وزيرة البيئة تترأس الاجتماع العاشر لمجلس إدارة جهاز تنظيم إدارة المُخلفات
ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الإجتماع العاشر لمجلس إدارة جهاز تنظيم إدارة المُخلفات، لمتابعة موقف منظومة إدارة المُخلفات، وإعتماد الحساب الختامي لجهاز تنظيم إدارة المُخلفات عن العام المالي ٢٠٢٣-٢٠٢٤، وذلك بحضور الأستاذ ياسر عبد الله، مساعد الوزيرة لشئون المُخلفات، والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المُخلفات، وأعضاء مجلس إدارة الجهاز من مُمثلي وزارات الدفاع، التنمية المحلية، المالية، والصناعة، الصحة والسكان، الكهرباء والطاقة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والجهاز القومي لتنظيم الإتصالات، ومُمثلاً عن التنظيمات غير الحكومية وعدد من خبراء البيئة ومستشاري جهاز المُخلفات والقيادات المعنية بالجهاز.
ووجهت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، خلال بداية الإجتماع، الشكر والتقدير لجميع الوزارات المعنية والسادة الوزراء على ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية في منظومة المُخلفات حيث يُعدّ هذا الملف من الملفات الشائكة والتي شهدت مُواجهتها تحديات كبيرة، مُشيرة إلى أن خطوة تفعيل رسوم المُخلفات الصلبة البلدية مثلت دفعة قوية لضمان إستدامة المنظومة ماليًا، حيث تم تفعيلها على مستوي محافظات الجمهورية أو المجتمعات العمرانية وتم تطبيقها على كافة المُنشآت وليس السكني فقط، لافتة إلى أن ذلك شهد طفرة كبيرة وتحسن في كفاءة الجمع وصل إلى ما يقارب من ٧٠٪، مُؤكدة على أنه ما زالت هناك فجوة تمويلية يمكن مُعالجتها عن طريق الناحية التشريعية والتي تتم بدعم من مجلس النواب المصري.
وأضافت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن جهاز المُخلفات كجهاز تنظيمي يعمل على ضبط ودفع المحافظات والمجتمعات العمرانية لعقد الشراكات مع القطاع الخاص حتى تتم عملية التخارج للمحليات والحكومة في عملية إدارة المُخلفات، مُوجهة الشكر لمجلس الإدارة على دَعمه في العمل على إستصدار قرار رئيس مجلس الوزراء والتصديق عليه فيما يخص عدم السماح باستيراد الوقود البديل أو إستيراد المُخلفات، حيث مثل ذلك نقلة غير مسبوقة في عملية تدوير المُخلفات، لافتة إلى أن نتيجة لهذا القرار قامت شركات الأسمنت بضخ إستثمارات من خلال التعاقد على مصانع تدوير المُخلفات وتأجيرها لإنتاج الوقود البديل، مُؤكدة على أن أسلوب القرار التشاركي والذي يتم بشفافية وصورة جماعية لمجلس إدارة تنظيم المُخلفات يعطي دفعة للتقدم للأمام في المنظومة الخاصة بالمُخلفات.
وأشارت وزيرة البيئة، إلى أن منظومة المُخلفات سوف يشهد مزيد من الإستثمار بها سواء من خلال ملفات خاصة بتحويل الغازات من المدافن إلى طاقة، أو تحويل الحمأة إلى طاقة، أو من خلال المُخلفات الزراعية وإعادة إستخدامها، أو مُخلفات البناء والهدم والمُخلفات الطبية، مُشيرة إلى التعاون مع الجانب الإماراتي خلال الفترة القادمة للدخول باستثمارات في هذا المجال، مُؤكدة على أن هذا يتطلب إعداد دراسات مُتكاملة للموقف التنفيذي على أرض الواقع من المُخلفات الزراعية أو البلدية أو مُخلفات البناء والهدم، وبحث كيفية عملية وشكل الطرح في هذا الشأن.
