جريدة الديار
الإثنين 28 أبريل 2025 01:20 مـ 1 ذو القعدة 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
مدبولي يتفقد مشروع مستقبل مصر 941 مخالفة مرورية في يوم.. الحبس 6 أشهر عقوبة عدم تركيب الملصق الإلكتروني صراع الحذاء الذهبي الأوروبي.. محمد صلاح يطارد جيوكيريس على الصدارة التعليم الفني بالفيوم يحصد مركز أول ورابع جمهورية فى الرسم والفنون أهم 10 نصائح للمزارعين لتجنب ضرر المحاصيل الحوثيون: العثور 68 جثة بعد غارة أمريكية على صعدة رئيس جهاز تنمية المشروعات ومحافظ الفيوم يتفقدان عدد من المشروعات الصناعية والإنتاجية الممولة من الجهاز لشباب الفيوم تعليم قنا يعلن نتيجة مسابقة الأخصائي المثالي للمكتبات المدرسية علي مستوى المديرية تعرف على الأحوزة العمرانية المعتمدة وتحديثاتها بنطاق مركز دمنهور باجمالى 56 قرية و670 عزبة رئيس الوزراء يستمع لعرض تقديمي حول مشروعات ومجالات التنمية لجهاز مستقبل مصر في جميع أنحاء الجمهورية وزير العمل: الخميس المقبل إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة عيد العمال شوبير يكشف مفاجآت نارية بشأن مستحقات مارسيل كولر

كبار السن يعانون.. تحرك برلماني لسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون حقوق المسنين

رعاية المسنين
رعاية المسنين

تقدم النائب فريدي البياضي عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، بشأن تخلف الحكومة عن موعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون رعاية المسنين.

وقال البياضي في طلب الإحاطة: «نشرت الجريدة الرسمية العدد 14 تابع (د) قانون رقم 19 لسنة 2024 بتاريخ 2024/04/04 إصدار قانون رعاية حقوق المسنين، وحينها صرحنا أنه بداية جيدة لحقوق رعاية كبار السن التي تأخرت كثيراً، فضلًا عن كونها بداية مهمة للاهتمام بأهالينا الذين يعانون أشد المعاناة في خدماتهم ورعايتهم الصحية و الاجتماعية».

وأضاف عضو مجلس النواب، أن المادة الثانية من مواد القانون نصت على أن يُـصـدر رئيس مجلس الوزراء اللائـحـة التنفـيذيـة للـقـانون الـمرافق خــلال ســـتة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، مما يعني وجوب صدور اللائحة التنفيذية في موعد غايته الرابع من اكتوبر 2024.

وأوضح النائب، أن الحكومة تخلفت عن موعد صددور اللائحة والمسنين يعانون، وللأسف رئيس الوزراء خالف القانون وتخلف عن الموعد المحدد لصدور اللائحة التنفيذية، وبالرغم من أن ذلك لا ينفي ولا يمنع الأثر القانوني لسريان النص التشريعي لكنه يفتقر إلى آليات التطبيق التي من المفترض أن ترد في اللائحة التنفيذية والتي بدونها يصعب تنفيذ هذا القانون لما يحتويه من تفاصيل وتداخل مع وزارات وهيئات كثيرة.

وتابع عضو مجلس النواب: بناءً علي ما سبق فإنه لابد من توضيح الأسباب والمبررات التي أدت لعدم إصدار اللائحة التنفيذية حتي اليوم، ومحاسبة المتسببين في التأخير وطالب بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة التضامن الاجتماعي لمناقشته ودراسته واتخاذ ما يلزم من إجراءات حياله.