وزيرتا البيئة والتنمية المحلية تطلقان مبادرة ”المدن المُستدامة - أطلس المدن المصرية”

أطلقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم في مؤتمر صحفي المرحلة الأولي من مبادرة "المدن المُستدامة - أطلس المدن المصرية" وذلك ضمن فعاليات اليوم الرابع للمنتدى الحضري العالمي في نسخته الثانية عشر " WUF12"، والمقام في القاهرة خلال الفترة من ٤ إلى ٨ نوفمبر الحالي، وذلك بحضور السيد / ستيفان جامبير ممثل البنك الدولي لدى الدولة المصرية والمدير الإقليمي للبنك في مصر واليمن وجيبوتي وتأتي المبادرة في إطار جهود وزارة التنمية المحلية لدفع استدامة المدن والمجتمعات المحلية بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 واستراتيجية المناخ الوطنية 2050. ، وأدار المؤتمر الصحفي الدكتور هشام الهلباوي مساعد وزيرة التنمية المحلية للمشروعات القومية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر و ذلك بحضور قيادات الوزارتين والبنك الدولي والأمم المتحدة .

وفى بداية كلمتها أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن "أطلس المُدن المصرية المُستدامة"، نتاج عمل تشاركي بين كافة الوزارات المعنية والمراكز البحثية، ساعد على تنمية القدرات الوطنية وربط الأفكار والأبعاد المختلفة سواء الإقتصادية أو الإجتماعية أو البيئية، وقد عملت وزارة البيئة على جزء الإستدامة البيئية به والذي ينبع من مفهوم التنمية المُستدامة، والوقوف على إستخدامات الموارد الطبيعية ومدى توازنها وتحديد ذلك طبقًا لطبيعة كل منطقة، حيث يبرز "أطلس المدن المصرية المُستدامة"، إلتزام مصر بالتنمية الحضرية المُستدامة والمرونة المناخية؛ حيث تستند هذه المبادرة إلى مبادرة المدن المصرية المُستدامة، مع التركيز على الحوكمة.

وأشارت وزيرة البيئة، إلى تأثير تحدي تغير المناخ في حساب إستخدامات الموارد الطبيعية للحفاظ عليها للأجيال القادمة، ومنها إستخدامات الأراضي والمياه والطاقة والزراعة ووقف التعديات على الأراضي والتي تصب جميعها تحت فكرة الإستدامة البيئية، وأن التحدي الوجودي لتغير المناخ يتطلب سرعة أخذ القرارات من خلال أدوات علمية قوية ترتبط بشكل وثيق بالتنمية الإقتصادية والإجتماعية.

و إسترشدت وزيرة البيئة، بمحافظة كفر الشيخ كنموذج لمحافظة تطلبت إجراءات التخفيف والتكيف معًا، فهي تشهد تولد إنبعاثات من الزراعة و المُخلفات الصلبة و إستخدامات الطاقة التقليدية، وتتأثر في الوقت ذاته من تغير المناخ من خلال إرتفاع منسوب سطح البحر، لتأتي فكرة أطلس المُدن كأداة قوية تساعد على إتخاذ قرارات وفي قلبها الشق المجتمعي الخاص بالسكان وعددهم لحساب التأثر عليهم وتأثيرهم في منطقة مُحددة.

ولفتت الدكتورة ياسمين فؤاد، إلى أهمية الخريطة التفاعلية لتغير المناخ التي تعمل جنبا إلى جنب مع أطلس المُدن في تحديد آثار تغير المناخ على منطقة أو مدينة حتى عام ٢١٠٠، وهي نتاج أيضًا عمل مشترك من وزارات مثل الري والزراعة والأرصاد الجوية والمساحة العسكرية مبنية على نموذج رياضي مُنبثق من الهيئة الدولية الحاكمة لتغير المناخ، مُضيفة أنها توفر أداة قوية تساعد على إتخاذ القرارات في عملية التنمية والإستثمار .

