جريدة الديار
الأحد 23 فبراير 2025 06:16 مـ 25 شعبان 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
1.3 % ارتفاعًا فى سعر الذهب خلال أسبوع بالصاغة وعيار21 يصل هذا المستوى مستشار الأمن القومي الأمريكي: نعمل مع مصر وقطر لإطلاق سراح باقي الرهائن استشهاد شاب فلسطيني برصاص إسرائيلي شرق غزة.. والاحتلال يفرض حظر التجوال في جنين مركز بحوث الصحراء يواصل دعمه لكافة لتجمعات الزراعية بسيناء ”القومي لذوي الإعاقة” ينظم الورشة الخامسة من المرحلة الثانية للمبادرة القومية ”أسرتي قوتي” في محافظة الغربية درس في التحكيم.. شوبير يشيد بحكم مباراة الأهلي والزمالك وزير الخارجية: ناقشت مع نظيري السوداني القضايا الإقليمية والدولية وزيرة التنمية المحلية تتفقد حي بولاق الدكرور لمتابعة انتظام سير الخدمات نائب المحافظ ومساعد رئيس الأركان يتفقدان مشروعات حياة كريمة ارتدوا الكمامات غدًا.. تحذير عاجل من الأرصاد هذا موعد ذروة موجة البرد القارس البنك الأهلي يفتتح وحدة طوارئ مستشفى الأطفال ومركز نقل الدم والكيماوي لمرضى الأورام مصر تقود جهود إعمار غزة بدعم عربي وتنسيق دولي

لا داعي للقلق.. الحكومة تطمئن المواطنين بشأن مخزون السلع الاستراتيجية (فيديو)

طمأن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، المواطنين بشأن مخزون السلع الاستراتيجية، مؤكدا أن الدولة حريصة على توفير مخزون استراتيجي من السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين.

وأكد «الحمصاني»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة “صدى البلد”، أن وزارة التموين نجحت في تأمين هذا المخزون، ولا يوجد أي قلق في هذا الشأن مطلقًا.

وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن مفهوم مصطلح اقتصاد حرب، والذي تحدث عنه الدكتور مصطفى مدبولي خلال المؤتمر الصحفي اليوم، يقصد به توفير موارد الدولة بما لا يخل باحتياجات المواطن الأساسية، في ظل التعامل مع الأوضاع الجيوسياسية الجارية في منطقة الشرق الأوسط.

وأشار إلى أن الحكومة ملتزمة بمُواصلة اتخاذ تدابير وسياسات فاعلة داعمة لاستقرار الاقتصاد الكلي، من خلال تحفيز نشاط القطاع الخاص، وتعزيز حوكمة الاستثمارات العامة، وزيادة كفاءة وفاعلية تخصيص الموارد بين القطاعات الاقتصادية، تطبيقًا لفكر الأولويات.

الحكومة ستواصل تطبيق سياسات تضمن استقرار الاقتصاد

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه من المتوقع أن تُسهم إجراءات حوكمة الاستثمارات العامة في إفساح المجال لمزيد من استثمارات القطاع الخاص وخلق مساحة لمزيد من الاستثمارات في رأس المال البشري والتنمية الصناعية، وتعزيز الإنتاجية.

وأضاف «الحمصاني» الحكومة تعمل على تحفيز القطاع الخاص ليكون شريكًا أساسيًا في مسيرة التنمية الاقتصادية، حيث ستركز الجهود على تحسين بيئة الأعمال وتوفير الحوافز اللازمة لزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة ستواصل تطبيق سياسات تضمن استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز الإنتاج المحلي، مع التركيز على رفع كفاءة تخصيص الموارد بين القطاعات الاقتصادية المختلفة بما يدعم التنمية المستدامة.