وزارا البيئة والإسكان يبحثان سُبل الإستفادة من المُخلفات وتحقيق التنمية المُستدامة
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إجتماعًا موسعاً، بحضور مسئولي الوزارتين، لبحث عدد من ملفات العمل المشترك بين الوزارتين، ومنها إدارة المُخلفات بأنواعها، وإعداد الإستراتيجية الوطنية للبناء والعمران الأخضر، وتعظيم الإستفادة سياحيًا من المحميات الطبيعية، وغيرها من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك.
وفى بداية اللقاء رحبت الدكتورة ياسمين فؤاد، بالتعاون مع وزارة الإسكان في الإعداد للمنتدى الحضري العالمي الذي تستضيفه مصر في نوفمبر القادم، من خلال تنفيذ التكليفات الرئاسية بإعداد الإستراتيجية الوطنية للعمران والبناء الأخضر تمهيدًا لإطلاقها في المنتدى، وأيضًا التعاون في شق تغير المناخ ضمن محاور المنتدى، وإطلاق عدد من المُبادرات التي تخص المباني الخضراء والقدرة على الصمود والتكيف، بالإضافة لتزويد المنتدى بعدد من الفعاليات ومنها رصد لنوعية الهواء وحساب لحجم الخفض في ثاني أكسيد الكربون من المشروعات القومية مثل القطار الكهربائي كأحد إجراءات تحقيق الإستدامة.
ولفتت وزيرة البيئة، إلى ضرورة وضع معايير للشركات المجمعة للمُخلفات داخل عدد كبير من التجمعات السكنية، وضرورة التعاقد مع شركات مُعتمدة ومُرخصة، وكذا الأمر بالنسبة لقرى الساحل الشمالي مع ضرورة أن تتوجه لمدفن مدينة الحمام، مُوضحة أن المجمع المُتكامل لإدارة المُخلفات بالعاشر من رمضان والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع البنك الدولي سيتم الإنتهاء من تصميمه في بداية ٢٠٢٥، وطرح عدد من الوحدات به يمكن إستغلال بعضها في نقل وغلق مدفن العبور، خاصة أن محافظتي القاهرة والقليوبية قدمتا دراسة تقييم أثر بيئي للإغلاق وتم الموافقة عليها، ومن المنتظر منح الشركة العاملة في مدفن العبور الموافقة على الإنتقال إلى مدفن العاشر من رمضان فور الإنتهاء منه لبدء إجراءات النقل تمهيدًا لخطة للإغلاق.
وفيما يخص محطات المُعالجة أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن الوزارة تقوم بالتفتيش على محطات المُعالجة والمحطات المُخالفة يقوم جهاز شئون البيئة بإعطائها مهلة لمدة 15 يومًا لتقديم خطة لتوفيق أوضاعها، لافتةً إلى الإلزام الطوعي للمُنشآت والذي يشجعها على تنفيذ خطط إصحاح بيئي بمساعدة وزارة البيئة، حيث تشجع الوزارة تلك المُنشآت وتدعمها بقروض مُيسرة من خلال برنامج التحكم في التلوث الصناعي المرحلة الثالثة، مُؤكدة أن هناك فرصًا لإستثمار الأراضي التابعة لهيئة التنمية السياحية ولكن مع مراعاة عدد من الإعتبارات البيئية والخاصة بصون الموارد الطبيعية، ومن خلال الإجراءات التي يتم إتخاذها لتحديد إحداثيات هذه الأراضي للتعرف على مدى حساسيتها البيئية، يمكن تحديد إمكانية طرحها للإستثمار في الممارسات البيئية، بعد وضع مجموعة من المعايير المشتركة لتيسير آليات العمل بما يحفظ المورد البيئي.
ومن جانبه أكد المهندس شريف الشربيني، حرص وزارة الإسكان وجهاتها التابعة على تعزيز وتعميق التعاون والتنسيق مع وزارة البيئة في مجالات العمل المشترك، من أجل تحقيق مصلحة الوطن والمواطنين، مُشيرًا إلى أنه أصدر توجيهاته لجهات الوزارة للعمل على تعظيم الإستفادة من المُخلفات بأنواعها، وطرحها للمُستثمرين لإعادة تدويرها، من أجل تحقيق الأهداف البيئية، وإيجاد مصادر تمويل مُستدامة وغير تقليدية.
وتم خلال الإجتماع، التطرق إلى ملف إدارة المُخلفات بأنواعها، من خلال تعظيم الإستفادة من الحمأة، وإعداد الدراسات اللازمة لإستخدامها في الأغراض المُخصصة طبقًا للمعايير العالمية، وكذا إعادة تدوير مُخلفات الهدم والبناء، وإعادة تدوير المُخلفات الصلبة، وتحديد مناطق مركزية لجمع المُخلفات بالمدن الجديدة، ووضع منظومة مُتكاملة لتجميع المُخلفات وتحصيل رسوم التجميع، وطرحها للمستثمرين لتعظيم الإستفادة منها.
كما تناول الوزيران، الإجراءات التصحيحية لإلزام المصانع بالمحافظات والمدن الجديدة بمُعالجة الصرف الصناعي طبقًا للمعايير التي نص عليها القانون، قبل خروجها للشبكات ومحطات المُعالجة، من أجل الحفاظ على حالة الشبكات والمحطات، إضافة إلى تعظيم الإستفادة سياحيًا من المحميات الطبيعية طبقًا للقوانين والقواعد البيئية الحاكمة للتعامل مع تلك المحميات، ووضع مصر على خريطة السياحة البيئية العالمية، نظرًا للمقومات الهائلة التي تمتلكها مصر في هذا المجال.
وتطرق وزيرًا الإسكان والبيئة إلى أوجه التعاون في الإعداد للمنتدى الحضري العالمي الذي تستضيفه مصر في نوفمبر القادم، وإعداد الإستراتيجية الوطنية للعمران والبناء الأخضر تمهيدًا لإطلاقها في المنتدى، كما تم متابعة موقف تنفيذ مشروع التجلي الأعظم فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين، وغيرها من الموضوعات.