كما أشارت وزيرة البيئة، إلى مبادرة المدن المُستدامة التي تم إطلاقها في مؤتمر المناخ COP27، والتي كانت أيضًا نتاج عمل مشترك ونتج عنها الأطلس بدعم من البنك الدولي كجزء من مجهودات كبيرة للدولة في هذا المجال، مُضيفة أن مع بداية مؤتمر المناخ COP29، خلال أيام تحتل المدن المستدامة مكانة عبر أجندة العمل المناخي، وتتطلع مصر إلى تبادل خبراتها ومجهوداتها الوطنية في هذا المجال، وقالت وزيرة البيئة "سأحرص خلال مؤتمر المناخ بأذربيجان مشاركة تجربة الأطلس المصري مع الأشقاء الأفارقة والعرب كجزء من الدور الريادي لمصر في دعم المجموعات العربية والأفريقية".

وأوضحت وزيرة البيئة، أن الإهتمام بمفهوم المُدن المُستدامة يأتي من واقع إيمان الدولة المصرية بأهمية تحقيق التنمية بمفهومها المستدام وأن تصل تلك التنمية إلى كافة النطاقات الجغرافية بمختلف طبيعتها ومميزاتها وتحدياتها البيئية بما يضمن تناغم أنشطتها مع تلك الطبيعة وتضمن بيئة صحية بجانب توفير الفرص الخضراء والمُستدامة وبالتالي فرص عمل خضراء تساهم في تحسين الظروف الحياتية للمواطنين.

وأضافت الدكتورة ياسمين فؤاد، إلى قيام وزارة البيئة بتنفيذ العديد من البرامج والمشروعات بجانب صياغة العديد من التشريعات والأدلة الإرشادية وبناء القدرات وإيجاد آليات التحفيز والتمويل في كافة المجالات الرئيسية للمضي نحو المدن المُستدامة في مجالات نظم زراعية مُستدامة، مصادر الطاقة المُتجددة، وسائل مختلفة لإنتاج وتوفير الأجهزة الموفرة للطاقة، نظم النقل المستدام، حلول لتقليل الزحف العمراني من القرى للمدن وتوفير فرص استثمارية خضراء بالمناطق الريفية، زيادة المسطحات الخضراء، ترشيد الطاقة في قطاع الصناعة، أنظمة الصرف الصحي المستدامة في المناطق الحضرية، تصميم النظم الكفيلة بالحفاظ على المياه في كافة القطاعات.

وتابعت وزيرة البيئة، أنه وفي هذا الإطار يجب أن نؤكد أن الممارسات التقليدية في الريف المصري أعطت نموذج للمجتمعات المستدامة وهو ما يجب أن نعمل على دمجه مع الأدوات والآليات الحديثة وهو ما تقوم وزارة البيئة بتحقيقه في المناطق حول المحميات الطبيعية وفي المدن ذات الأهمية والحساسية البيئية مثل شرم الشيخ والغردقة والتي نكمل مسارنا لتحويلها لنماذج للمدن المُستدامة بالإضافة لكافة المدن والمجتمعات التي نسعى لتحقيق مبادئ المدن المستدامة لتحسين ظروفها البيئية بتطبيق القوانين والتشريعات والدلائل والإرشادات الوطنية لتحقيق ذلك.

ومن جانبها قدمت الدكتورة منال عوض الشكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي علي رعاية مبادرة " أطلس المدن المستدامة "، لافتة إلى أن هذا يعكس التزامنا المشترك بأن دفع استدامة المدن والمجتمعات المحلية يبدأ محليًا.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية، أن مبادرة المدن المصرية المُستدامة تعود إلى قمة المناخ COP27 التي إستضافتها مصر في شرم الشيخ عام 2022، حيث أثبتت مصر التزامها بمواجهة التحديات المناخية عبر مبادرات داعمة للعمل المناخي وتحسين جودة حياة المواطنين، بما يتماشى مع الهدف الأممي الحادي عشر للتنمية المُستدامة ويعكس إلتزامها برؤية مصر 2030 وإستراتيجية المناخ الوطنية 2050.

