جريدة الديار
السبت 21 سبتمبر 2024 12:50 صـ 17 ربيع أول 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع

رسميا.. الموعد النهائي لبدء الدراسة بالجامعات الحكومية والأهلية والخاصة

يتنظر طلاب الجامعات الحكومية والاهلية والخاصة والمعاهد الموعد الرسمي والنهائي لبدء العام الدراسي الجديد لطلاب الجامعات.

الموعد الرسمي لبدء الدراسة بالجامعات

ورسميا وبشكل نهائي، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2024 - 2025 بحيث تبدأ من 28 سبتمبر 2024 بالجامعات والمعاهد وينتهي الفصل الدراسي الاول يوم 4 يناير 2025 ببدء امتحانات الترم الاول 2024-2025

وتبدأ إجازة نصف العام الدراسي من 25 يناير 2025 وتبدأ الدراسة في الفصل الدراسي الثاني من 8 فبراير 2025 وينتهي 29 مايو 2025 بحيث تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني في شهر يونيو 2025 وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.

وكان قد أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، أن التعليم الفني والتقني شهد تطورًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية، خاصةً في ظل جهود الحكومة لتعزيز القوى العاملة الماهرة، ودعم مختلف القطاعات الصناعية والتكنولوجية.

وأوضح وزير التعليم العالي، في كلمته خلال افتتاح اسبوع شباب الجامعات التكنولوجية، أن قطاع التعليم الفني والتقني يضم حاليًا أكثر من 3.5 ملايين طالب، مشيرًا إلى أن عام 2024 - 2025 شهد اهتمامًا كبيرًا من أولياء الأمور والطلاب بالالتحاق بالجامعات التكنولوجية.

حيث أبدى أكثر من 23 ألف طالب رغبتهم في الالتحاق بـ الجامعات التكنولوجية، ليصل إجمالي عدد الطلاب في الجامعات والمعاهد التكنولوجية التابعة للوزارة إلى أكثر من 100 ألف، مما يمثل حوالي 8.5% من إجمالي طلاب التعليم الجامعي.

ومن المتوقع أن تشهد هذه النسبة ارتفاعًا في ظل التوجه المحلي والدولي نحو التعليم القائم على المهارات الفنية والتقنية.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة حرصت على تجهيز البنية التحتية للجامعات التكنولوجية، التي يصل عددها حاليًا إلى 10 جامعات تحتوي على 58 برنامجًا يتطلبها سوق العمل، لافتًا إلى إن هذا النمو يعكس الدور الحيوي الذي تلعبه البرامج الفنية والتقنية في تشكيل مستقبل القوى العاملة المصرية، وتعزيز الاقتصاد الوطني، مؤكدًا أننا ملتزمون من خلال الإصلاح المستمر والاستثمار، برفع مستوى التعليم الفني والتقني ليصل إلى المعايير الدولية، بما يُلبي احتياجات سوق العمل المُتطور.