جريدة الديار
الأربعاء 17 ديسمبر 2025 01:35 مـ 27 جمادى آخر 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
رئيس جامعة المنصورة يستقبل وزير الصحة بدولة جامبيا خلال مشاركته في المؤتمر الدولي لقسم الأمراض النفسية وفاة الفنانة نيفين مندور متأثرة بحريق اندلع في شقتها السكنية بالعصافرة الإسكندرية ضبط ٢٦ شركة سياحة غير مرخصة لاستيلائها على أموال المواطنين بزعم تنظيم رحلات حج وعمرة وهمية بالأسماء 13 مصابًا في حريق مصنع الرمال السوداء ببلطيم .. بينهم مصابون من دمياط الوطنية للانتخابات: بدأت جولة الوطنية للانتخابات: بدأت جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 وزارة الأوقاف تنظم فعاليات واسعة لمناهضة العنف ضد المرأة بالتعاون مع وزارة التضامن والمجلس القومي للمرأة الدكتورة منال عوض تلتقي عددًا من المستثمرين لدفع مسار الإستثمار المستدام بالمحميات الطبيعية محافظ الدقهلية يتابع انتظام العمل باللجان الانتخابية في جولة الإعادة عبر الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة تعرف علي ما قاله والد أصغر ضحايا غرق مركب اليونان «التسامح وقبول الآخر في الأديان » لقاء حواري بالإسكندرية محافظ الجيزة يتفقد موقع سوق «اليوم الواحد» بهضبة الأهرام تمهيدًا لافتتاحه السبت المقبل رفع ١٠٠٠ متر مكعب نواتج تطهير في المرحلة الأولى بميناء البرلس

السيسي يوجه بمواصلة مسار الإصلاح المؤسسي الشامل

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أحمد كوجك وزير المالية، حيث تابع الرئيس مؤشرات الأداء المالي للموازنة العامة، وجهود الحكومة لتحقيق التوزان المالي، بما يسهم في تحسين أداء الاقتصاد الوطني، لاسيما في ضوء التحديات الإقليمية المتزايدة بما لها من تداعيات اقتصادية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع شهد كذلك استعراض الإجراءات الحكومية المتواصلة لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، ومن بينها حزمة الحوافز والتسهيلات الضريبية التي تم الإعلان عنها مؤخراً، كما تم عرض الجهود المستمرة لخفض المديونية الحكومية بشكل متكامل، بما يحقق تحسناً في كافة مؤشرات المديونية في المدى المتوسط، وكذا العمل الذي تقوم به الحكومة لتعظيم العوائد الدولارية.

ووجه الرئيس بمواصلة مسار الإصلاح المؤسسي الشامل الذي يهدف إلى ضمان الانضباط المالي، والحوكمة السليمة، من خلال ترشيد الإنفاق العام وتعزيز الإيرادات العامة وخفض المديونية الحكومية، على النحو الذي يعزز قدرة الاقتصاد على الصمود في وجه التحديات المختلفة، ويوفر بيئة استثمارية وتنموية تنافسية، بالإضافة إلى إتاحة مزيد من الإيرادات للدولة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.