و أعلنت الدكتورة منال عوض، إطلاق المرحلة الأولى اليوم من "مبادرة المدن المُستدامة - وهو أطلس المدن المصرية: حالة الاستدامة وتأثري تغـير المناخ التي تمثل خطوة ريادية نحو تحقيق أهداف التنمية المُستدامة والأجندة الحضرية الجديدة، في مواجهة تحديات التغير المناخي،وكذا تحديات الاستدامة الإقتصادية والإجتماعية.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، أن "أطلس المدن المصرية" يهدف إلى تقديم صورة شاملة عن الإستدامة في القطاعات الأساسية للمدن المصرية، والتي تشمل البيئة العمرانية، وجودة الحياة، والإنتاجية، والتنافسية، والإستدامة البيئية والمالية، مُشيرة إلى أن التقرير يرصد مختلف أبعاد الإستدامة على مستوى المحافظات والمُدن، سواء القائمة أو الجديدة، مما يجعله أداةً هامة لصناع القرار والمعنيين بقضايا التنمية المُستدامة.

وأشارت الدكتورة منال عوض، إلى أن أطلس المدن المصرية يُعد أداة أساسية لتوجيه الجهود لمُواجهة التغير المناخي وتعزيز مرونة المُدن المصرية للتكيف مع المخاطر البيئية، فضلاً عن دعم التخطيط الحضري الواعي بالاستدامة لمستقبل أفضل، وقالت وزيرة التنمية المحلية أن كل شيء يبدأ محليًا، مُؤكدة أن مصر تتبني تخطيطًا حضريًا يراعي مبادئ الإستدامة والمرونة والتشاركية".

وأكدت وزيرة التنمية المحلية، علي تحقيق التحول الحضري المُستدام يتطلب تعاونًا عميقًا مع شركاء التنمية الدوليين وهنا، نثني على دور البنك الدولي والوكالات الأممية، التي قدمت دعمها في سَدّ فجوات والسياسات والتمويل، مما يضمن فعالية وعدالة العمل المحلي المُستدام.

وإختتمت الدكتورة منال عوض، كلمتها بالتأكيد على أن الإستدامة الحضرية مُمكنة بتمكين المحليات ووجود حوكمة قوية وتضامن دولي، لنجعل هذا الإطلاق تذكيرًا بأن مسار التنمية المُستدامة ليس سَعيًا مُنفردًا، بل هو رحلة مشتركة تتطلب تعاونًا وثقة وإرادة للإستثمار في مستقبل أخضر وآمن.

ودعت وزيرة التنمية المحلية، جميع الأطراف من صناع السياسات والخبراء التنمويين والشركاء الدوليين إلى النظر إلى الأطلس كمصدر إلهام، ونتطلع إلي تعاوننًا سويًا لاستكمال مسار التنمية المشترك،للوصول إلي مدن مستدامة ومرنة وشاملة للجميع.

هذا ويهدف إطلاق "أطلس المدن المصرية المُستدامة" إلى تحقيق العديد من الأهداف منها تعزيز تطوير السياسات من خلال تشجيع صياغة سياسات قائمة على الأدلة تتوافق مع الإستراتيجيات الوطنية مثل رؤية مصر 2030 والإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، وتعزيز قدرة المدن على الصمود في مُواجهة تغير المناخ، تقديم النتائج والرؤى الرئيسية من الأطلس، مع تسليط الضوء على أهميته في إعلام جهود الإستدامة الحضرية والمرونة المناخية في جميع المدن المصرية، إضافة إلى تعزيز الحوار من أجل تيسير المناقشات رفيعة المستوى بين المسئولين الحكوميين والمنظمات الدولية والمجتمع المدني لتبادل أفضل الممارسات والحلول المُبتكرة لتحديات الإستدامة الحضرية، وتعزيز التعاون والشراكات بين الوزارات والسلطات المحلية والوكالات الدولية لمُعالجة تأثيرات تغير المناخ على المناطق الحضرية بشكل فعال وضمان الإستجابات المُتكاملة.

كما أنه من المأمول أن يساعد هذا الأطلس أهداف ونتائج مشروع الخطة الوطنية للتكيف مع التغيرات المناخية، بالإضافة إلى إمكانية تعظيم الاستفادة من هذا الأطلس في إتاحته كأداة مفيدة لحسابات تكلفة تأثيرات التغيرات المناخية فيما يخص الخسائر والأضرار.