جريدة الديار
الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 05:33 صـ 4 جمادى أول 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
أبرزهم مصر والأهلي، 9 بنوك تمول صندوق الإسكان الاجتماعي بـ 50 مليار جنيه محمود عباس يشيد بالدور التاريخي لمصر في دعم القضية الفلسطينية غدا.. قافلة خدمات متكاملة بقرية البستان بالمبادرة الرئاسية ”بداية” في البحيرة تسريب معلومات أمنية حساسة من مكتب نتنياهو.. ماذا حدث؟ السيسي: الجهود المصرية مستمرة لوقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية لغزة السيسي: غزة ولبنان خير مثال على الخسائر الفادحة جراء إعلاء صوت الحرب على حساب السلام السيسي: رغم الأزمات حققنا إنجازات كبيرة فى العمران والتنمية نص كلمة الرئيس السيسي في افتتاح المنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشرة السيسي يطلق الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية والتحضر الأخضر السيسي: مصر أنشأت جيلا جديدا من المدن بمعايير الاستدامة والذكاء الرقمى سعر الذهب يرتفع 20 جنيها في منتصف تعاملات اليوم الإثنين وزارة البيئة تنظم حوار السياسات لمناقشة توصيات تقرير مُراجعة سياسة النمو الأخضر

ببيانات الرقم القومي..

كيف عالج مشروع قانون الإجراءات الجنائية أزمة تشابه الأسماء؟

تعد ظاهرة تشابه الأسماء، إحدى أبرز المشكلات التي تهدد العدالة في مصر، حيث تسبب العديد من المشكلات القضائية للمواطنين نتيجة تكرار الأسماء.

وعالج مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ظاهرة "تشابه الأسماء" التي تشكل معاناة كبيرة لعدد كبير من المواطنين.

ووضع مشروع القانون الجديد عدة إجراءات لإنهاء مشكلة تشابه الأسماء التي يتعرض لها كثيرون، وحدد إجراءات معينة لإنهائها.

وذلك من خلال إلزام مأمور الضبط القضائي بإثبات بيانات الرقم القومي للمتهم فور تحديد هويته، وإلزام النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته، حيث إن بطاقة الرقم القومي الضامن الوحيد لمنع تشابه وتداخل الأسماء.

وتضمن مشروع قانون الاجراءات الجنائية الجديد وجوب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها وكل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل على بيانات المحكوم عليه بما فيها الرقم القومى.

ونصت المادة 26 فقرة ثالثة، على وجوب قيام مأموري الضبط القضائي بإثبات بيانات الرقم القومي للمتهم فور تحديد هويته وإرفاق مستخرج من بياناتها بالمحضر.

كما تضمنت المادة (103) من المشروع وجوب قيام عضو النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته.

وطبقا لمشروع القانون، إذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق أنه لا وجه لإقامة الدعوى تصدر أمراً بذلك يبين به بيانات المتهم ومن بينها رقمه القومي أو رقم وثيقة سفره.