وزيرة البيئة تشارك في الحوار رفيع المستوى حول المدن و أزمة تغير المناخ

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، في الحوار رفيع المستوى حول المدن وأزمة المناخ، بحضور ميشال ملينار، نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للموائل ضمن فعاليات الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي المقام في القاهرة بمشاركة 30 ألف شخص من 180دولة، تحت شعار "كل شيء يبدأ محليًا - لنعمل معًا من أجل مدن ومجتمعات مُستدامة"، والذي تنظمه الحكومة المصرية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية " الهابيتات" خلال الفترة من 4 -8 نوفمبر الجاري.

رحبت الدكتورة ياسمين فواد، بالمشاركين في المنتدى الذي تستضيفه مصر في وقت حرج يشهد فيه العالم آثار واضحة لتغير المناخ من خلال التقلبات الجوية والفيضانات الحالية، والتي تُعدّ دليلاً على العلاقة المُترابطة بين تغير المناخ والمدن، مُشيرةً إلى أن التقارير توضح أن المُدن تسبب جزء كبير من إنبعاثات غازات الإحتباس الحراري من خلال عمليات البناء، وفي الوقت ذاته تُعدّ المُدن من أكثر المجالات تأثرًا بتغير المناخ، مما يتطلب مَدخل سياسي شامل يراعي الأبعاد الإقتصادية والإجتماعية والبيئية في التصدي لتأثيرات المناخ والمدن.

وعرضت وزيرة البيئة، تجربة مصر في دَمج ملف تغير المناخ في المجتمعات العمرانية الجديدة، من خلال إعداد عدد من دراسات تقييم الأثر البيئي الإستراتيجي من منظور إجتماعي والإعتماد عليها في تخطيط المدن العمرانية الجديدة، والإعتماد الطاقة المُتجددة ووسائل النقل الصديقة للبيئة مثل الأتوبيسات الكهربائية والدراجات، وتشجيع نظام الدراجات التشاركية في المُدن الجديدة.

كما أشارت وزيرة البيئة، إلى الحلول القائمة على الطبيعة كمدخل عظيم في مُواجهة آثار تغير المناخ وربطه بالتنوع البيولوجي والحفاظ على إستدامة نوعية الحياة للمجتمعات المحلية، مُشيرةً إلى المشروع المُهم الذي تُنفذه مصر مع صندوق المناخ الأخضر لمُواجهة إرتفاع سطح البحر في ٧ محافظات باستخدام الحلول القائمة على الطبيعة، كما أطلقت مصر المُبادرة العالمية ENACT للحلول القائمة على الطبيعة بالشراكة مع ألمانيا وعدد من الدول الأخرى وشركاء التنمية والتي تمضي في مسارها في حشد الشراكات والتمويل.

كما عرضت وزيرة البيئة، التوصيات الصادرة من تقرير مُراجعة سياسات النمو الأخضر في مصر بالتعاون مع منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية OCED، وفي قلبها المُدن وتغير المناخ، وكيفية إشراك القطاع الخاص وتقليل المخاطر له لتغيير طريقة العمل المُعتادة في البناء والتخطيط، وضرورة إيجاد إطار حاكم للمدن، ومراعاة جزء التخطيط وتوفير الحوافز الخضراء.

كما أشارت وزيرة البيئة، لدور تدوير المُخلفات في إستدامة المُدن، ومراعاة هذا في تنفيذ المنظومة الجديدة لإدارة المُخلفات، وإصدار قانون تنظيم إدارة المُخلفات الذي يقوم على فكر الإقتصاد الدوار وإشراك القطاع الخاص، وإعادة إستخدام مُخلفات الهدم والبناء لتكون مَدخلاً جديدًا في عملية البناء، وأيضًا إستخدام المُخلفات في عمليات الفن التشكيلي في تجميل المدن.

ويهدف الحوار للتعرف على الرؤى القابلة للتنفيذ في إستراتيجيات التكيف مع المناخ والتخفيف من حدته التكنولوجية والمالية والمجتمعية، والوقوف على التحديات، من خلال دراسة الحلول المحلية الناجحة والمُبتكرة، وذلك للمساعدة في تمكين صانعي القرار من تشكيل سياسة المناخ العالمية والتحول نحو التنمية الحضرية القادرة على التكيف مع المناخ.

وأكدت وزيرة البيئة، أن تغير المناخ يعد تحديا للمُدن والمناطق الحضرية مع إتساع التنمية الحضرية، كما يتطلب مُواجهته لضمان المرونة والتنمية المُستدامة، مُوضحة أن المُدن يمكن أن تعزز قُدرتها على التكيف مع المناخ من خلال تعزيز إشراك أصحاب المصلحة وجمع جهود الحكومات المحلية والشركات والمجتمعات في تنفيذ المشروعات التجريبية للحلول المُبتكرة، و التوسع في المُبادرات الناجحة باستخدام تكنولوجيا تحليل البيانات في صنع القرار وتأمين مصادر التمويل الوطنية والدولية.

وشددت الدكتورة ياسمين فؤاد، على أن مُواجهة آثار المناخ على التنمية الحضرية يتطلب تحقيق العدالة البيئية من خلال عمليات شاملة لصنع القرار، تشترك فيها المجتمعات المُهمشة وتقوم على أطر عمل حاكمة، إلى جانب أهمية الإستثمار في الطاقة المُتجددة، البنية التحتية الحضرية المرنة للتأثيرات المناخية، والإدارة الفعالة للمياه، مُشيرة إلى دور زيادة الوعي المجتمعي وتعبئة الإستثمارات من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص في خلق شعور بالمشاركة الحقيقية في جهود المناخ، وتحقيق التكيف مع آثار تغير المناخ.

وأكدت وزيرة البيئة، أن الإستراتيجية الوطنية المصرية بشأن تغير المناخ لعام 2050 كإطار عمل شامل تساهم في دَمج الإستدامة في التنمية الحضرية، من خلال التخفيف من إنبعاثات غازات الإحتباس الحراري مع تعزيز القدرة على التكيف مع الآثار المناخية، من خلال مُبادرات مثل تحسين كفاءة الطاقة، والتوسع في النقل العام، وزيادة المساحات الخضراء، كما تؤكد الإستراتيجية على التعاون بين مختلف أصحاب المصلحة لتعزيز البيئات الحضرية القابلة للتكيف، وتحقيق أهدافًا مُحددة مثل إعتماد كُود وطني للمباني الخضراء وتطوير أنظمة جمع مياه الأمطار لتعزيز القدرة على التكيف مع المناخ.

وأضافت وزيرة البيئة، أن خطة المُساهمات المُحددة وطنيًا (NDC) أيضًا، حددت إجراءات التكيف في القطاعات الحيوية من خلال الإجراءات القطاعية والشاملة، مثل إستراتيجيات الإنذار المُبكر والتنبؤ بالطقس والفيضانات، لتعزيز القدرة على مُواجهة التحديات المناخية بشكل عام.