جريدة الديار
الثلاثاء 29 أبريل 2025 01:54 مـ 2 ذو القعدة 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
اجتماع طارئ لوكيل وزارة الأوقاف بكفرالشيخ عقب اجتماع وزير الأوقاف بوكلاء الوزارة الأمن يضبط صاحب محل يبيع الريسيفرات تفك القنوات المشفرة وزير الداخلية يبعث برقيات تهنئة لوزير العمل ورئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر بعيد العمال قيادات التعليم تهنئ اسقف بني سويف بعيد القيامة الامن يضبط شبكة دعارة بفيلا في التجمع .. يقودها أجنبي وزوجته قداسة البابا يفتتح مجمع خدمات مارمينا ببوخارست وزيرة البيئة تستقبل رئيسة وفد الإتحاد الأوروبي بالقاهرة لبحث سُبل التعاون في تحقيق التحول الأخضر وزيرة البيئة تتلقى تقريرًا عن تأثير العوامل البيئية على جودة الهواء خلال يومين الثلاثاء والأربعاء الموافقين ٢٩ - ٣٠ أبريل ٢٠٢٥ نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة يبحث مع وفد منظمة الصحة العالمية مستجدات المبادرة العالمية لسرطان الأطفال «دور الذكاء الاصطناعي والرقمنة في العمل »بالمركز الافريقي لصحة المرأة بالإسكندرية أسعار بيع وشراء الذهب اليوم الثلاثاء أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الثلاثاء

متى تستخرج بطاقة الرقم القومي طبقا لقانون الأحوال المدنية؟

بطاقة الرقم القومي من الأوراق الهامة التي تمثل أهمية كبيرة للمواطنين لسرعة إنهاء كافة الإجراءات في أي مصلحة حكومية، وحدد قانون الأحوال المدنية ضوابط استخراج بطاقة الرقم القومي.

ضوابط استخراج بطاقة الرقم القومي

نص قانون الأحوال المدنية على أنه من يبلغ سن 16 عاما بأن يستخرج بطاقة هوية أو تحقيق شخصية وأن تتضمن بطاقة الرقم القومي بيانات صحيحة مثبتة بأوراق رسمية تقدم لمصلحة الأحوال المدنية التابع لها كل مواطن لاستخراج بطاقة الرقم القومي.

وألزم قانون الأحوال المدنية كل من تنتهي بطاقته الشخصية أو تتلف، بالتوجه إلى السجل المدني التابع له لاستخراج بطاقة جديدة.

وكانت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب شهدت الموافقة نهائيًا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، حيث انتهت اللجنة من مناقشة جميع المواد المرجأة، وقررت الاستجابة لطلب نقابة المحامين بتعديل المادة 242، حيث وافقت اللجنة على جميع مطالب نقابة المحامين في كل التعديلات الخاصة بهذه المادة.

وأكد أعضاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب على أهمية كفالة ضمانات حق الدفاع، والنص عليها صراحة منعًا للتخوفات التي كانت موجودة لدى بعض المحامين، وتأكيدًا على أن اللجنة رحبت بكافة المقترحات الموضوعية الهادفة إلى التأكيد على الضمانات الدستورية المقررة للمواطنين بصفة عامة.

ووافقت على المادة 242 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها لتصبح كالآتي:

“مع عدم الإخلال بالضمانات المقررة في قانون المحاماة المُشار إليه وتعديلاته، إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره إخلالًا بنظام الجلسة، أو ما يستدعي مؤاخذته جنائيًا، يحرر رئيس الجلسة مذكرة بما حدث”.

وللمحكمة إحالة المذكرة إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته جنائيًا، وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تأديبيًا، وتخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك.

وفي جميع الأحوال "لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضوًا في الهيئة التي تنظر الدعوى، وذلك كله مع عدم الإخلال بحالة التلبس".