية لخبرائنا وعلمائنا ببرامج وسياسات الدولة في كافة القطاعات ذات الصِلة بما يحقق أمل شعبنا وأجيالنا القادمة في مستقبل أفضل وتحقيق التنمية المُستدامة.
وعلى جانب أخر، التقى الدكتور على أبو سنة وفاليري هيكي مديرة برنامج البيئة الدولي والموارد الطبيعية والاقتصاد الأزرق بالبنك الدولي، لمناقشة مُستجدات مشروع "إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى"، وقد تناول اللقاء استعراض الموقف التنفيذي لأنشطة المشروع والإجراءات المُستقبلية.
حيث أعربت هيكي عن تقديرها للجهود المبذولة وما تم إنجازه حتى الآن، مُتطلعة إلى مزيد من النجاحات خلال الفترة المُقبلة، كما شهد اللقاء مناقشة عدد من مجالات التعاون الثنائي بين الجانبين في إطار تعزيز العمل البيئي المشترك وتحقيق التنمية المُستدامة.