رئيس شئون البيئة يشارك في مؤتمر وزارة التنمية المحلية، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية

أكد الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، على أن تنامي العمل البيئي في مصر وتعدد الشركاء تتطلب معه تحقيق دمج حقيقي للبعد البيئي في إستراتيجيات وخطط التنمية الوطنية، وتنامي دور وزارة البيئة في تنفيذ السياسات الوطنية ورؤية مصر2030، من خلال العمل على تغيير لغة الحوار مع الشركاء حتى تستطيع مصر أن تبني مَفهومها للإقتصاد الأخضر وترجمته لآليات فعلية، بالإضافة إلى التوجه نحو الإستثمار البيئي وإشراك القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتعاون مع الوزارات والجهات المَعنية والمجتمع المدني والإستفادة من التجارب المُختلفة.

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور على أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة، نيابة عن الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، في الجلسة الوزارية تحت عنوان "صناع التغيير المناخي من الشباب: تحفيز العمل المحلي من أجل الإستدامة الحضرية"، وذلك خلال فعاليات المؤتمر الذي نظمته وزارة التنمية المحلية، وبرنامج الأمم المتحدة للمُستوطنات البشرية، إحتفالًا باليوم العالمي للمدن، بمكتبة الإسكندرية، وذلك في إطار الإستعدادات للمنتدى الحضري العالمي، الذي تنظمه مصر الأسبوع المُقبل، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المَشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولي، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، حيث أدار الجلسة الإعلامي أسامة كمال.

وأضاف أبو سنة، أن دَمج البُعد البيئي عامل أساسي في تحقيق خطة التنمية المُستدامة، والتكامل بين الوزارات والعمل كفريق واحد في ظل توجه الحكومة الحالية بما يحقق صالح المواطن، مُشيرًا إلى أن مفهوم التنمية المُستدامة والذي بدأ في التسعينات تزامنًا مع وضع قانون البيئة الذي إهتم بصون الموارد الطبيعية إلى جانب خفض مُعدلات التلوث، حيث أن الأساس في العمل البيئي الحفاظ على الموارد الطبيعية وإستخدامها الإستخدام الأمثل.

وخلال مُداخلته حول الإستراتيجيات المُتبعة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجال البيئة ومُواجهة التأثيرات المناخية على المستوى المحلي، أكد أبو سنة، على أن رؤية مصر 2030، لم تكتفي بالوضع الوطني للتحديات البيئية بل تم وضع إلتزامات مصر الدولية في الإعتبار وكيفية تنفيذ تلك الإلتزامات في ظل التحديات الوطنية، مُؤكدًا على أن قضية تغير المناخ هي تحدي عالمي فما يَشهده العالم خلال السنوات الأخيرة من آثار دامية والتي لم تفرق بين دول نامية ودول مُتقدمة، يُؤكد ذلك على أن الجميع مُستهدف ويتأثر بتغير المناخ، لذلك فالمُسئولية جماعية لكافة أصحاب المصلحة وأطياف المجتمع المختلفة، مُؤكدة على أنه للتغلب على تلك الآثار نحتاج أن نكون سباقين بالعلم والإبتكارات وقوة بشرية قادرة وواعية لمُواجهة هذا التحدي.

وأشار رئيس جهاز شئون البيئة، إلى أن الإستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، التي إستعرضت من خلال أهدافها الخمسة تحقيق نمو إقتصادي مُستدام، بناء المَرونة والقدرة على التكيف مع مخاطر تغير المناخ، تحسين حَوكمة وإدارة العمل في مجال تغير المناخ، تحسين البنية التحتية لتمويل الأنشطة المناخية، تعزيز البحث العلمي ونقل التكنولوجيا وإدارة المعرفة والوعي.

وأضاف أبو سنة، أن الإستراتيجية الوطنية تضمنت أهدافًا فرعية لتعزيز ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجال البيئة ومُواجهة التغيرات المناخية على المستوى الوطني، ومنها الترويج للأعمال المصرفية الخضراء المحلية، وخطوط الإئتمان الخضراء، والترويج لآليات التمويل المُبتكرة التي تعطي الأولوية لإجراءات التكيف، مُشاركة القطاع الخاص في تمويل الأنشطة المناخية والترويج للوظائف الخضراء، توفير الدعم التقني مع المالي خاصة للمشروعات الصغيرة والمُتناهية الصغر.

وتابع أبو سنة، أنه في مجال التغيرات المناخية على سبيل المثال، لن نستطيع تحقيق الخطط الوطنية للتكيف مع آثار التغيرات المناخية دون المضي قدما في مسار التنمية المُستدامة، لافتًا إلى أهمية دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية المُستدامة، خاصة أن تحقيق عدد من المفاهيم مثل كفاءة إستخدام الموارد والإقتصاد الدوار والإلتزام بالمعايير الدولية سيساعد القطاع الخاص على تحقيق التنافسية وزيادة فرص التصدير، مُشيرًا أيضًا إلى الدور الفاعل للشباب في تحقيق النمو الأخضر حيث تعمل الوزارة حاليًا على الإستفادة من طاقات الشباب والتعاون مع الجامعات المصرية لحَشد طاقات الطلاب وتحفيزهم على العمل في مجال البيئة وتدريبهم على المجالات البيئية المختلفة من خلال خطة واضحة لبناء القدرات الوطنية.

وأوضح رئيس جهاز شئون البيئة، خلال إستعراضه إستعدادات الدولة المصرية لمُؤتمر المناخ COP29، بدولة أذربيجان إلى مشاركة وزيرة البيئة من خلال الإجتماعات الثنائية والإقليمية في تعزيز دور الثنائيات الوزارية المشتركة المَعنية بإدارة موضوعات المناخ مثل الهدف الجمعي الجديد لتمويل المناخ، مع بذل كافة الجهود خلال قيادتها في مؤتمر المناخ القادم COP29، لتسهيل التفاوض حول تمويل المناخ.

وشهد المؤتمر تسليم الجائزة العالمية للتنمية المُستدامة في المدن (جائزة شنغهاي)، بتكريم الخمس مدن الفائزة بالجائزة للدورة الثانية وهم مدينة أغادير بالمغرب، ومدينة ثيروفانانثابورام الهندية، والدوحة القطرية، وملبورن الاسترالية، كما تسلم الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية تكريم مدينة الإسكندرية بشهادة شرفية خاصة تقديرًا لمدينة الإسكندرية العَريقة.