جريدة الديار
الثلاثاء 1 أبريل 2025 02:18 صـ 3 شوال 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
محافظ الدقهلية يعلن تلقي العزاء في وفاة السكرتير العام للمحافظة السبت المقبل بدار المناسبات بالمنصورة الحرس الثوري يحتجز ناقلتي نفط بتهمة تهريب الوقود البابا تواضروس الثاني يصلي قداس وتجنيز الأنبا باخوميوس بالبحيرة” صوره” مرسى مطروح تحذر المواطنين: عدم الوقوف والسير تحت أعمدة الكهرباء بسبب الرياح الشديدة مصرع مجند وإصابة 3 أفراد في حادث تصادم أتوبيس بسيارتين شرطة بطريق السخنة استشهاد 15 فلسطينيا في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي على حي التفاح ومخيم البريج وسط قطاع غزة ”إقبال كبير على مراكز شباب البحيرة للاحتفال في أول أيام عيد الفطر محافظ البحيرة تتابع إنتظام سير العمل بالمعهد الطبي القومي بدمنهور محافظ الغربية أدي صلاة عيد الفطر مع آلاف المواطنين بمسجد السيد البدوي الرئيس عبد الفتاح السيسي .. الرئيس المسئول والإنسان في عيد الفطر وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط يؤدي صلاة العيد بحضور المحافظ بساحة أرض الملاعب سوريا: وفد محافظة الحسكة يحضر صلاة عيد الفطر السعيد بقصر الشعب بدعوة خاصة من رئاسة الجمهورية

رئيس الوزراء: تحفيز الاستثمارات الصناعية وتقليل الاعتماد على الاستيراد بتسهيلات حكومية واسعة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، خلال مؤتمر صحفي، أن الحكومة حددت أكثر من 150 مجموعة استيرادية، والتي يتجاوز حجم استيراد مصر منها 25 مليار دولار سنويًا.

وأوضح مدبولي أن هذه المجموعات تمثل أولوية قصوى، حيث تستهدف الحكومة تقديم حوافز كبيرة لتحفيز الاستثمار المحلي في هذه الصناعات وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

وأشار إلى أن هيئة التنمية الصناعية تركز جهودها بشكل مكثف على تسهيل الإجراءات، وتوفير الأراضي، وتخصيصها للمستثمرين، بالإضافة إلى تقديم التراخيص بسرعة.

كما أعلن عن تطبيق حزمة من الحوافز الإضافية، بما في ذلك مبادرة الدولة لتحمل نصف سعر الفائدة للمشروعات الصناعية ذات الأولوية، التي تم إدراجها في خطة التنمية.

وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الخطة الاستثمارية للدولة تشمل إنفاقًا يبلغ 280 مليار جنيه، مع تخصيص 42% منها للتنمية البشرية بالتنسيق مع الوزارات المختلفة.

وأشارت المشاط إلى أن الحكومة ملتزمة باستكمال أي مشروع بلغ 70% من تنفيذه، مع إيقاف المشروعات الجديدة، والاستفادة من الحوافز والإجراءات المتاحة.

وأضافت أن القطاع الخاص له دور كبير في استكمال المشروعات التي كانت الحكومة تخطط لتنفيذها، مما يعزز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق التنمية الاقتصادية.