وزيرة البيئة تعقد لقاءًا مع شبكة العمل المناخي CAN لبحث سُبل دعم الوصول لهدف طموح لتمويل المناخ
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، لقاءًا مع شبكة العمل المناخي العالمي CAN، باعتبارها أكبر إئتلاف لمنظمات المجتمع المدني المعنية بالمناخ، لبحث آليات دعم القيادة المشتركة لمصر في تسيير مُفاوضات الهدف الجديد لتمويل المناخ بما يحقق توازنا بين مختلف الأطراف ويراعي مُتطلبات الدول النامية، وذلك على هامش مشاركتها ضمن الوفد الرسمي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المشارك نيابة عن فخامة رئيس الجمهورية، في الشق الرئاسي لمؤتمر المناخ COP29 بباكو بأذربيجان، والذي تنطلق فعالياته بدءًا من 11 إلى 22 نوفمبر 2024، تحت شعار "الإستثمار في كوكب صالح للعيش للجميع".
أعربت وزيرة البيئة، عن تقديرها لدور الشبكة في دفع العملية المناخية والتركيز على العدالة المناخية ودعم مُتطلبات الدول النامية، خاصة في المرحلة الحَرجة التي يشهدها العالم بسبب الظروف السياسية الجغرافية وتزايد أزمات المناخ وآثارها على العالم دون تفرقة، مُشيرة إلى أنها ونظيرها الاسترالي حرصًا منذ بدء القيادة المشتركة لتسيير مُفاوضات الهدف الجمعي الجديد لتمويل المناخ، للإستماع إلى مختلف الأطراف وشواغلهم خاصة مع تباين الآراء بين العالمين الشمالي والجنوبي، ليتم تسليم نتائج المشاورات لرئاسة المؤتمر خلال الأسبوع المُقبل.
وأشارت وزيرة البيئة، إلى عدد من النقاط التي يمكن للشبكة أن تقدم فيها الدعم للعمل المناخي، ومنها ضمان تنفيذ إتفاق باريس خاصة فيما يتعلق بالتزام الدول المُتقدمة بتوفير التمويل للدول النامية بحيث تستطيع الوفاء بإلتزاماتها، وتحقيق أهداف الوصول والشفافية والإبلاغ، وخاصة إتاحة فرص وصول الدول للتمويل، فرغم العمل على توفير هدف ١٠٠ مليار دولار كتمويل سابق إلا أن الدول ليس لديها قدرة الوصول إليها، نتيجة البيروقراطية التي تواجه تمويل التحديات البيئية بشكل عام، ودعم ضرورة تحقيق التوازن بين مُتطلبات التنمية وإلتزامات إتفاق باريس خاصة في الدول متوسطة الإقتصاد.
وأوضحت وزيرة البيئة، أن مصر حريصة على القيام بدورها الدولي في عملية المناخ، والتي عززتها بالعديد من الإجراءات الوطنية لتقديم نموذج حقيقي، فقد أخذت مصر على عاتقها خلال قيادتها للعمل العالمي باستضافتها مؤتمر المناخ COP27، أن تحقق مزيد من الخطوات الوطنية في أجندة المناخ مع الوضع في الإعتبار الأبعاد الإقتصادية والإجتماعية، وتغيير الحوار حول المناخ باعتباره الطريقة الوحيدة للتقدم في العمل المناخي على المستوى الوطني.
وأضافت وزيرة البيئة، أن الحوار العالمي حول العمل المناخي يحتاج لتغيير بايجاد أرض مشتركة بين مختلف الأطراف لتنفيذ باتفاق باريس، وتطوير الأهداف بما يتناسب مع إحتياجات الدول النامية، وإيجاد مزيد من الموارد، وإيجاد آليات تمويلية أكثر يسرًا قد تعتمد على التمويل المختلط وتقليل الإعتماد على القروض بفائدة كبيرة بما يشكل عبئًا على الدول النامية.
وشددت الدكتورة ياسمين فؤاد، على أن مصر تحترم مختلف الرؤى وتحرص على تحقيق مصداقية العمل مُتعدد الأطراف من خلال إنجاز الهدف الجديد للتمويل، مع تسليط الضوء على إحتياجات الدول النامية وتحقيق التوازن بين نظام العمل مُتعدد الأطراف، مُشيرة إلى أن مصر خلال رحلتها في العمل مُتعدد الأطراف بدأت تلعب دورًا قياديًا أكبر في القضايا البيئية العالمية، تحرص من خلاله على مفهوم بناء الثقة، وهذا ما تؤكد عليه مصر كجزء من العمل مُتعدد الأطراف، وإنعكس أيضًا خلال قيادتها تيسير مُفاوضات تمويل المناخ باعتبارها جزء من المجموعة الإفريقية وG77، وتضع جهودها الوطنية كنقطة إنطلاق وتقديم نماذج للدول الأخرى، ومراعاة تحقيق التوازن بين مُتطلبات مختلف الدول.
ومن جانبهم، أعرب مُمثلو الشبكة التي تضم آلاف من منظمات المجتمع المدني حول العالم، عن تقديرهم لدور مصر خلال القيادة المشتركة مع إستراليا لمُفاوضات الهدف الجمعي الجديد لتمويل المناخ، وتطلعهم لحَشد جهودهم لدعم القيادة في الوصول للهدف المنشود خاصة هدف تحقيق جودة التمويل، وتقديم سُبل الدعم المختلفة لتحقيق العدالة المناخية من خلال تسليط الضوء على إحتياجات الدول النامية وتشكيل ورقة ضغط على الشمال العالمي .
وأشاروا إلى إهتمامهم بتسليط الضوء على تعزيز الإستثمار وضرورة وضع مُتطلبات الدول النامية في الإعتبار في تنفيذ إتفاق باريس مع بناء القدرات لإدارته، وتعزيز تنفيذ إتفاق باريس الذي يوفر مختلف القواعد التي تمهد الوصول لهدف التمويل ومنها مادة ٩، كما أعربوا عن دعمهم للعالم الجنوبي وتعزيز دور المجتمع المدني به ليلعب دورا مُهما في العمل المناخي، وأيضًا دعم دور مصر في تحقيق العدالة المناخية في الجنوب العالمي.
