وزيرة البيئة تفتتح الجلسة الحوارية ”إعادة النظر في المُخلفات البلدية الصلبة في مصر إبتكارات من أجل إقتصاد دائري”

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، على أن المُخلفات الصلبة كانت أزمة تعاني منها الدولة المصرية، مع غياب التحديد الواضح للأدوار والمسؤوليات، وعدم توافر أداة التمويل اللازمة للتعامل مع تلك المنظومة، ليبدأ بناء منظومة جديدة متكاملة للمخلفات عام ٢٠١٥ بعد تولي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدأت بتحليل الوضع القائم ووضع خطط للمحافظات، كما تم العمل على إصدار قانون تنظيم المُخلفات والذي كان أساس العمل كأداة تشريعية لتغيير الفكر، مشيرة الى أن فلسفة القانون قائمة على فصل أداة التخطيط عن التنفيذ والإدارة، كما أن الدولة تتبنى فكرة الإدارة المتكاملة للمخلفات بكافة أنواعها وتعمل على إشراك القطاع الخاص بها، مُوضحة أن المخلفات خدمة تقدمها الدولة للمواطن شأنها شأن الكهرباء والمياه والصرف الصحي، وبحاجة إلى أداة تمويلية لضمان استدامة الخدمة.

وأشارت وزيرة البيئة، إلى أن بناء المنظومة كلف الدولة المصرية ما يقرب من ١٠ مليار جنيه بتكلفة عام ٢٠١٩، وهو ما أتاح لنا كسب ثقة القطاع الخاص حيث توالت الشركات في الدخول للمشاركة في بناء تلك المنظومة، مُشيرة إلى أنه تم إنشاء ٢٨ مدفن صحي بعد أن كان هناك عدد ٢ مدفن صحي على مستوى الجمهورية، كما تم إنشاء ما يقرب من أكثر من ٦٠ محطة وسيطة ما بين ثابتة ومتحركة، مؤكدة على أن بناء المنظومة كان لابد معه من آلية مالية تضمن استدامتها فتم تطبيق رسوم للخدمة بناء على القانون الذي تم إصداره في شهر مايو الماضي.

وأضافت وزيرة البيئة، أن عملية بناء المنظومة ساعدت في بناء قدرات وطنية قادرة على التعامل مع البنية التحتية للمنظومة، ومعرفة كيفية طرح تلك الخدمات للقطاع الخاص، مُؤكدة أيضًا أن بناء تلك المنظومة ساعد في تحديد إحتياجات كل محافظة من بنية تحتية مناسبة لها حيث لا يوجد نموذج لمحافظة يمكن أن يعمم على محافظة أخرى.

ووجهت وزيرة البيئة، الشكر للبرنامج الوطني للمُخلفات الصلبة والذي شارك في المنظومة منذ بدايتها، كما وجهت الشكر لشركاء التنمية من الجانب الألماني والسويسري والإتحاد الأوروبي.

كما لفتت وزيرة البيئة، إلى أن فكرة المسئولية المُمتدة للمنتج، والتي تسعى وزارة البيئة لتطبيقها، ستعمل على ضبط السوق وسيكون لها مردود قوى، وذلك لكون المولد مسئول عن دفع ثمن ما ينتجه، وبالتالي سيعمل على تقليل ما يتم إنتاجه من مُخلفات، كما ستساعد تلك الفكرة على تقليل التلوث البلاستيكي، مشيرة إلى الاتفاقية القانونية الخاصة بالبلاستيك والتي سيتم التصديق عليها بنهاية العام الجاري.

وأشارت وزيرة البيئة، فيما يخص مُخلفات البناء والهدم والمُخلفات الزراعية، إلى الفرص الإستثمارية الكبيرة في هذا المجال، مُسترشدة بمصنع إنتاج العبوات الكرتونية الصديقة للبيئة من مخلفات ألياف الموز والذي تم افتتاحه بمصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع 200 الحربي) أحد المصانع التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، كما توجد أيضاً فرص إستثمارية بالمُخلفات الإلكترونية، وجارى حاليًا طرح محافظتين للإستثمار في المُخلفات الطبية باستثمارات خارجية، مؤكدة على أن القطاع الخاص لديه العديد من الفرص الإستثمارية في مجال المخلفات بكافة أنواعها، مع ضرورة استمرار جهود الدولة في ضبط السوق وتوحيد التسعيرة لتوفير فرص تنافسية كبيرة لهذا القطاع.

ونوهت وزيرة البيئة، إلى أن حرص الوزارة على تنفيذ مشاريع مبتكرة مثل البرنامج الوطني لإدارة المُخلفات الصلبة، وتعزيز الشراكات الدولية يمكنها أن تصبح نموذجًا إقليميًا في هذا المجال؛ لذا فتسعى الوزارة إلى تبني أحدث التقنيات وتعزيز القدرات المحلية، مما يسهم في إبراز مصر كقائد إقليمي في مجال إدارة المُخلفات والتحول نحو الإقتصاد الدائري.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة منى شهاب نائب وزيرة التنمية المحلية، أن الوزارة عملت من خلال التعاون مع وزارة البيئة وشركاء التنمية على عدد من البرامج في مجال الإدارة المُتكاملة للمُخلفات، ومنها تنمية قدرات ومهارات عدد من الشركات المحلية للعمل بمنظومة المُخلفات من جمع ونقل وتدوير وأعمال نظافة الشوارع، كما تم العمل على خلق كوادر محلية داخل المحليات وإنشاء وحدة للمُخلفات داخل المحليات بكافة محافظات الجمهورية، وتم العمل على تنمية مهاراتهم وقدراتهم في مجال الإدارة المُتكاملة للمُخلفات، وذلك تشجيعا للعمل بالأيدي المصرية بالمنظومة، مُشيدة بالتعاون البناء مع وزارة البيئة والذي أسفر عن تحقيق العديد من النجاحات في مجال المُخلفات.

في حين، أعرب الدكتور هشام الشريف رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ ENTAG وECARU عن سعادته بالمجهودات التي تقوم بها وزيرة البيئة والبرنامج الوطني للمُخلفات لتحسين منظومة المُخلفات في مصر، وخاصة في مجال مخلفات RDF، حيث تُعدّ مصر رائدة في الشرق الأوسط وإفريقيا في إنتاج هذا الوقود، خاصة بعد قرار وزيرة البيئة بإلزام مصانع الإسمنت بإستخدام مزيج طاقة لا يقل عن 10%، مما ساهم في جعل صناعة RDF، في مصر صناعة وتكنولوجيا مُستقرة، تحسن جودة المنتج تدريجيًا، تزايد الطلب عليه في السوق، آملاً في تحقيق نفس النجاح على مستوى نوع أخر من القمامة وهو المفرزوات لإنتاج السماد العضوي، والتي تمثل نسبة أقل من 0.5% في جميع مرافق المعالجة في مصر، ويعتبر حوالي 99.5% من المفروزات صناعة مستقرة لها مؤسستها نأمل في تحويلها لمنظومة مؤسسية .