وخلال الإجتماع إستعرض الأستاذ ياسر عبد الله، آخر تطورات موقف منظومة إدارة المُخلفات، مُشيرًا إلى أن منظومة التراخيص والتصاريح والمواصفات والإخطارات شهدت إصدار ٩٥٦ شهادة، حيث بلغ عدد الشركات الحاصلة على شهادات تراخيص المُخلفات غير الخطرة ٦١٨ شركة، بينما بلغ عدد الشركات الحاصلة على شهادات موافقات لمواد والمُخلفات الخطرة ٣٣٨ شركة.
كما إستمعت الدكتورة ياسمين فؤاد، إلى آخر تطورات متابعة موقف البنية التحتية، والتي تتم بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية من التنمية المحلية والإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع، والتي شهدت الإنتهاء من رفع تراكمات تاريخية من ٥٤ موقع بإجمالي كمية ٦ مليون طن، وتسليم ١٤ محطة وسيطة مُتحركة، و١١ محطة وسيطة ثابتة وجارى الإنتهاء من ٤ محطات أخرى، كما تم تسليم ٢٨ مدفن وجارى الإنتهاء من ٢٠ مدفن، إضافة إلى تسليم ٨ خطوط مُعالجة وتدوير وجار الإنتهاء من ٤ أخرى، كما تم تسليم ٤ خطوط فرز أولى.
كما تم إستعراض عقود التشغيل الحالية لعمليات الجمع والنقل والتعاقدات لعقود المُعالجة والتخلص الآمن، وموقف تحصيل رسوم خدمات الإدارة المُتكاملة للمُخلفات البلدية والإجراءات التي تمت بعد صدور القرار الخاص بتحديد رسوم خدمات الإدارة المُتكاملة للمُخلفات البلدية، حيث تم بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية لإصدار كتابات دورية لجميع السادة المحافظين لتحصيل رسوم خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات والتي بدأ التنفيذ بها للعمل على تحسين المنظومة خلال الفترة القادمة.
وإستمعت وزيرة البيئة، خلال الإجتماع إلى الإجراءات التي تمت لزيادة كمية الوقود البديل من المُخلفات RDF، حيث شهدت الإجتماعات التي تمت مع شركات الأسمنت عدد من التوصيات تضمنت، العمل على السماح لشركات الأسمنت بتأسيس مشروعات مشتركة لإنشاء مصانع لإنتاج الوقود البديل والسماد العضوي من المُخلفات وتشغيلها، والتوجيه للمحافظات بضرورة وجود شركات مؤهلة للدخول في عملية إدارة وتشغيل مصانع تدوير المُخلفات بالمحافظات والمدافن الصحية، والعمل على سرعة طرح المصانع القائمة والمُنشأة حديثا لتدوير ومُعالجة المُخلفات حتى يتسنى لمصانع الأسمنت العمل بها وتشغيلها لتوفير كميات الوقود البديل الـ RDF، حيث تُوج ذلك بدخول ٥ شركات عاملة في مجال الأسمنت للإستثمار في مجال تدوير المُخلفات.
هذا وشهد الإجتماع إعتماد الحساب الختامي المُعدل لجهاز تنظيم إدارة المُخلفات عن العام المالي ٢٠٢٣ ـ ٢٠٢٤، كما تم إحاطة المجلس بالموقف النهائي للائحة التدريب الخاصة بالجهاز، والتي تقوم على تقديم الدعم الفني اللازم للجهات الإدارية المختصة والفاعلين في منظومة إدارة المُخلفات وإعداد خطط وحزم التدريب لبناء قدرات الفاعلين في تلك المنظومة، بجانب برامج رفع الوعي العام والمشاركة المجتمعية، حيث يستهدف التدريب بجهاز تنظيم إدارة المُخلفات تنمية مهارات وقدرات ومهارات كافة الجهات الحكومية من وزارات وقطاع أعمال وهيئات خدمية وهيئات إقتصادية، والمصانع والمُنشآت والشركات العاملة في مجالات الإدارة المُتكاملة للمُخلفات غير الخطرة والمواد والمُخلفات الخطرة، إضافة إلى المصانع والمُنشآت والشركات المُولدة للمُخلفات بكافة أنواعها، والمصانع والمُنشآت والشركات والأفراد الراغبين في الحصول على إستشارات فنية أو قانونية في المجالات المختلفة للإدارة المُتكاملة للمُخلفات.
